كد أكاديميون ضرورة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل من خلال التركيز على اقحام ارباب العمل وحملة الشهادات المهنية في العملية التدريسية في الجامعات للتقريب بين الجانب الاكاديمي وسوق العمل. ودعوا إلى ربط المناهج في المدارس والجامعات بالاحتياجات السوقية والعمل فورا لإعداد أدلة معايير الاعتماد وضمان الجودة للتخصصات والبرامج العلمية المبنية على أسس التعليم المهني والتقني في الجامعات واستحداث أفضل الوسائل والأساليب التطبيقية لتدريب وتأهيل طلبتها لمواكبة التطور المتسارع على المستوى الدولي من خلال التوجه الجاد نحو تغيير الإستراتيجيات التقليدية المتبعة فيها والعمل على انتهاج التوجه نحو الاقتصاد المعرفي في التعليم المهني المبرمج. وقال نائب رئيس الجامعة الأردنية الدكتور موسى اللوزي إن تنمية الموارد البشرية تحتاج الى سياسات تنموية مخطط لها بعناية، وتحتاج الى آليات عمل جديدة تركز على العمل والاستثمار في العنصر البشري حيث يتطلب ذلك التعليم والتوجيه والتدريب، مبينا أن ما يعزز ذلك ان سياسة التدريب المستمر اصبحت من وظائف الادارات الجديدة والتي تؤكدها النظريات الادارية الجديدة. وبين أن هذ الامر يتطلب اعادة النظر في المناهج المدرسية في الصفوف الاولى وحتى المرحلة الجامعية الأولى ( البكالوريوس) بمعنى ربط هذه المناهج بالاحتياجات السوقية مع التركيز على العمل بجدية على تغيير الاتجاهات لدى الطلبة وتقبل الوضع القائم بصورة واقعية اضافة الى ذلك جودة المناهج التي تستخدم من قبل الطلبة واساليب التدريس المعتمدة سواء في الجامعات او المدارس مع ربط هذه المفاهيم بمفهوم جودة الحياة. وأشار اللوزي إلى أن هذا المفهوم يقيس مدى التقدم في العنصر البشري وليس قياس النمو في الجوانب الكمية وعليه لا بد من اعادة النظر وربط المناهج بالاحتياجات السوقية بجودة الحياة. وقال عميد كلية العلوم الادارية في جامعة البترا الدكتور رفيق عمر أن ربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل من أهم مرتكزات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية إذ لابد من أن تزود مختلف البرامج الاكاديمية الطلبة بأحدث المعارف وتكسبهم المهارات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والاقليمية والعالمية ليكونوا قادرين على المنافسة من ناحية والمساهمة إيجابيا في مواقع عملهم من ناحية أخرى; لأن الحياة العملية مليئة بالتحديات التي يتوجب عليهم مواجهتها والتغلب عليها. وبين أن جامعة البترا ممثلة بكلية العلوم الادارية والمالية أدركت أهمية ذلك حين نظمت وبالاشتراك مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ورشة عمل على مدى خمسة شهور لاعادة النظر في المجالات المعرفية لتخصصات الاعمال وعددها 25 وتطويرها بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل والمستجدات العلمية وكيفية التعامل مع الازمات الاقتصادية والمالية العالمية. وأكد مدير مركز الجودة في الجامعة الأردنية الدكتور فالح السواعير إنّ من أهم معايير ضمان الجودة في الجامعات هو كيفية ربط مخرجات البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، مبينا أن مركز الاعتماد وضمان الجودة في الجامعة الأردنية يقوم عند استحداث البرامج بالطلب من الكليات تحديد نتاجات التعلم المستهدفة للبرنامج من مفاهيم أساسية، ومهارات فكرية وتطبيقية، واتجاهات وسلوكيات، والتي يجب أن تعد بعد أن تقوم الكلية باستطلاع آراء أصحاب المصلحة بالبرنامج الأكاديمي، وهم: أرباب العمل والهيئات والنقابات ذات العلاقة بالإضافة إلى الأكاديميين والمختصين بمجال البرنامج الأكاديمي. وأشار السواعير إلى أن الجامعة، ومن خلال التصنيفات العالمية، تهتم بالحصول على تقييم للسمعة التوظيفية لخريجيها والتي تتم من خلال قيام جهات التصنيف باستطلاع رأي أرباب العمل في الداخل والخارج فيما يخص خريجي أي جامعات يفضلون عند التوظيف. وأكد عميد كلية الاعمال في جامعة عمان الاهلية الدكتور عبدالناصر نور وجود فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل في معظم الجامعات الحكومية والخاصة في الاردن، مبينا أن هذه الفجوة تكمن بعدم ربط مخرجات التعليم التخصصي مع ما هو مطلوب بسوق العمل. وأشار إلى أن التشريعات التي تحكم التعليم العالي في الاردن والتخبط بها وتغييرها باستمرار يحد من تجسير الهوة بين الجانب الاكاديمي وسوق العمل، داعيا الى ضرورة الاستمرار بتحديث الخطط الدراسية الموجودة في الجامعات واقحام ارباب العمل والمهنيين وحملة الشهادات المهنية في عملية تدريس الطلبة بأعطائهم محاضرات ودورات للطلبة للموائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل. وقال عميد كلية السياحة في فرع الجامعة الاردنية بالعقبة الدكتور ابراهيم بظاظو إن مستقبل التنمية في الأردن مرهون بشكل رئيسي بكفاءة وفعالية التعليم المهني ،مشيرا إلى أنه قد طرأت مؤخرا تغييرات واسعة في هذا المجال،وبدأ سوق العمل، من خلال حاجاته لمهارات ومؤهلات جديدة يفرض توجهات واختصاصات مستحدثة تلبي حاجات القطاعات التنموية بأشكالها المختلفة. أوائل - توجيهي أردني