نفذ طلبة ثانوية عامة حاصلون على الثانوية العامة من مدارس عربية في غير بلدانها واولياء امور اعتصاما امام مبنى مجلس النواب امس الثلاثاء، مطالبين بالغاء «امتحان القدرات» الذي فرضته وزارة التربية والتعليم على الطلبة العائدين من تلك المدارس باثر رجعي. وكانت وزارة التربية والتعليم اقرت عقد الامتحان اعتبارا من تاريخ 10 تموز الماضي. وقال الدكتور خالد الرواشدة الناطق باسم اولياء الامور لـ»الراي» ان فرض الامتحان التحصيلي للقدرات باثر رجعي يعد مجحفا بحق هؤلاء الطلبة الذين اتموا دراستهم الثانوية في دول الخارج. واضاف الرواشدة «ان الطلبة عند اتمام دراستهم في الخارج يخضعون للامتحان الوطني في الدولة التي يقدم فيها الطالب وبذلك يكون مستوفيا لكافة الشروط والاحكام لتمكنه من متابعة دراسته في الاردن، حسب التعليمات التي كانت نافذة عند التحاق الطلبة مبينا ان هؤلاء الطلاب يتنافسون على المقاعد الجامعية بالشكل التنافسي بنسبة 5%». وقال اولياء الامور «ان 62 نائبا تبنوا قضية هؤلاء الطلبة وتم تقديم مذكرة تطالب بالغاء الامتحان التحصيلي الا انهم لم ينفذوا اي خطوة بهذا الاتجاه». ولفتوا الى ان معادلاتهم في الامتحان في معدلها الطبيعي تتراوح مابين 60-80% اي انها تتوافق وشروط الجامعات الاردنية، مبينين ان هذا الامتحان يعد مجحفا بحق الطلبة واوليائهم الذين تكبدوا مبالغ مرتفعة لاتمامهم دراسة الثانوية العامة. واكدوا ان ابناءهم حصلوا على الاقامات في الدول التي يدرسون بها بشكل قانوني وبعيد عن اي شبهات. وذكروا ان الدول التي استقبلت طلبة الثانوية العامة كان اغلبها في ليبيا والسودان وتركيا واوكرانيا. واوضحوا ان هذا الاعتصام ينفذ للمرة ال 17 للمطالبة بانصاف الطلبة. أوائل - توجيهي أردني