جدد اصحاب المدارس الخاصة في اقليم الشمال رفضهم لبعض بنود نظام تاسيس وترخيص المؤسسات الخاصة والاجنبية الصادر عام 2015 وتحفظوا على بنود اخرى اعتبروها غير قانونية لانطوائها على مبدأ الجباية . 


واعتبر اصحاب المدارس خلال لقائهم نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني وعدد من اعضاء مجلس الادارة في اربد مساء امس ان اصرار الوزارة على تطبيق النظام من شأنه ان يفضي الى الاستغناء عن كوادر ادارية وتعليمية توافرت لها فرص العمل في هذه المدارس . 

وتعد قضية تحويل رسوم واقساط الطلبة السنوية الزائدين عن السعة المقررة لكل مدرسة الى صندوق في الوزارة متعارضا مع قانون التربية والتعليم الصادر عام 1994 . وتطالب الوزارة المدارس بتحويل هذه المبالغ اعتبارا من العام الدراسي الحالي وهو ما ترفضه المدارس لانطوائه على اضرار كبيرة ستلحق بهذا الاستثمار التعليمي قد يفضي الى اغلاق العديد من المؤسسات وتسريح من فيها . 

وتداول المجتمعون الاليات الواجب اتخاذها لوقف النظام لافتين الى ان الوزارة تبث بين الحين والاخر معلومات عدد المدارس التي صوبت اوضاعها والاخرى قيد التصويب لا تمت للواقع بصلة امعانا منها في تحقيق المراد والاصرار على الجباية . 

يشار ان النقابة وعدد من المدارس سجلوا دعوى قضائية ضد الحكومة تطعن بالنظام محذرين من المخاطر التي ينطوي عليها والتي ستمس الى جانب الاستثمار بهذا القطاع الاف المعلمين والمعلمات والاداريين العاملين فيه . 

ويشترط النظام الذي سرى العمل به اعتبارا من كانون ثاني الماضي على المدارس احالة المبالغ التي يتم تقاضيها عن السعة المقررة للمدرسة بموجب الترخيص الى الوزارة وتحديد اعداد الطلبة لكل مدرسة وفقا لمبناها ومساحة ساحاتها التي يجب ان لا تقل عن 500 متر مربع وان تكون مغطاة وهو المطلب الذي قد يتوافق مع المئات من المدارس العاملة والمرخصة سابقا. 

ولفت المجتمعون الى الشروط التعجيزية التي يفرضها النظام خاصة المادة 16 منه التي تحد من نشاطات المدارس وبالتالي زيادة رسومها التي ستنعكس على اولياء الامور وقد تضطر بعض المدارس الى تغيير مبانيها او اغلاقها . 

وتعتبر النقابة وفق الدعوى ان النظام مخالف للدستور الذي كفل حق التعليم والعمل ويلغي مبدأ المساواة بين المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية التي تفتقر للخدمات الاساسية وغير ذلك من بنود .الراي
 
اوائل - توجيهي .