حاتم العبادي - أكدت مصادر في مجلس التعليم العالي أن المجلس زود الجامعات بقيمة حصة الدعم الحكومي لكل منها للعام الحالي، والذي يقدر اجماليه، بحوالي (72) مليون دينار.
وبحسب تلك المصادر، التي رفضت الافصاح عن حصة كل جامعة، فإن توزيع الحصص تم وفق اسس راعت الظروف المالية للجامعات، الى جانب تخصيص جزء من الدعم لدفع مستحقات مترتبة على الجامعات لصالح هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وصندوق دعم البحث العلمي، الى جانب تخصيص جزء من الدعم بدل تدريس الطلبة الملتحقين وفقا للمادة (22ط) من قانون التقاعد العسكري.
ولفتت الى أن كل جامعة عليها سنويا تقديم خطة تطويرية تتضمن إيجاد مصادر تمويلية للجامعة من خلال طرح تخصصات مطلوبة واستقطاب طلبة من الخارج وتنفيذ مشاريع لتخفيض كلف الانفاق مثل الطاقة البديلة ووالحوسبة، مرفقة بخطة تنفيذية.
وقالت المصادر إن مجلس التعليم العالي، سيعمل على تقييم مدى التزام الجامعة بخطتها التي وضعتها بشكل سنوي.
وفي هذا الصدد، تقدر مصادر مطلعة قيمة المبالغ المستحقة على الجامعات لصالح صندوق دعم البحث العلمي كبدل فوائض مالية لمخصصات البحث العلمي والايفاد في موازنات تلك الجامعات عن العامين 2010 و2011، بحوالي (5.740) مليون دينار، منها (2.768) مليون عن العام 2010 و(2.973) مليون دينار تقريبا عن العام 2011.
وتوزعت تلك المبالغ على الجامعات بواقع: (2.680) مليون دينار تقريبا على جامعة مؤتة و(897) الف دينار على جامعة الحسين بن طلال و(770) الف دينار على جامعة ال البيت و(412) الف دينار تقريبا على جامعة اليرموك و(357) الف دينار على الجامعة الالمانية- الاردنية و(282) الف دينار على الطفيلة التقنية و(256) الف دينار على العلوم والتكنولوجيا و(63) الف دينار على جامعة البلقاء التطبيقية.
وبحسب قانوني التعليم العالي والجامعات الاردنية، فإن المبالغ المخصصة لغايات البحث العلمي والايفاد والتي لم تصرف على مدار ثلاث سنوات تحول الى صندوق دعم البحث العلمي.
وتنص المادة (26) من قانون التعليم العالي في فقرتها (أ) :(تخصص الجامعة ما نسبته (3%) من موازنتها السنوية لاغراض البحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية، كما تخصص من موازنتها ما نسبته (2%) لغايات الايفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه لاعداد الكوادر الاكاديمية وفق الانظمة المعمول بها).
وتنص المادة في فقرتها (ب)، على أن (تحويل الفائض من النسب المخصصة وفقا للفقرة (ا) لصالح صندوق دعم البحث العلمي إذا لم تصرف خلال 3 سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الاغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة) - الرأي .