عمان- حضرت بقوة تحت قبة "العبدلي" امس احداث جامعة آل البيت وطرد رئيس الجامعة من مكتبه الاثنين، ومدرسة الفيصلية بالاعتداء على مرافق المدرسة وتحطيمها، ففي الوقت الذي انتقد فيه نواب "كف يد" موظفي جامعة آل البيت دون تحقيق، أكدت الحكومة بلسان وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي حرصهما على انفاذ القانون ومحاسبة المعتدين.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس النواب صباح امس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي، وفيها اقر "النواب" مشروع القانون المعدل لقانون الادارة العامة، بينما شرع بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المحاسبة وصولا للمادة الثانية منه.
وبحسب الأسباب الموجبة لقانون الادارة العامة؛ فقد جاء توسيعا لقاعدة الاختصاص المنصوص عليها في القوانين والانظمة لتشمل الإدارة التنفيذية، وتسريعا للإجراءات والحد من البيروقراطية والروتين في الجهاز الحكومي من خلال تفويض الإختصاص.
ويجيز القانون لمجلس الوزراء في حالات خاصة ومبررة ان يعهد ببعض الصلاحيات المخولة للوزراء بموجب القوانين والانظمة إلى الامناء العامين للوزارات أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة وذلك بناء على تنسيب الوزير المختص.
كما يسمح القانون للوزير ومن في رتبته أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إلى الأمين العام أو إلى أي من موكبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية.
واجاز القانون للأمين العام ومن في رتبته أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والانظمة إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية، ولا يكون التفويض نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه، واشترط مشروع القانون أن يكون التفويض المنصوص عليه في هذه الفقرة خطيا ومحددا ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وفي الجلسة، وعبر مداخلات انتقد النواب عبد الكريم الدغمي وشعيب شديفات ورائد الخزاعلة "كف يد" موظفي جامعة ال البيت "دون تحقيق" بعد حادثة طرد الرئيس، وفق النائب الدغمي، فيما طالب النائب حسن السعود بتوضيح ما جرى في مدرسة الفيصلية وجامعة ال البيت.
وفيما يتعلق بجامعة ال البيت، قال وزير التعليم العالي عادل الطويسي ان مجموعة من العاملين في الجامعة، مكونة من 26 موظفاً إدارياً و4 من الأكاديميين "قاموا باقتحام مكتب رئيس الجامعة في العاشرة والنصف (اول من امس الاثنين) وطلبوا مغادرته معترضين على قيام مجلس الأمناء بالتنسيب بتجديد رئاسة الرئيس، حيث إن مدة ولايته تنتهي في الخامس من الشهر الجاري، مدعين أن آداءه غير مرضٍ"، منوها ان ما قامت به المجموعة تلك "لا تمثل الجسم الجامعي في آل البيت".
وأكد الطويسي أن عملية التقييم للرؤساء "محكومة بالنصوص بطريقة مؤسسية، تبدأ بمجلس أمناء الجامعة، حيث يقوم مجلس التعليم العالي باتخاذ قراره بالتجديد من عدمه"، مشددا على انه سيتم اتخاذ اجراءات حازمة بحيث تم كف يد الموظفين عن العمل وتحويلهم إلى الجهات المختصة
التي ستفصل بحقهم".
بدوره اتهم وزير التربية والتعليم عزمي محافظة بشكل مبطن بعض معلمي مدرسة الفيصلية بالتسبب بالأحداث، التي وقعت في مستهل العام الدراسي، وقال امام مجلس النواب إن "حوادث شغب وقعت من قبل مجموعة من الطلبة وذلك على خلفية نقل مدير التربية لمدير المدرسة الواقعة في محافظة مأدبا"، موضحا ان نقل المدير "جاء بناءً على طلبه لأسباب عشائرية حيث وقعت مشكلة قبل عام وحفاظاً على حياته نُقل إلى مدرسة ماعين، وجيء بآخر مكانه".
وأوضح انه تبين في اليوم الأول وجود تململ من قبل الطلبة، وحاولوا تعكير صفو النظام في الطابور الصباحي، ولم يتدخل المعلمون لضبط الوضع، وبعدها بدأ طلبة بإثارة الشغب بعد انتقالهم إلى الصفوف، وكسرت ألواح زجاجية وكاميرتين وجرى الاعتداء على سيارات، وقد تبلّغ مدير التربية بالامر وابلغ الوزارة وذهبت لجنة تحقيق، وستقدم اللجنة تقريرها لاحقا.
واشار الوزير محافظة إلى وجود احتجاج من المعلمين على نقل المدير، حيث كان هنالك تساهل ورفض للمدير الجديد، وهذه الملامح الأولية وسيتم التعامل مع الموضوع. جهاد المنسي
