أكد الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد أن الإجراء القانوني المتبع في حال ضبطها شهادات ثانوية مزورة هو تحويلها إلى القضاء. وقال الجلاد في رده الأنباء التي تحدثت عن ضبط إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم شهادات ثانوية عامة مزورة صادرة من دول مختلفة بهدف معادلتها والمصادقة عليها محليا تحويل أصحابها إلى المدعي العام.
وقال الجلاد إن الوزارة ضبطت منذ زمن بعيد العديد من الحالات وتم التعامل معها وفق الأصول القانونية.

وكان مصدر رسمي في التربية قال إن إدارة الامتحانات والاختبارات تبين لها أثناء مراجعة الشهادات المقدمة لمعادلتها والتأكد منها أن هناك خمس شهادات مزورة، حيث تم مخاطبة وزارة الخارجية الأردنية في هذه الدول والتي بدورها تابعت الموضوع مع سفاراتنا ليتبين أن هذه الشهادات مزورة.
وقال إن الشهادات التي تم كشفها وطالبت بمعادلتها ليس لها أصول كأن تكون المدارس التي اعتمدها الطالب في هذه الدول مغلقة منذ سنوات أو أن هذه الشهادات الثانوية إجراءاتها ليست صحيحة ولا يمكن اعتمادها لهؤلاء الطلاب. وأكد المصدر انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق أصحاب هذه الشهادات وسيصار لتحويلهم إلى المدعي العام.
يشار إلى أن شهادات الدراسة الثانوية العامة الصادرة من خارج الأردن تخضع لأسس المعادلة الصادرة وفق مجموعة من الشروط المجتمعة، وهي ضرورة دراسة الطالب السنتين الدراسيتين الأخيرتين على الأقل في نفس البلد، وأن تكون إقامة الطالب في بلد الدراسة سنوية بحيث تكون إقامة كل سنة منفصلة عن الأخرى، وأن تكون الشهادة قد منحت للطالب بعد خضوعه لامتحان وطني وكذلك أن تكون السنة التحضيرية «سنة اللغة» منفصلة عن سنوات الدراسة في الدول التي لا تعتمد اللغة العربية أو اللغة الانجليزية وذلك اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2017/2016.
وكانت التربية دعت أولياء أمور الطلبة إلى ضرورة التأكد من المدارس التي يرسلون أبناءهم للدراسة فيها بعدم مخالفتها أسس وتعليمات معادلة الشهادات في الوزارة، وعدم الوقوع فريسة لبعض المكاتب التي تؤمن هذا النوع من القبولات مقابل كسب مادي غير مشروع على حساب أبنائنا الطلبة."
يذكر أن إدارة الامتحانات والاختبارات بالوزارة عادلت ما يقارب 2500 شهادة بعد إعلان نتائج الثانوية العامة بشهر تموز الماضي.

أوائل - توجيهي أردني