قال امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية محمد العكور ان الوزارة تعكف باستمرار على تطوير مجمل العملية التربوية والتعليمية وامتحان الثانوية العامة بشكل خاص بما ينسجم مع فلسفة التعليم كحق للجميع ودون سقف زمني.
واضاف في ندوة حوارية نظمتها جمعية الصريح للفكر والثقافة بالمركز الثقافي في اربد اليوم السبت بعنوان "التصورات المستقبلية لامتحان الثانوية العامة" وشارك بجانب منها مدير التربية والتعليم للواء بني عبيد الدكتور محمد بني عامر ان الوزارة اعادت النظر بالعديد من القرارات المتصلة بامتحان الثانوية العامة في ظل تواجد مئات الالاف من الطلبة المستنفذين والذين حرمتهم الانظمة والتعليمات السابقة من هذا الحق.
وبين ان ابرز هذه التعديلات تمثلت بالسماح للطلبة التقدم بعدد مفتوح من الدورات لمن لم يستنفذ حقه قبل عام 2017 فيما منحت مزايا اضافية لمن استنفذ حقه قبل عام 2015 شريطة ان يكون نجح بخمس مواد على الاقل.
واوضح ان عدد المتقدمين من الطلبة الذين اتاحت لهم التعليمات الجديدة التقدم لامتحان الثانوية العامة من المستنفذين سابقا بلغ 40 الف طالب خلال الدورة الماضية نجح منهم 23 الفا وكانت من بينهم طالبة حصلت على المركز الاول في احدى المسارات.
واكد العكور ان سياسة الانفتاح التي تنتهجها الوزارة مع شركائها والجهات ذات العلاقة تسير مع سياسة التطوير والتحديث المستمر للعلمية التربوية برمتها لخلق بيئة تربوية وصفية مشجعة ومحفزة ومنها اعادة النظر بالحدود الدنيا للعلامات وتقليصها من 50 بالمئة الى 40 بالمئة.
ونوه الى ان التعليمات الحديثة سمحت للمستنفذين قبل عام 2010 التقدم لامتحان الثانوية العامة شريطة تقديم الامتحان على الخطة الدراسية التي قدم به امتحانه السابق واحتساب المادة البديلة الموازية للمباحث التي تم تعديلها.
واشار العكور الى انه في موازاة ذلك تم تخفيض العقوبات الى النصف تقريبا بعد انخفاض معدلات ونسب حالات الغش والاخلال بالامتحان معللا ذلك في أن الاف الطلبة الذين حُرموا لسنتين او أكثر عاشوا مرحلة فراغ كبيرة قطعتهم عن الدراسة والانصراف نحو قضاء اوقات الفراغ الطويلة بممارسات سلبية مع مراعاة المساواة في تطبيق العقوبات على الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.
ولفت الى ان التعديلات الرامية الى تطوير الامتحان اخذت بالحسبان تقليص المواد الداخلة في مجموع علامات الطالب الى 7 مواد منها اربعة مشتركة بين جميع المساقات ومساق اجباري يتسق وطبيعة كل مسار وهويته اضافة الى التقدم بالامتحان بثلاث مواد من اربع مواد اختيارية يدخل منها اعلى علامتين في المجموع الكلي لعلامة الطالب، مؤكدا ان المواد تتسق مع المسارات الجامعية في التخصصات والحقول المطلوبة.
واكد ان الهدف من تقديم الامتحان مرة واحدة في العام الدراسي اتاحة فرصة اكبر للطلبة من توزيع اوقاتهم الدراسية على مدار العام والتخفيف من الضغط الذي يشكله الامتحان على الطلبة وذويهم والقائمين على الامتحان من كوادر وجميع الاجهزة التي تتداخل في ضمان سلامة الاجراءات وتنفيذها.
وفيما يتعلق بالطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المدراس الليبية في تركيا او في اكرانيا وغيرها بين العكور ان هذه الشهادات تعادل كشهادة مدرسية صفية وليست كشهادة ثانوية تتيح لحاملها التقدم للدراسة في الجامعات الاردنية.
بدوره اكد بني عامر ان امتحان الثانوية العامة شهد تحسنا وتطورا ملحوظا منذ الدورة الشتوية لعام 2016 ، مشيرا الى ان التعديلات الجديدة عليه من شأنها خفض التوتر وتقليل الكلفة والجهد على جميع الاطراف وفي مقدمتهم الطالب وذويه.
ودعا الطلبة الى الالتزام بالكتاب المدرسي وبالحصة الصفية وعدم الغياب كثلاثة مقومات اساسية لتجاوز امتحان التوجيهي بكل يسر وسهولة والتخفيف من اعباء الاضطراب والتوتر التي تخلقها الوسائل الاخرى للدراسة كالدروس الخصوصية وغيرها من الادوات التي يلجأ اليها الطلبة، لافتا الى ان اجراءات ضبط الامتحان منها ما هو داخلي في صميم عمل كوادر الوزارة ومنها ما هو خارجي يتصل بطبيعة عمل الاطراف ذات العلاقة.(بترا)