- بين خبراء ومختصون اكاديميون أن الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبدالله الثاني كانت بمثابة خطة طريق لتحسين وتطوير التعليم نحو العالمية، لاهتمامها بالمناهج الدراسية والاختبارات المدرسية وتطويرها بما يتلاءم مع متطلبات العصر وحاجات المجتمع.
واشاروا في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الى ان هناك العديد من الاجراءات والبرامج التي يمكن اتخاذها لتطبيق ما جاء في الورقة النقاشية الملكية حول الاستثمار الامثل في مستقبل الشباب بالتنسيق والتكاتف مع مختلف المؤسسات والهيئات التي تعمل على ايجاد منظومة تعليمية متميزة لتنمية القدرات والتركيز على التفكير والاستكشاف في عصر التكنولوجيا .
استاذ المناهج واساليب العلوم في جامعة الزرقاء الاهلية الدكتور طلال الزعبي قال ان جلالة الملك عبدالله الثاني اكد على اهمية الاستثمار في الطاقات الشبابية في ظل التحديات التي تواجه المنظومةالتعليمية ، وان الثروة البشرية اغلى ما يملكه الاردن الامر الذي يتطلب منا تكاتف الجهود لايجاد منظومة تعليمية متميزة لتنمية قدراتنا والتركيز على التفكير والاستكشاف في عصر التكنولوجيا .
واشار الى ضرورة ان تقوم المدارس والجامعات بتحويل ادمغة الطلبة المخزنة بالمعرفة الى طاقات منتجة ومبدعة وصقل مواهبهم لتجاوز التحديات ضمن اتباع نظام تعليمي ينمي التميز والابداع .
ولفت الدكتور الزعبي الى ضرورة تطوير مدخللت التعليم بدءا من المناهج والكتب المدرسية والمعلم والطالب والبيئة المدرسية مشيرا الى ان النظام التربوي يتكون من مدخلات وعمليات ومخرجات هذا الامر يتطلب ان نقوم بدراسات مسحية ونقاشية وعقد ندوات ومؤتمرات يشارك فيها ممثلون عن مختلف فئات المجتمع للخروج بصيغة توافقية واحدة لمعرفة مواطن القوة والضعف لاتخاذ القرار المناسب لتعديلها وتصويبها لتطوير العملية التعليمية .
واوضح ان الطالب هو المحور الاساس في العملية التربوية انطلاقا من مبدأ التعلم وليس التعليم اي بمعنى ان نكون على دراية بخصائص الطالب الذي نريد ومعرفة اتجاهاته السيكولوجية والانتمائية والاجتماعية لتنمية مهاراته الابداعية ضمن منهج النقد البناء والعلمي والاستقصائي .
واكد اهمية وجود فريق واحد من المؤلفين في عملية تأليف الكتب المدرسية بحيث تكون هنالك سلسلة متكاملة من الكتب من الصف الاول الاساسي وحتى الصف الثامن ضمن تنسيق تكاملي عمودي اي بمعنى ان يبني الطالب معلوماته على ما قبل ويهيأ الى ما بعد يليها التنسيق الافقي بمعنى الابتعاد عن التكرار في الكتب المدرسية والاطلاع على الكتب المختلفة في الصف الواحد .
واشار الدكتور الزعبي الى اهمية تدريب المعلمين خصوصا قبل الانخراط في التعليم من خلال التنسيق ما بين وزارة التربية والتعليم والجامعات الاردنية في الكليات الانسانية البالغ عددها عشرون كلية بحيث يتم اخضاع الطالب الراغب في الالتحاق بقطاع التعليم لعدد من الساعات التدريبية التي تؤهله الى معرفة طرق واساليب التدريس (دبلوم مهني ) ثم يتابع بعد التخرج الى اشراف تربوي في المدرسة لتقييمه ومتابعته .
ولفت الى اهمية المختبرات المدرسية وضرورة تفعيلها بالمدارس وتوظيف التكنولوجيا في التعليم ضمن اسس وطرق صحيحة اضافة الى تطوير المدخلات الجامعية التي تعتبر من مخرجات المدارس ضمن منظومة متكاملة ومتناسقة للنهوض بالعملية التعليمية بشكل عام .
وفي ذات الإتجاه، يبين أستاذ المناهج والتدريس في الجامعة الأردنية الدكتور خالد أبو لوم، أن الورقة النقاشية السابعة كانت بمثابة خطة طريق لتحسين وتطوير التعليم نحو العالمية، حيث اهتمت بالمناهج الدراسية والاختبارات المدرسية وتطويرها بما يتلاءم مع متطلبات العصر وحاجات المجتمع، وذلك عبر تركيزها على النوع وليس الكم، متضمنة آراء تعنى بتطوير العملية التعليمية والتربوية، والابتعاد عن التلقين والإعتيادية في التدريس، وصولاً إلى الحداثة العلمية المطلوبة.
وأضاف أن جلالة الملك أكد عبر الورقة النقاشية السابعة، على الاهتمام بالمعلم بصفته المحور الرئيس للعملية التعليمية بصفة عامة، وضرورة إيلائه الإهتمام المطلوب فيما يتعلق بتأهيله وتدريبه، وصولاً إلى العالمية والعصرنة المطلوبة في تطوير التعليم في الأردن.
وأشار أبو لوم إلى تركيز جلالته على جانب الإستثمار في التعليم، موضحاً أن جلالته لا يقصد الاستثمارات في مفهومها المادي، وإنما يقصد أهمية العمل على تطوير المنتج التعليمي بما يتماشى مع الحداثة والعالمية في تسويق الكفاءات التربوية الأردنية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن جلالته أكد على تدريب وتأهيل الموارد البشرية الأردنية، حتى يصبح المنتج التعليمي الأردني مطلوب عالمياً، وهذا ما سبق وأن حققته المناهج التعليمية الآسيوية التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً.
وعلى ذلك، قال الخبير التربوي حسام عواد من الواضح أن مصدر قوتنا هي القوة البشرية التي يحظى بها الأردن، والتي يجب استثمار رأس المال البشري بما يخدم التعليم، ذلك أن التعليم مصدر قوة.
واعتبر أن استخدام جزء من مدخرات المجتمع أو الأفراد في تطوير المهارات والقدرات والسلوكيات والمعلومات للفرد يهدف لجعله مواطناً صالحاً في المجتمع، وكذلك رفع طاقته الانتاجية، وبالتالي طاقة المجتمع الكلية لإنتاج مزيد من السلع والخدمات وبما يؤدي الى تحقيق الرفاهية لجميع افراد المجتمع، مشيراً إلى أن الاستثمار في التعليم يجب أن يشمل سياسات واستراتيجيات وأساليب التعليم، بما يمكّن من ترويج طالب يمتلك المهارات والقدرات وتأدية مهام معقدة، والتي تكون في المحصلة عاملاً هاماً في التخفيف من نسبة البطالة في المجتمع.
وأوضح أن هذا الاستثمار سيجعل من العنصر البشري عنصراً متفوقاً عن غيره من الدول المختلفة، وبالتالي تشكل لهذا العنصر بعد امتلاكه ادوات التدريب والتعليم الطلوبة نافذة مهمة له في الحصول على فرصته بالعمل سواء محلياً او عربياً او عالمياً، بما ينعكس على دعم وتنمية الاقتصاد الوطني .
وبين أهمية تطوير قطاع التعليم والتدريب وزيادة نسب الاستثمار في هذا السياق والذي يشكل سببا مباشرا في تحقيق النتائج المرجوة، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالثقافة المجتمعية، فقد بات من الضروري دعم القطاع التعليمي الحكومي لما تعانيه البيئات المدرسية من شح الموارد وضعف البنية التحتية وقلة التحديث وغياب المرافق الفاعلة، والتي تسهم في بناء شخصية الطالب مثل؛ المختبرات والمكتبات والملاعب والمسرح والاذاعة المدرسية وغيرها.
ودعا عواد إلى أهمية زيادة الموارد وتوظيف الإمكانيات بالشكل الامثل، وترشيد التكاليف مع ضمان الجودة والتي تدخل في إطار مفهوم اقتصاديات المعرفة، والعمل على إيجاد دعم سواء من خلال تنويع مصادر تمويل المشاريع التربوية والتعليمية من جهة، أو دعم مؤسسات المجتمع المدني للتعليم من جهة أخرى، مع إعداد الدراسات الاقتصادية والتقييمية لرفع الكفاءات التربوية والاستفادة منها مستقبلاً بصورة عامة.
أحدث الأخبار
