مالك عبيدات- تعيش انتخابات نقابة المعلمين مع اقتراب موعدها مخاضا عسيرا للغاية، زاد من أثره قرار ديوان تفسير القوانين القاضي بسقوط عضوية المعلمين المتقاعدين من النقابة، وقرار الوزارة منعهم من الاقتراع حفاظا وحماية للانتخابات من أي طعن قادم بصحتها.. ومن قبل ذلك الحكم القضائي بحلّ مجلس النقابة.
 
 معلمون وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حمّلوا مجلس النقابة نفسه مسؤولية وتداعيات تلك القرارات، فالمعلمون يتهمون مجلس النقابة الحالي بتجميد نظام مزاولة المهنة الهامّ والذي أقرته الهيئة المركزية في الدورة الأولى من عمر النقابة ولم يلتفت المجلس الحالي لأهميته وأصبحت العضوية عائمة والكشوفات مدمّرة، خاصة بعد صدور قرار ديوان تفسير القوانين. على أي حال، المعلمون الان يرصدون الاستعدادات التي تجري على قدم وساق في جميع محافظات المملكة لدخول الانتخابات القادمة، وتطلعات المعلمين بمجلس جديد مختلف عن سابقيه الذين يعتبرهما كثيرون من لون وطيف سياسي ومهني واحد ويرى البعض أن وصف "الاقصائي" هو الأنسب لهما.. المعلم محمد قوقزة وعبر صفحته على فيسبوك رأى أن مؤامرة تستهدف مؤسسة نقابة المعلمين ووجودها، وكتب إن عدّة جهات تشترك "بحسن نية أو سوء إدارة في مخطط لؤاد النقابة"، مبينا أن المخطط يرتكز على "اجراء الانتخابات، الغاء نتائجها بعد الطعن بصحتها، تشكيل لجنة وزارية لإدارة النقابة، إشغال المعلمين بدوامة تحديد من هو المعلم، إعادة النظر في تشكيل القانون عن طريق توقيعات من المعلمين، وهذه سوف تتخذ ذريعة للحديث مرة أخرى عن دستورية نقابة المعلمين ويختلف النواب والأعيان حول المسألة فتحال إلى الجهة المختصة بتفسير ذلك، يتم طرح مسألة دستورية النقابة وبذلك قد تطوى صفحة نقابة المعلمين التي كانت نشأتها في ظروف الربيع العربي والجميع يعمل على دفن أي مكتسب تم تحقيقه في تلك الفترة".
 
 بينما تساءل المعلم وعضو مجلس النقابة فراس الخطيب عن أوليات مجلس النقابة الحالي بقوله: "أيهما اولى وأهم... قيام المجلس وانشغاله بابرام وتوقيع اتفاقيات على الكاوتشوك والطاقة الشمسية وقطع غيار السيارات، أم رفعهم للتعديلات القانونية التي اقرتها الهيئة المركزية منذ عامين و التي تضمن استمرار عضوية زملائنا المتقاعدين ؟؟؟".
 
 المعلم النقابي باسل الحروب وجه نصيحته لمن يريد الترشح لنقابة المعلمين فقال: "كلما كانت الكتلة متوافقة كلما كان النجاح بالعمل بعد الحصول على المقعد اكبر، فلا تترك التوافق تستعجل نشوة النصر فالمرحلة القادمة صعبة واصعب من ايام ما قبل النقابة وبحاجة لكل الاطراف وخاصة ممن تعودوا العمل التطوعي، النقابة بتشريعها اقل شأنا من جمعية واقل موارد".
 
 أما المعلم يوسف خليل صندوقة فقد كتب: "اذا كنا فعلا نريد استمرار نقابة المعلمبن على قيد الحياة فلا بد من تغيير جذري على تشكيلة وتنوع الهيئة المركزية و كذلك مجلس نقابتها. حتى تستطيع مواجهة التحديات الصعبة. وبخلاف هذا فاننا سنكون شركاء في جريمة محاربة نقابتنا".
 
 وقال المعلم نائل قوقزة في منشوره أن "المجلس الأول امتداد للثاني، فلا تتنصل من الثاني وأنت لم تفعل ما تدغدغ به عواطف البعض في المجلس الأول لتصل إلى المجلس الثالث.. من كان يتغيب عن اجتماعات الهيئة المركزية في الاجتماعات المصيرية لا يصلح للعودة إليه، وهذه دعوة لمعاقبتهم بعدم التصويت لهم فهم شركاء المجلس بسلبيتهم لأسباب غير مقنعة للهيئة العامة". المعلم محمد احمد ابو علي خصص منشوره للحديث عن "أصناف نتمنى عدم وجودها في المجلس الثالث"، ولخّص أولئك بصفات: "أعضاء المجلس الأول والمجلس الثاني، من ترشح للدورة الأولى وفاز ومن ترشح للدورة الثانية وفاز ونتمنى تعديل شروط الترشيح وقصرها على دورتين ثم استراحة إجبارية لدورة وبعدها يحق له الترشح، جماعة الوزير ومن يدور في فلكه ومثلهم الجماعات الحزبية الفاقعة بغض النظر عن الخلفية الفكرية التي ينتمون لها، من استقوى بالوزير أو الوزارة ومن قدم ودافع عنهما".
 
 واختتم أبو علي منشوره بالتأكيد على أن "ضعف المجلس واضح، ولكن الضعف ليس شماعة لتحقيق المآرب لشخص أو وزير، فلا توصل نفسك لمرحلة تكون حينها لا تجد بدل مواصلات تصل بها نقابتك لاجتماع وأنت محاط بالحصص والواجبات والهموم، حينها الجميع سيحملونك فشل المرحلة, وتنهال عليك اقلام الخصم. الواضح من هذه المداخلات ومئات المداخلات الأخرى أن انتخابات نقابة المعلمين في هذه المرة ستكون غير اعتيادية، وربما تحمل مفاجآت عديدة..