عمان- سرى الضمور -  ارتفعت حالات الحصول على شهادة الثانوية العامة من خارج الاردن مؤخرا، نتيجة سهولة الامتحانات والاجراءات في تلك الدول مقارنة مع الاردن التي ماتزال تحافظ على نوعية التعليم نتيجة تشديد الاجراءات التي ترافق الامتحانات.
وبرغم أنها لم ترق الى مستوى الظاهرة إلا أن حالات الحصول على شهادة الثانوية العامة تزداد ما دعا العديد من التربويين أن يدقوا ناقوس الخطر، مطالبين الجهات المعنية بايجاد حلول تحقق العدالة بين الطلبة الاردنيين سواء الدارسين في الوطن أو خارج حدوده.
وقال الخبير في جودة التعليم الدكتور غازي خضر ان لجوء طلبة الثانوية العامة للسفر الى الخارج للحصول على شهادة التوجيهي لا تصل الى مرحلة الظاهرة، وجاءت نتيجة اجراءات ضبط امتحان الثانوية العامة التي باتت تشكل عبئا على بعض من طلبة التوجيهي والتي اخلت باسس العدالة والموضوعية التي اعادت هيبتها وزارة التربية والتعليم الحالية.
واضاف خضر ان الامر بات يشكل مشكلة لبعض الطلبة، الامر الذي دعاهم للالتفاف على الامتحان التوجيهي للحصول على  شهادة توازي شهادة الثانوية العامة الاردنية واجتيازها والمرور بالمرحلة الجامعية بكل سهولة ويسر، مؤكدا ان هذه الحالة لا تشكل خرقا قانونيا وتعد حقا مكتسبا للراغبين بذلك.
واكد انه بالرغم من هذا الامر الا ان اعدادهم لا تتجاوز المئات ومن ضمنهم الطلبة القاطنون في الخارج مع اولياء امورهم نظرا لطبيعة اعمالهم التي تتطلب ذلك والتي يخصص لهم مانسبته 5% من اجمالي القبول في الجامعات الاردنية، الامر الذي اصبح ينافسهم هؤلاء الطلبة الذين يلجأون الى الخارج للحصول على شهادة التوجيهي.
وبين خضر ان مجلس التعليم العالي ومجلس الاعتماد اقر وضع اختبار قدرات معرفية للطالب بعد انتهائه من النتيجة التي حصلوا عليها وفق نسب محددة كوضع مانسبته 20% اختبار قدرات الطالب ومهاراته، ونسبة 40% كاختبار تحصيلي للتخصصات العلمي والادبي والمواد الاساسية ، و40% اختبار المدرسة في الخارج الامر الذي ساهم بايجاد حل مناسب لمعادلة الشهادة الخارجية بالمحلية.
واوضح خضر ان هذه الحالة تتطلب الوقوف عليها والاشراف عليها ومتابتعها كي لا تصبح ظاهرة مبينا ان من حق الجميع الحصول على الشهادة واكمال دراساته العليا، بيد ان جل هذه الاجراءات التي تقوم بها الوزارة التي يظن البعض انها وسيلة لغلق الابواب امام الطلبة بل هي تعد وسيلة للحفاظ على هيبة التعليم وجودته.
وقال الناطق الاعلامي لنقابة المعلمين الدكتور احمد الحجايا تعد دراسة الثانوية العامة من الخارج خطوة غير مدروسة واثبتت فشلا واضحا في الاوساط الطلابية والتعليمية نظرا للاختلاف في المناهج الدراسية ونوعية التعليم المتسلسلة منذ الصغر.
وطرح الحجايا عددا من الحلول التي يجب تسليط الضوء عليها من اهمها تبسيط الاجراءات الامتحانية على الطلبة وتيسير شؤونهم من خلال اعطاء الطالب فرصة تقديم الامتحان باساليب تتوافق وقدراتهم المعرفية، والعمل على تغيير الثقافة المترسخة لدى المجتمع واولياء الامور من حيث دراسة مايتوافق مع قدراتهم وميولهم دون الاجبار على تخصص معين.
في حين وجد الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات ان التوجيهي قضية متعددة الابعاد وتتلخص مشكلاته في غياب العدالة وانعدام توفير ادنى متطلبات التعليم المتكافئ للجميع سواء اكان في المدارس الحكومية او الخاصة، بالاضافة الى قصور في الادارة التربوية التي اعتبرها -غير قادرة -على ادارة امتحان «التوجيهي» بطريقة تتواءم ومستويات الطلبة الاكاديمية وتحديد متطلباتهم من الامتحان هل يتركز على قياس المام الطالب بالمعلومات الموجودة في الكتاب ام قياس ما لايعرفه الطالب؟ الامر الذي يدعو الطالب للجوء الى الخارج للتخلص من تفاصيل الامتحان.
وتابع عبيدات اسباب توجه الطلبة للخارج الاختلاف في معايير الاجابات النموذجية واختلاف امزجة المعلمين المشرفين على التصحيح والتي تربك الطلبة وتزعزع ثقتهم بانفسهم مما يدعو بهم الى الاخفاق في النتيجة الانهائية للامتحان.
وقدم الدكتور عبيدات عددا من الحلول التي تسهم بالحد من هروب الطلبة للخارج والتي تتأتى عبر الغاء الامتحان الموحد وتحقيق العدالة ومراعاة الفروق الفردية والمستويات المختلفة للطلبة بالاضافة الى قلة الوعي في تحديد اجراءات الامتحان والتي وصفها بالمعقدة والمقيدة للطلبة، داعيا الوزارة بدراسة مخططاتها من جديد وادراكها لمتغيرات المرحلة التي تتطلب مزيدا من المرونة في الاداء - الرأي .

اوائل - توجيهي .