تجري وزارة العمل حملة عشوائية تشمل محافظات المملكة اعتباراً من الاحد للتأكد من قيمة اجور المعلمين العاملين في القطاع الخاص.

وقال مدير الاعلام والتواصل والناطق باسم الوزارة محمد الخطيب ان هذه الحملة تستمر لمدة اسبوع قابلة للتمديد في بادرة لحفظ حقوق المعلمين في القطاع الخاص وتقيد المدارس الخاصة بتحويل رواتبهم للبنوك وضمن الحد الأدنى للأجور بحسب الاتفاقية العمالية للاجور.

واكد الخطيب  ان عقد العمل الموحد يشمل في بنوده منح المعلم راتبا شهريا لا يقل عن 220 ديناراً، بالاضافة الى علاوة شهرية تقدر بعشرة دنانير، وتقديم زيادة سنوية لاتقل عن 5% من الراتب الاجمالي.

وبين الخطيب ان على المعلم ان يتقاضى علاوة تقدر ب خمس دنانير عن كل سنة خبرة اذا استمر في عمله، و3 دنانير بدلا عن كل سنة خبرة اذا عمل في مدرسة اخرى.

وأوضح الخطيب ان هذه الحملة تجرى بناء على عدد من الشكاوى الواردة الى الوزارة، وعليها سيتم اتخاذ اجراءات بحق المدارس المخالفة ليصل الى اغلاق المدرسة في حال اثباتها.

وبحسب التقديرات حول عدد المعلمين فان هنالك أعدادا من المعلمين يتجاوزون المئات ممن يتقاضون رواتب دون الحد الادنى للاجور والتي تتراوح مابين 80 الى 120 دينار شهريا موزعين في محافظات المملكة والمناطق القرى والارياف، بيد ان اغلبهم يتخوفون من التصريح عن هذه التجاوزات خوفا من حرمانهم من فرص العمل.الراي

أحدث الأخبار