كدت وزارة التربية والتعليم أنها بصدد مقاضاة نقابة أصحاب المدارس الخاصة، ، ممثلة بنقيبها لنشره بيانا اكدت الوزاوة انه تضمن مغالطات عديدة ومضللة للرأي العام وهدفت الى استدرار عواطف أولياء امور الطلبة والعاملين في هذه المدارس .

واستهجنت الوزارة ما تظمنه بيان النقابة من معلومات غير صحيحة اطلاقا، فيما يتعلق بأعداد المدارس التي سيتم اغلاقهاو الطلبة والمعلمين الذين  سيتم الاستغناء عنهم  حسب زعم النقابة في حال تطبيق الوزارة  لنظام التأسيس والترخيص للمؤسسات التعليمية الجديد. 

وبينت الوزراة ان عددا كبيرا من أصحاب  المدارس الخاصة ومديريها قد تواصلوا مع الوزارة امس وعبروا عن رفضهم واستهجانهم لما جاء في البيان الصادر عن النقابة، مؤكدين  عدم علمهم واطلاعهم على البيان المنشور والذي لا يعبر عن رأيهم. 
كما اكدوا للوزارة ان عددا كبيرا من المدارس الخاصة غير منتسب للنقابه وانها لاتمثل  الا عدد قليل منها وبالتالي فإن ان ما نشر من اخبار غير صحيحة عن علاقه هذه المدارس مع الوزارة لايمثل وجهة نظرها على الاطلاق.                                            وجددت الوزارة عزمها نشر اسماء المدارس المخالفة عبر موقعها الألكتروني  ومن بينها المدرسة الخاصة التي يملكها نقيب اصحاب المدارس الخاصة لمخالفتها  الأنظمة والتعليمات لقبولها 68 طالبا زيادة عن  الحدّ المسموح به وفقا للرخصة الممنوحة لها.

كما جددت الوزارة دعوتها لجميع اولياء أمور الطلبة للتأكد والتحقق من أن  المدارس الخاصة التي يسجلون أبناءهم فيها قد حصلت على التراخيص والموافقات اللازمة، وذلك من خلال مراجعة ادارة التعليم الخاص في الوزارة أو  اقسامها في  مديريات التربية والتعليم التابعين لها.
وعبرت عن شكرها وتقديرها للمدارس الخاصة المتميزة و الملتزمة بالأنظمة والتشريعات التربوية، موكدة أنها ماضية في هذه الأنظمة على المدارس المخالفة لها - أوائل - توجيهي أردني .