كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات أنه تم إدراج دراسة «العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية وسوق العمل المحلي لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل للعام 2016/2017» على موقع القبول الموحد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي – إضافة إلى موقع الديوان الالكتروني- قبيل إعلان نتائج الثانوية، وتعرض الدراسة بطريقة تلزم كافة الطلبة الاطلاع على الدراسة قبل المباشرة بعملية التسجيل وذلك كشرط لدخول موقع القبول الموحد.

وبين الهميسات خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مبنى الديوان بحضور أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أنه تم تبويب وترميز التخصصات التي تضمنها طلب الالتحاق بالجامعات الرسمية من خلال تشكيل فريق عمل من موظفيه، وقام بتزويد وحدة القبول الموحد بالتصنيف المطلوب لبيانات الدراسة لعرضها على موقع القبول الموحد قبل إعلان نتائج الثانوية العامة، وبدء المباشرة بعملية التسجيل للالتحاق بالجامعات وكليات المجتمع، لافتا إلى أنه تم تصنيف التخصصات وفق معايير العرض والطلب في الخدمة المدنية إلى تخصصات (مطلوبة، مشبعة، راكدة).

وكشف الهميسات في هذا الشأن أن الطالب الناجح في الثانوية العامة يمكنه بمجرد إدخاله لمعدله في امتحان الثانوية العامة معرفة حالة التخصص الدراسي، مقدار الرسوم الجامعية في النظامين العادي والموازي، إضافة إلى الجامعات التي تدرسه، وفقا لما تم صياغته وإعداده من قبل الديوان.

ويمكن للطلبة الاطلاع على الدراسة من خلال موقع الديوان الالكتروني www.csb.gov.jo وصفحته الرسمية على الفيسبوك (ديوان الخدمة المدنية الاردني)، وعلى الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي www.admhec.gov.jo .

وحذّر الهميسات من استمرار الإقبال على دراسة تخصصات مشبعة، كون الديوان يملك طلبات لبعض التخصصات سيما التربوية منها وللإناث لما يكفي لتعيينات أكثر من (15) عاما مقبلة، حتى ولو لم يتم تخريج أي خريج جديد بها، لافتا لإلى أن الدارسة التي يعدها الديوان سنويا تهدف الى اطلاع الطلبة وخاصة خريجي الثانوية العامة وذويهم وراسمي السياسات التعليمية على المؤشرات الهامة التي توفرها، حيث تتضمن بياناتها تحليلاً شاملاً لواقع عملية العرض والطلب على التخصصات العلمية على مستوى المملكة وعلى مستوى المؤهل العلمي (جامعي /دبلوم شامل) والمحافظات والنوع الاجتماعي.

ونبه الهميسات في هذا السياق إلى ضرورة السير بنهج الحكومة في الانتقال من مفهوم التوظيف إلى مفهوم التشغيل نظراً لمحدودية قدرة الجهاز  الحكومي على التوظيف، كاشفا أن الديوان يستقبل الديوان حوالي (30)  ألف طلب توظيف جديد سنوياً، الاناث تشكل طلباتهن حوالي ثلاثه ارباع  اجمالي مخزون الديوان، معظمها في التخصصات التربوية والتعليمية.

وأشار إلى أنه يقابل هذا العدد الضخم من طلبات التوظيف توظيف (9-7) آلاف فقط سنويا في القطاع العام، أي أن متوسط حجم التعيينات سنويا يشكل ما نسبته (4%)  فقط من مجمل مخزون طلبات التوظيف التراكمي المقدمة لدى ديوان الخدمة المدنية، والتي زاد مجموعها عن (330) الفا على الكشف التنافسي المعمول به لعام  2017في مختلف التخصصات موزعة على جميع مناطق المملكة.

وبين أن نسبة العاملين في الخدمة المدنية يشكلون ما نسبته (13.7%) فقط من اجمالي القوى العاملة في  السوق الأردني، و(15.7%)  من اجمالي المشتغلين، لاسيما وأن حجم الرواتب والأجور والتقاعد تشكل نسبة كبيرة من موازنة الدولة سنويا. ولفت الهميسات إلى أن ديوان الخدمة المدنية رفع لمجلس الوزراء عددا من التوصيات بناء على هذه الدراسة العام الماضي حيث يقوم الديوان بإعدادها منذ عام 2008 وصدرت موافقه مجلس الوزراء، لافتا إلى أبرزها تكليف (اللجنة الوطنية لمؤشرات سوق العمل الأردني) بإقرار ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج الهادفة إلى اعادة تأهيل المتقدمين بطلبات لدى ديوان الخدمة المدنية في التخصصات الراكدة والمشبعة لتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، والايعاز لمجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بتخفيض اعداد المقبولين _ بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات اعتبارا من العام الدراسي القادم_ في التخصصات الراكدة والمشبعة في المستويين (الجامعي، والدبلوم المتوسط)، وعدم استحداث أي تخصص جديد من التخصصات المصنفة بالراكدة والمشبعة، لتتم بعد ذلك دراسة هذه النتائج وتقييمها، وتكليف وزارة التربية والتعليم وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبالتنسيق مع معالي وزير الدولة لشؤون الاعلام بتنظيم حملة توعوية وتثقيفية بمختلف الوسائل موجهة للطلبة الراغبين في استكمال دراساتهم الجامعية حول التخصصات الراكدة والمشبعة، والايعاز لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بتسهيل مهمة المؤسسات التعليمية الراغبة في استحداث تخصصات مهنية وتطبيقية وتقنية والتي تحتاج الى انشاء مختبرات واجهزة ذات كلفة عالية.

واستعرض بعد ذلك الهميسات أبرز توصيات الدراسة على التخصصات العلمية للعام الحالي، في عدد من المجالات، ففي مجال استثمار التوجهات الملكية ودعم مجلس الوزراء أوصت بضرورة تضافر جهود كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في تنفيذ توجيهات جلالة الملك للحكومة ( بإعطاء الأولوية الأساسية لعملها لمحاربة الفقر والبطالة، وايجاد فرص عمل للباحثين عن عمل والتخفيف من البطالة وفق آليات جديدة لتمويل المشاريع الصغيرة في المحافظات والأطراف النائية، والإنتقال العلمي والمدروس لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة وبشكل لا يؤثر على القطاع الخاص)، واتخاذ قرار فوري من مجلس الوزراء بوقف تدريس التخصصات التي لا تطلب في القطاع العام والخاص مثل تخصصات):الفلسفة ، العلوم السياسية ، علم النفس ، معلم صف ذكور ، تربية ابتدائية وطفل) والسير بشكل علمي ومدروس بوقف ترخيص تخصصات إنسانية جديدة حتى إشعار آخر.

وكذلك في مجال التنسيق والتعاون مع الشركاء، وفي مجال عملية تخطيط التعليم العالي ور بطها مع سوق العمل، وفي مجال تقديم الدعم والإسناد للجهات المعنية والمؤثرة في عملية العرض والطلب.

وحول التخصصات المطلوبة بين الهميسات انها: الطب، شريعة ودراسات اسلامية، اللغة العربية وآدابها، رياضيات، فيزياء، تاريخ، جغرافيا، أحياء، أما المشتبعة فأبرزها محاسبة، علوم الحاسب الآلي، ادارة أعمال، نظم معلوماتية وهندسة الحتسبات، هندسة انشاء المباني، فنون جميلة، آثار، صحافة وإعلام، والراكدة علوم مصرفية، اقتصاد، علوم سياسية، تسويق، هندسة اتصالات، تربية خاصة وتأهيل.

أحدث الأخبار