م
المؤلف:
ندى

طالب رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية إبراهيم البدور؛ الحكومة بإصدار نظام يعالج ظاهرة سفر الطلبة الأردنيين للخارج، لنيل شهادة الثانوية العامة (التوجيهي)، لسلبية ذلك على جودة التعليم، وتكبيد الأهالي أموالا إضافية. جاء ذلك في اجتماع للجنة امس، نوقشت فيه قضايا تعليمية، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني ومعنيين. وحول قضية الطلبة الأردنيين الدارسين في ليبيا وتركيا، قال البدور إن “هذه الظاهرة تؤرق الجميع، وهي في تزايد، فاليوم نتحدث عن 6000 طالب هناك، والعدد مؤهل للارتفاع”. وطالب وزارة التربية والتعليم بإيجاد حل جذري لهذا الامر، بإقرار أنظمة وتعليمات، تحفز الطلبة لنيل “التوجيهي” من الأردن، وتمنع تمدد هذه الظاهرة التي ارهقت الدولة والأهالي، وفتحت الباب للبعض بالمتاجرة والسمسرة بمستقبل أبنائنا. ودعا وزارتي التربية والخارجية وشؤون المغتربين لتكثيف جهودها مع الجهات الليبية، لحل مشكلة الطلبة (200 طالب)، ممن لم يفرج عن نتائجهم حتى الآن. من جهتهم؛ طالب نواب، باجتراح حلول منطقية وقانونية، ووضع نظام واضح ومحدد عبر تعديل نظام معادلة الشهادات، وانتهاج سياسات تعليمية حصيفة، تمنع طلبتنا من الذهاب للخارج، وتحفزهم للحصول على “التوجيهي” من الأردن. بدوره؛ قال المعاني “سنعمل على تعديل نظام معادلة الشهادات لمستوى شهادة الدراسة الثانوية للطلبة الدارسين في المدارس العربية خارج بلدانها الأصلية، بحيث تكون هذه المدارس معتمدة من الأردن”. وأضاف إن الوزارة زادت تتابعية عقد الامتحان للطلبة وخفضت الرسوم المالية للمتقدمين للامتحان، واتاحت الفرصة للطالب للتقدم للامتحان لأكثر من مرة. من ناحيته؛ قال السفير عاهد سويدات إن “الخارجية” وبالتعاون مع “التربية” بذلت جهودا استثنائية لحل مشكلة الطلبة، ابرزها عقد امتحان لهم في عمان عندما منعوا من الذهاب للخارج. وفيما يتعلق بقضية إيقاف تعيين تخصص معلم صف انجليزي ومعلم مجال لغة إنجليزية في ملاك “التربية”؛ طالب البدور بإنصاف هذه الفئة، داعياً لتعيينهم على الفور وعدم إيقاف تعيين اي تخصص الا بعد استيعاب الموجودين. وقال المعاني سيعين 30 % من الشواغر المخصصة لتخصص اللغة الإنجليزية لهذا العام لخريجي معلمي المجال لغة إنجليزية ومعلمي الصف لغة إنجليزية، وفق الأسس المعتمدة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية. من جانبه؛ قال امين عام ديوان الخدمة سامح الناصر اننا ننظر لهذا الامر باهتمام، ومعنيون بحل مشكلتهم بالتعاون مع “التربية”، وسيرشح عدد منهم للتعيين بناء على طلب وحاجة الوزارة. وبخصوص نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة؛ اشارت “تربية النواب” الى ان النظام يؤسس لفكرة جيدة، ولكن بحاجة لإعادة النظر بمواده بما يخدم المنظومة التعليمية، ويكفل حماية المعلم وعدم التغول عليه. وطالبت اللجنة بإعادة النظر بالرسوم والتفريق بين رياض الأطفال والمدارس من حيث وجودها في المحافظات والعاصمة، والأخذ بالاعتبار ظروف المحافظات والأطراف، وإعادة النظر بحجم أعداد الطلبة والمساحة المخصصة لكل منهم، ومسألة الحظر على المؤسسة التدخل في سير العملية التربوية. وبالنسبة للعقد الموحد للمعلمين في المدارس الخاصة، قال البدور إن اللجنة المشكلة لهذه الغاية، ستقدم مقترحاتها وملاحظاتها وتوصياتها لـ”التربية النيابية” والتي بدورها ستتخذ الإجراء المناسب بشأن ذلك. وبعد الاستماع لوجهة نظر تجمع اتحاد المدارس الخاصة تحت التأسيس، تم التوافق على ضم عضوين جديدين من “اتحاد المدارس” للجنة المشكلة، ليؤخذ بمقترحاتهم بما يحقق مصلحة المسيرة التعليمية ويحمي المعلم. وأشار البدور إلى ان اللجنة تلقت شكاوى من معلمين ومعلمات من مدارس خاصة بشأن “تدني رواتبهم المالية واجبارهم توقيع عقود لا تعبر عن الأرقام الحقيقية لرواتبهم، وصعوبة حصولهم على اجازات مرضية وسنوية، بالإضافة لمشكلة قائمة وهي فسخ العقد في نهاية العام الدراسي، حتى لا يدفع راتب الاشهر الثلاثة في نهاية العام  الدراسي”. -(بترا)