قال نائب نقيب المعلمين الأردنيين غالب المشاقبة "إن النقابة ترفض إحالة أي موظف على الاستيداع (دون طلبه) دون وجود أسباب واضحة ومبررة. 
واكد في بيان وصل الرأي الإلكتروني ضرورة تقاضي الموظف المحال على الاستيداع (دون طلبه) راتبه كاملا بالإضافة لعلاواته المختلفة ، حتى لا يجد الموظف نفسه في الشارع دون راتب يكفي معيشته".
وأشار إلى ضرورة عدم ترك صلاحية (الإحالة على الاستيداع دون طلب الموظف) بيد المسؤول بشكل مطلق ودون قيود لما يلحقه ذلك من ضرر بالموظفين ، موضحا أنه "قد تستخدم لإقصاء المخالفين والانتقام منهم ، ما يؤدي إلى تفريغ سلك العمل الحكومي من الكفاءات دون أسباب منطقية".
وطالب الجهات التشريعية (النواب والأعيان) بالوقوف ضد هذه الصلاحية المطلقة ، والتي أصبحت – على حد وصف المشاقبة – "مؤرقة للموظف في القطاع العام وتلجمه عن تغليب المصلحة العامة ، وتعطي بالمقابل صلاحية للمسؤول دون ضوابط".
وأكد إلى أن النقابة ستعمل على تجديد مخاطبتها لرئاسة الوزراء ومجلس الخدمة المدنية ووزارة تطوير القطاع العام بهذه المطالب التي طالبت بها في تموز لعام 2014.
من الجدير بالذكر أن تم تعديل نظام الخدمة رقم (132) لسنة 2015 في نهايات شهر كانون أول ، وقد احتوى التعديل على سبعة مواد مختلفة ، منها المادة (175) المعنية بالإحالات على الاستيداع  - الرأي . 

أحدث الأخبار