موقع الاوائل - تمترس طرفي أزمة الأردنية...هل من حلول ؟

 حاتم العبادي - رغم التنازلات التي قدمها مجلس أمناء الجامعة للطلبة المعتصمين والمتمثلة بتخفيض الزيادة على رسوم الدراسات العليا والموازي بنسبة 50% اعتبارا من الفصل الاول القادم للعام الدراسي والوعد بدراسة تخفيض الباقي، لم ينه الطلبة اعتصامهم، الذي بدأوه قبل اكثر من شهر.
فشلت محاولات ادارة الجامعة في إقناع الطلبة بإنهاء الاعتصام، ضمن حلول توافقية تكفل مصلحة الطالب والجامعة.
شهدت ايام الاعتصام الماضية تحويل عدد من الطلبة الى لجان تحقيق لارتكابهم مخالفات للانظمة والتعليمات، هنالك من رفض التحقيق معه، وآخرون حاولوا منع لجان التحقيق من القيام بعملها، عبر حضور جماعي للطلبة لعمادة شؤون الطلبة كإجراء للتنديد بعملية التحقيق مع الطلبة.
تصريحات أعلى جهة مسؤولة في الجامعة المتمثلة بمجلس الامناء، جاءت على لسان رئيسه الدكتور عدنان بدران تؤكد الاتفاق على خفض أسعار برامج الدراسات العليا والموازي إلى 50% من قيمة زيادة على الرسوم.
ويضيف بدران أن وزارة التعليم العالي تعهدت بدفع مبلغ ( 3) ملايين دينار للجامعة الأردنية جراء الاتفاق الذي تم بحضور اللجنة النيابية لتخفيض رسوم الساعات المعتمدة في برامج الدراسات العليا والموازي، إلا أن الوزارة لم تقم حتى الآن بتحويل المبلغ للجامعة التي تعاني من أزمة مالية خانقة.
كلفة خفض أسعار برامج الدراسات العليا والموازي إلى (50%) بنحو (10) ملايين دينار سنويا، بحسب بدران، الذي اوضح ان هذا الواقع «سيزيد من معاناة الجامعة المالية في المرحلة الحالية».
بدران كشف عن خطة لإزالة التشوهات في الرسوم الجامعية، لافتا إلى أن المجلس بصدد إعادة هيكلتها لتتناسب مع الأوضاع المالية لأهالي الطلبة والتحديات التي تواجهها الجامعة خصوصا تطوير بنيتها وبيئتها التعليمية لتواكب الجامعات المتقدمة عالميا.
مجلس عمداء الجامعة الاردنية، قرر في جلسته الاثنين الماضي عدم السماح بالمبيت او البقاء داخل الحرم الجامعي بعد إغلاق الابواب ليلا، مستثنيا «الطالبات المقيمات في المنازل الداخلية للجامعة وكذلك الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك».
مجلس التعليم العالي، نأى بنفسه عن التدخل في «أزمة الجامعة الاردنية» ليكون فقط مطلعا، من غير تدخل مباشر أو صريح، باعتبار ان صلاحية تحديد الرسوم الجامعية لمجالس الامناء، وليس مجلس التعليم العالي.
ما يحدث بالجامعة تجاوز حالة «المطالبة بحقوق» لتوصف بأنها حالة « تمترس في المواقف»، إذ ان الطلبة مصرون على الغاء الزيادة التي طرأت على الرسوم ، التي قررها مجلس الامناء في الثامن والعشرين من كانون اول من العام 2014 ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا 2014-2015، بالمقابل ترى الجامعة والمجالس المعنية فيها بانها لا تستطيع تحقيق مطلب الطلبة بحكم انها «تعاني من أزمة مالية خانقة» - الرأي .

اوائل -توجيهي اردني .