- هل تركز الوزارة على امتحان الثانوية العامة، دون المراحل الدراسيةالأخرى؟
لقد انتهجت الوزارة خطة متكاملة للإصلاح التربوي تؤتي أُكلها على المدى القصير والمتوسط والطويل، وأتى تطوير امتحان الثانوية العامة كواحد من محاور الإصلاح قصير الأمد (إضافة إلى تكنولوجيا التعليم والنشاط اللاصفي)؛ لأننا لا نمتلك رفاهية الوقت، ولأن حجم التشوه الاجتماعي والاقتصادي المصاحب لامتحان الثانوية العامة بشكله ومضمونه ونتائجه كان بحاجة إلى خطة إصلاح عاجلة. وبالتأكيد لدينا فهم عميق لحجم التحديات المقبلة ولحجم قوى الشد العكسي للتغيير نتيجة قراءات غير دقيقة بالمطلق لعملية التغيير وآثارها المختلفة، ولذلك يتولد التصميم على المضي قدماً في هذا المشروع تسنده تجارب عالمية ودراسات محكمة وآراء الخبراء والمختصين في مختلف المجالات والقطاعات الممثلة لمكونات المجتمع كافة.
ويتم تطوير امتحان الثانوية العامة بالتوازي مع المكونات الأخرى للنظام التربوي ومراحله المختلفة بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة، وذلك من خلال الآتي:
- زيادة نسبة الالتحاق بمرحلة ما قبل المدرسة والتوسع في رياض الأطفال.
- عقد الاختبارات التقييمية لطلبة الصف الثالث الأساسي في القراءة والكتابة والحساب؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف، ووضع الخطط العلاجية.
- عقد اختبارات وطنية للصفين الرابع والثامن في مباحث العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية.
- المشاركة في الاختبارات الدولية (PIZA, TIMMS).
- التوسع في بناء المدارس، وتفعيل المختبرات المدرسية، والمشاغل المهنية.
- التركيز على الأنشطة اللاصفية، والعمل التطوعي وخدمة المجتمع.
- تدريب المعلمين وتنميتهم مهنياً.
- اختيار المعلمين وفق أسس تنافسية شفافة واختبار تخصصي.
- مواكبة التطوير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير مصادر التعلم الإلكترونية وإدامتها، وتطوير نوعية الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة.
- بناء شراكات مع القطاعين الخاص والأهلي لدعم جهود وزارة التربية والتعليم التطويرية.
- تطوير مسار التعليم المهني القائم بالتركيز على عدم ربط التعليم المهني بالتحصيل الدراسي منخفض الأداء.
- زيادة عدد المدارس المهنية المتخصصة.
- التوسع في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز.
- توفير بيئة مناسبة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأمين مصادر التعلم المتوافقة مع احتياجاتهم.
- تفعيل وحدة المساءلة من خلال المتابعة الميدانية للمدارس.
- بناء برامج التنمية المهنية المستدامة لتعزيز قدرات المعلمين، من خلال المسار الوظيفي للمعلمين.
- ما الرؤية التي تستند إليها الوزارة لتطوير الثانوية العامة؟
يمكن تصوير ذلك بالشكل الآتي الذي يمثل ثلاثية المشكلة:
 |
|||
 |
|||
القلق الإجبار البيئةالاختيار
الآمنة
من التعليم إلى التعلم:
- الانتقال من الحفظ إلى مهارات التفكير العليا، من خلال تخصيص20% للأسئلة الموضوعية، وزيادتها تدريجياً.
- تغيير نمط الأسئلة؛ليتمالتركيز على مهارات التفكير العليا.
- البدء بتنمية مهارات المعلمين لإعداد أسئلة تركز على هذا النمط.
- تطوير المناهج بما يتناسب مع التوجه أعلاه.
منالقلق إلى البيئة الآمنة:
- تخفيف الضغط النفسي والتوتر والقلق لدى الطلبة وأولياء أمورهم؛ بإتاحة الفرص المفتوحة.
- توفير البيئة الآمنة في قاعات الامتحان.
- زيادة التواصل المباشر مع الطلبة من خلال وسائل الاتصال المختلفة.
- بناء جدول امتحان الثانوية العامة بناء على الاستئناس برأي الطلبة.
- توفير مساقات مجانية تفاعلية لمباحث الفيزياء والكيمياءبالتعاون مع منصة إدراك؛ حيث يتم عرض هذه المواد بطريقة سلسة وبسيطة موثقة بأمثلة وأسئلة.
من الإجبار إلى الاختيار:
- المواءمة بين ميول الطلبة واختيارهمللمواد التخصصية.
- التنسيق مع وزارة التعليم العالي ليتم إعطاء أوزان أعلى لمواد التخصص.
- التركيز على الإرشاد المهني في الصفوف الثانوية.
- التوثيق المبكر لأداء الطلبة وتميزهم وإبداعاتهم في المجالات المختلفة، وإدراجه ضمن شهادة الثانوية العامة.
- توثيق العلامات في السنوات الثلاثة الأخيرة، وإدراجها ضمن شهادة الثانوية العامة دون احتسابها في المعدل.
- هل تتماشى توجهات خفض عدد المواد إلى (8) مواد مع التوجهات العالمية؟
- نعم تتماشى، فمعظم دول العالم يتم امتحان الطلبة فيهابموادتتراوح ما بين (4-7).
- معظم الدول المتقدمة تركز على الرياضيات واللغات واختيار مواد تخصصية حسب قدرات الطلبة ورغباتهم في الالتحاق بالتخصصات الجامعية.
- ليس هناك نموذج مثالي، إذ ان الامتحانات تخضع دائماً لعملية التطوير والتحديث.
- كيف نغير في مضمون الامتحان من الحفظ إلى التفكير؟
- التركيز على أساليب ووسائل التقويم بدلاً من الاكتفاء بالتلقي.
- تدريب المعلمين على إعداد أسئلة تركز على التفسير والتحليل والاستنتاج وحل المشكلات والتفكير الناقد.
- تعويد الطلبة على هذا النمط من الأسئلة في المراحل المبكرة.
- استخدام الأنشطة المساندة الصفية واللاصفية (كالمختبر، والمكتبة، والرحلات، والرياضة، والفنون) في التعليم التطبيقي وبناء المهارات الحياتية.
- تطوير المناهج باستمرار بحيث تتضمن أنشطة ومحتويات وأسئلة مثيرة للتفكير.
- كيف نخفض من القلق النفسي وحالة "الرعب" من الامتحان؟
- منح الطلبة فرص مفتوحة للتقدم للامتحان.
- تخفيض عدد المواد التي سيتقدم بها الطلبة للامتحان.
- اختيارية المواد التخصصية بما يتماشى مع قدراتهم وميولهم ورغباتهم.
- توفير بيئة امتحانية آمنة وعادلة.
- توجيه رسائل توعوية لأولياء الأمور وللطلبة في التعامل مع الامتحان، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم وإجراءات عقد الامتحان.
- الاستمرار في تطبيق تعليمات ضبط الامتحان بما يحافظ على مصداقيته وهيبته.
- كيف نساعد الطلبة في استكشاف ميولهم ومواهبهم ومجالات تخصصهم مستقبلاً؟
- تخصيص حصة أو أكثر (وقت حر) للأنشطة في الخطط الدراسية للمرحلة الأساسية للكشف عن ميول الطلبة ورغباتهم في مرحلة مبكرة لتنميتها وتعزيزها.
- توثيق أوجه التميز وابداعات الطلبة في كل المجالات (الفنية، والرياضية، والأدبية، وخدمة المجتمع)؛ للاستفادة في دراستهم المستقبلية.
- تخصيص حصة إرشاد أسبوعية للطلبة فيالمرحلة الثانوية على البرنامج الدراسي لتوجيه الطلبة نحو الاختبار التخصصات المستقبلية التي تتناسب مع قدراتهم ورغباتهم.
- أليس من الضروري أن تكون مواد الفيزياء والحاسوب وغيرها اجبارية للطالب في الفرع العلمي؟
من الضروري أن نعلم الطالب كيف يتعلم وكيف يفكر لأن المعارف والتخصصات في تطور مستمر.
ومن هذا المنطلق سيعتمد اختيار المواد على قدرات الطلبة والتخصصات التي يرغبون في دراستها في الجامعة.
- هل سيؤثر تخفيض عدد مواد الامتحان سلباً في نوعية التعليم ومستوى أداء الطلبة؟
- أثبتت التجربة في الأردن وغيرها من الدول أن زيادة المواد من حيث حجم المادة وعدد حصصها لم ينعكس ايجابياً على مستوى قدرات الطلبة وتحصيلهم.
- تقليل عدد المواد سيمكن الطلبة من التعمق والتركيز على المباحث وفق ميولهم ورغباتهم.
- هل قرارات الوزارة تشاركية؟
قرارات الوزارة تُتخذ وفق مرجعيات يحددها القانون، مثل: مجلس التربية، ومجلس الامتحان، ولجنة التخطيط المركزية والموسعة. أما بلورة هذه القرارات فتخضع إلى تشاركية مع جميع مكونات المجتمع والمؤسسات الأهلية والرسمية.
- هل سيربك هذا النوع من القرارات الميدان التربوي؟
- لم تكن هذه القرارات آنية، بل جاءتترجمة للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم. وجاءت بالتدرج على النحو الآتي بدءاً من العام الدراسي 2017/2018:
- تهيئة الطلبة تدريجياً لاختيار المواد التي تعكس ميولهم وقدراتهم.
- اعتماد مجموع العلامات من (1400).
- تخفيض عدد المواد من (10) مواد إلى (9).
- الحد الأدنى لعلامة النجاح لأي مبحث 40%.
- منح الطلبة فرص مفتوحة للتقدم للامتحان.
- تخصيص نسبة 20% من الأسئلة لتكون موضوعية.
- استكمالاً لمحطات التطوير سيتم في العام الدراسي القادم 2018/2019:
- تخفيض عدد مواد الامتحان إلى (8)، واحتساب (7) منها.
- اختيار ثلاث مواد تخصصية، ويدخل في المجموع العام أعلى مادتين منها.
- عقد الامتحان على دورة واحدة في نهاية كل عام دراسي، مع وجود دورة تكميلية.
- توثيق مواهب الطلبة وإبداعاتهم في المجالات المختلفة ضمن كشف منفصل.
- زيادة نسبة الأسئلة الموضوعية.
- زيادة نسبة الأسئلة التي تركز على التحليل والاستنتاج والفهم بعيداً عن الحفظ والتذكر.
- حوسبة بعض مباحث امتحان الثانوية العامة بشكل تجريبي على مستوى الاختبارات المدرسية.
- استخدام العلامة المعيارية لمعرفة مستوى الطالب بالنسبة لغيره من الطلبة في المبحث الواحد وفي المباحث المختلفة للدورة الواحدة.
- الاستمرار في تطوير بنك الأسئلة.
- هل تطوير الثانوية العامة منفصل عن تطوير باقي النظام التعليمي؟
بلا شك أن وزارة التربية والتعليم لا تتعامل مع ملفات التطوير والتحديث بشكل منفصل ومعزول عن بعضها البعض، بل تعمل وفق نظرة شمولية تتناول جميع المراحل والمكونات وفق خطة إستراتيجية تستند إلى الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وتهدف إلى تحسين وتجويد المخرجات المتوقعة من عملية التطوير، التي تتلخص في إيجاد نظام تربوي جديد يراعي تنوع قدرات الطلابوتباينها، ويتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين والثورة المعلوماتيةالصناعية الرابعة.
