جرش: عقود وهمية في مدارس خاصة وأولياء أمور يشكون ارتفاع الأقساط

جرش-  رفاد عياصرة  شكا مواطنون  في محافظة جرش من ارتفاع أقساط المدارس الخاصة بشكل لا يتناسب والخدمات التعليمية التي  تقدمها هذه المدارس، كما أنها تفتقر للمرافق التعليمية اللازمة من ساحات وملاعب ومختبرات، ومعظمها عبارة عن شقق سكنية في عمارات . وقال عبد الله محمد، مدير مدرسة، إن المدارس الخاصة في محافظة جرش تفتقر للإدارات المتخصصة ومشرفي  المختبرات ومعلمي الرياضة والفن، كما أن معظمها تخلو من المعلمين ذوي الخبرة، اذ تلجأ هذه المدارس إلى  الخريجين الجدد وتستغل حاجتهم للعمل دون التأكد من تمكنهم وقدرتهم على ايصال المعلومة .  وقال المعلم  خالد محمد محمود، مدرس في إحدى المدارس الخاصة، ان  إدارات بعض المدارس تتعامل مع المعلم بطريقة انتهازية وفظة وتجبره على التوقيع على عقود ورقية لا تلتزم بما هو مكتوب فيها، وإنما تكون مخصصة لغايات التفتيش من قبل وزارتي التربية والتعليم والعمل . واشار الى انه مر بهذه التجربة واضطر للتوقيع على عقد كانت قيمته الورقية مئتين وخمسين دينارا في حين انه كان يتقاضى مبلغا لا يزيد عن المئة دينار، وطالب الجهات المعنية بالتحقق من ذلك بالطرق التي تراها مناسبة . معلمة التاريخ سناء  قالت، ان عقدها مع المدرسة التي تعمل فيها ينص على تدريس مادة التاريخ الا أنها فوجئت أنها مكلفة بتدريس مادة اللغة الانجليزية والقيام بأعمال السكرتاريا والإشراف على الطابور الصباحي، وأنها قبلت بذلك بسبب حاجتها للعمل، ومع ذلك كانت لا تتقاضى راتبها بشكل منتظم بالرغم  من انه لا يزيد عن الثمانين دينارا .  وفي السياق ذاته اوضح ولي أمر الطالب سليمان محمد أن هذه المدارس تثقل على اولياء الامور بطرق مختلفة منها متطلبات الرحلات المدرسية والحفلات والزي المدرسي  والحقائب الموحدة واجور الباصات، وطلب الهدايا، جتى  وصلت الأمور إلى حد  طلب «بطاقات شحن التلفونات « بحجة قيامهم بالاتصال بأولياء الأمور . من جهته قال خالد عليان، احد طلاب المدارس الخاصة، إن المدرسة التي  يدرس فيها لا يتوافر فيها سوى حافلتين سعة عشرين راكبا، وانه يتأخر عن المدرسة بشكل يومي، كما ان مقاعد الحافلة غير كافية؛ ما يضطر بعض الطلبة للركوب واقفين - الدستور .