أثار قرار وزارة التربية والتعليم والقاضي بوقف تحويل طلبة الثانوية العامة الفرعين العلمي والادبي ممن لم يحالفهم الحظ في امتحان الثانوية العام الى اي فرع اخر  صناعي او زراعي استياء العديد من الطلبة والذين وصفوا القرار بالمجحف وغير العادل.
ووصف معن الهزايمة وهو ولي امر طالب القرار  بـ"الظالم  وغير عادل وتعسفي بحق طلاب التوجيهي العلمي والأدبي هذا العام الذين لم يحالفهم النجاح".
واشار الى انه "راجع مديرية التربية لمنطقة اربد الاولى ورفض المعنيين هناك التحويل، بحجة وجود قرار يقضي بأنه لا يحق لمن رسب من الفرعي العلمي والأدبي أن يعيد العام القادم تخصص مهني (الفرع الصناعي اوالزراعي) أو غيره وأن يبقى الطالب على  تخصصه".
واعتبر انه" لا يجوز للوزارة تحديد التخصص للطالب واجباره عليه، حيث كان في السابق يسمح للطالب بالتحويل الى اي تخصص"، مؤكدا انه "لا يوجد بالقانون منفذ لرفع قضية على وزارة التربيه أمام القضاء من اجل انصاف الطلبة التي تم وقف تخصصهم".
ودعا ولي امر طالب اخر محمد بطاينة الى تطبيق هذا القرار على الطلاب الذين هم على مقاعد الدراسة وليس على الطلاب االسابقين الذين لم يحالفهم النجاح وان هذا القرار يطال الكثير من الضرر للطلاب والأهالي، وخصوصا وان الطالب لديهم الرغبة في التحويل الى تخصصات مهنية بعد اخفاقهم في الفروع الاكاديمية.
واشار الى ان القرار "غير مدروس" ويتطلب قبل تطبيقة اجراء الدراسات الكافية، مشيرا الى ان ابنه يرفض اعادة التوجيهي تخصص الادبي، لافتا الى انه راجع الجهات المعنية الا ان النتيجة بقيت على حالها في ظل اصرار الوزارة على قرارها.
بدورة، قال الناطق الاعلامي لوزارة التربية والتعليم وليد الجلاد إن هناك قرارا لمجلس التربية والتعليم بمنع تحويل طلبة الدارسة الخاصة للفروع الاكاديمية الى الفروع المهنية المختلفة، مشيرا الى ان الطالب يجب ان يكون نظامي ودرس في صفوف الاول والثاني ثانوي، اذ ان هناك متطلبات سابقة لمباحث الفروع المهنية.
واضاف ان هذة المباحث مبينة وبشكل تراكمي على المستويات المختلفة لكل صف ولا يجوز ان يتقدم الطالب لاي مستوى الا بعد ان يحقق الطالب النجاح في المستويات السابقة في فروع التعليم المهني، مؤكدا انه يجوز للطالب الذي استنفذ حقة في التقدم للتوجيهي وخصوصا تخصص الادارة المعلوماتية التي تم الغاؤها التحويل للفروع الاكاديمية نظرا لوجود 6 مواد مشتركة بينهما.

أوائل - توجيهي أردني