أبدى رؤساء جامعات تخوفات من مضامين نظام الإجازات بدون راتب لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية، لجهة تحديد مدة الإجازة بحد أقصى ثماني سنوات، ما قد يفرغ تخصصات - تحديدا الطبية - من المدرسين، إلى جانب أن النظام الجديد أعطى الأولوية في منح الإجازات للمجازين قبل نفاذ أحكام النظام، ما قد يحرم كثيرين. وبالرغم من أن النظام أشار إلى «الجوازية» عند منح الإجازة، إلا أن رؤساء الجامعات نبهوا إلى الضغوطات التي ستمارس للحصول على الإجازة، خصوصا وأنه مطلب قانوني. ودخل النظام حيز النفاذ، اعتبارا من العاشر من الشهر الحالي، بعد نشره في الجريدة الرسمية، إذ حدد مجلس التعليم العالي الأسباب الموجبة للنظام بـ: المحافظة على مستوى التعليم العالي ونوعيته وتلبية معاييره وترسيخ مفهوم التنافسية الإيجابية بين أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب توحيد الأحكام المتعلقة بالإجازات بدون راتب بين الجامعات الرسمية، بما يتواءم ومصلحة أعضاء هيئة التدريس والجامعات التي يعملون فيها. وحذروا من أن هنالك أعضاء هيئة تدريس يحصلون على إجازات بدون راتب، يلحقونها بسنوات التفرع العلمي، بالإضافة إلى الإضطرارية، لتكون مدة وجودهم خارج الجامعة نحو (11) عاما، وأن منهم من لا يعود إلى جامعة ويستقر في مؤسسات تعليمية خارجية. ولفتوا إلى أن النسبة التي حددها النظام لعدد أعضاء هيئة التدريس المسموح لهم الحصول على إجازة بدون راتب (30%)، التي كانت سابقا في جامعات (20%)، ستؤثر على نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة في بعض التخصصات وتحديدا من رتبة الأستاذية، ما يؤثر على العملية التدريسية وكذلك الاعتمادية. ولم يخفوا أنه تم استمزاج رأيهم في التعديلات الجديدة، إلا أنهم أوضحوا تحفظهم على بعض المضامين، ولم يؤخذ به. وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عزمي محافظة إن رأي الجامعة في النظام كان عدم الرغبة في إجراء تعديل، لافتا إلى أن المدة الزمنية التي منحها النظام ثماني سنوات كحد أقصى كبيرة، متسائلا عن ضمانات عودة عضو هيئة التدريس. وأوضح أن المدة قد تزداد إذا ربطها عضو هيئة التدريس أيضا بإجازة اضطرارية لمدة عام وبسنوات التفرغ العلمي بموجب الانظمة والتعليمات. وبحسب النظام، يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبّت في الخدمة الدائمة في الجامعة، الذي أمضى فيها خدمة فعلية متصلة لا تقل عن خمس سنوات، إجازة بدون راتب لمدة فصل دراسي، أو سنة، أو أكثر، ولأكثر من مرة على أن لا تتجاوز الإجازة ثماني سنوات متصلة في المرة الواحدة. ونبه المحافظة إلى أن نسبة الـ(30%) المحددة بموجب النظام للحد الأعلى المسموح بها على مستوى القسم الأكاديمي، من شأنها التأثير على عدد أعضاء هيئة تدريس في بعض التخصصات، خصوصا من الرتب الأكاديمية المتقدمة. وحدد النظام نسبة أعضاء هيئة التدريس المجازين بدون راتب في آن واحد بأن لا تتجاوز (30%) من عدد الهيئة التدريسية المعينين في القسم الأكاديمي، الذي يتبع له عضو الهيئة التدريسية، كما أن النظام أتاح لمجلس العمداء في الجامعة تجاوز نسبة الـ(30%) في «حالات خاصة ومبررة». ويتفق رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عمر الجراح، مع ما ذهب إليه الدكتور المحافظة من حيث أن النظام قد يؤدي إلى تفريغ تخصصات وتحديدا الطبية والهندسية من أعضاء هيئة التدريس، ويتسبب بضغوط على الجامعة. وأشار إلى أنهم تحفظوا على التعديلات التي على أدخلت على النظام عند استمزاج رأيهم، مشيرا إلى أن مدة الإجازات لعضو هيئة التدريس قد تصل إلى 12 عاما، إذا شملت «بدون الراتب والتفرغ العلمي والاضطرارية». وبين الجراح أن إعطاء الأولوية للمجازين قبل نفاذ النظام، قد يحرم زملاءهم الراغبين بذلك، في حال استغلوا المدة كاملة التي يسمح بها النظام والمحددة بـ(8) سنوات. ونص النظام على أن «تكون الأولوية في منح الإجازات لأعضاء هيئة التدريس المجازين قبل نفاذ أحكام النظام الجديد، على أن تحسم منها مدة الإجازة بدون راتب التي أمضوها قبل نفاذ أحكامه». ولفت الدكتور الجراح إلى أن النظام تضمن مخالفة قانونية، عندما أعطى صلاحية إصدار التعليمات التنفيذية للنظام لمجلس التعليم العالي، إذ نص قانون الجامعات على أن إصدار التعليمات من صلاحية مجالس العمداء.
