ما تزال الأزمة القائمة بين نقابة المدارس الخاصة ووزارة التربية والتعليم تراوح مكانها، رغم محاولة لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب جمع الطرفين لحوار مشترك.
ولم يسفر اللقاء الذي دعت له لجنة التربية النيابية عن تقاربٍ في وجهات النظر، ولا سيما أن وزارة التربية والتعليم أصرت على تطبيق القانون ونظام المدارس الخاصة الذي اقرته نهاية العام الماضي، فيما تعهدت النقابة بمواصلة اتصالاتها وجهودها لحل الأزمة.
وكانت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية، استمعت خلال اجتماع عقدته الأسبوع الماضي، برئاسة النائب محمد الحاج وحضور مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم أمين الشديفات، إلى مطالب نقابة أصحاب المدارس الخاصة.
وانتقدت نقابة اصحاب المدارس الخاصة غياب اي مسؤول في وزارة التربية والتعليم عن الاجتماع الذي الذي دعت له لجنة التربية النيابية باستثناء مدير مديرية التعليم الخاص.
وقالت النقابة في بيان حصلت "السبيل" على نسخة منه "ان جميع السبل للتوصل الى تفاهم يحقق مصلحة جميع الأطراف، (المدارس الخاصة ووزارة التربية والطلبة) لم تجد نفعا حتى وقته".
وأشارت الى أن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ما زال متمسكا بموقفه وليس لديه شيء جديد يضيفه الى ما كان صرح به في لقاءاته السابقة، من ان نظام الترخيص الجديد مر بمراحله التشريعية، ولا يمكن العودة عنه الآن او تعديله، رغم اعترافه بوجود سلبيات في هذا النظام، أهمها مساواة رياض الأطفال بالمدارس فيما يتعلق بأسس وشروط الترخيص، وان النظام قد يعاد النظر به او ببعض بنوده بعد ان تأخذ الوزارة تغذية راجعة من الميدان، وبالنسبة للغرامات فهي منصوص عليها بالنظام ولا بد للمدارس المخالفة بزيادة الأعداد ان تدفع الغرامات وانه أوعز باحتساب الرسوم الدراسية فقط" .
وأضافت أنها مستمرة في مواصلة كافة الجهود لإحقاق الحق وعودته لأصحابه، وستقوم بعمل سلسلة من اللقاءات مع الزملاء في العاصمة والمحافظات؛ للاتفاق على خطة طريق توصل الى تحقيق مطالبهم.
بدوره قال النائب الحاج إنه تم بحث مطالب النقابة والمتعلقة بوقف التراخيص للمؤسسات التعليمية وفرض غرامات على المدارس المخالفة.
وأشار إلى أنه التقى نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات مؤخراً بهدف إيجاد حلول مناسبة لكل مطالب المدارس المخالفة، وتصويب أوضاعها، خصوصاً الأعداد الزائدة للطلبة في تلك المدارس، وإضافة ساحات مدرسية.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الجالودي إن "هذا الاجتماع جاء بناءً على الاعتصام الذي نفذته المدارس الخاصة الأسبوع الماضي"، لافتاً إلى أنه تم فض الاعتصام لحين إيجاد الحلول المناسبة بين الوزارة وتلك المدارس.
وأكد ضرورة الوصول إلى حلول تخدم المسيرة التربوية والتعليمة وتحفظ حقوق الطلبة.
وأفاد مدير التعليم الخاص أمين الشديفات بأن الوزارة تعمل حاليا على تطبيق النظام على المدارس المخالفة بعد أن قامت بـ"إعطائها أكثر من مهلة"، مضيفاً أن هناك مجموعة من المدارس عملت على تصويب أوضاعها وفقا لنظام ترخيص المؤسسات التعليمية.
ودعا المدارس المخالفة إلى الإسراع بمراجعة مديريات التعليم الخاص في محافظات المملكة من أجل تصويب أوضاعها تجنبا للوقوع في العقوبات التي قد تصل إلى إغلاق المدرسة - السبيل 
اوائل - توجيهي .