عمان- قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن قرار مجلس التعليم العالي اعتبار شهادة الاختصاص العالي في الطب شهادة مهنية وليست درجة أكاديمية لا يسري بأثر رجعي، ويطبق على الحالات الجديدة وفقا للناطق الإعلامي باسمها مهند الخطيب.
وقال الخطيب لـ”الغد” إن مجلس التعليم العالي، وبعد دراسة اللجنة الأكاديمية فيه، والتي تضم خبرات طبية كبيرة، استقر القرار لديها على إيجاد درجة مهنية موحدة لكل الجامعات وليست درجة أكاديمية، وتوحيد هذا التوجه في كل الجامعات.
ولفت إلى أن القرار جاء بعد أن تقدمت الجامعة الأردنية وخاطبت مجلس التعليم العالي لاستحداث دبلوم عال للطب، نافيا أن يكون هذا القرار مرتبطا بتعديلات تمت على قانون المجلس الطبي، ومعتبرا أن لا علاقة للموضوع بتعديلات القانون.
وكان مجلس التعليم العالي قرر اعتبار شهادة الاختصاص العالي في الطب شهادة مهنية وليست درجة أكاديمية.
كما قرر إلغاء قرار مجلس التعليم العالي رقم 2023 / 322 المتضمن استحداث برامج الاختصاص العالي في الجامعة الهاشمية، وقرار مجلس التعليم العالي رقم 2021/ 396 المتضمن استحداث برامج الاختصاص العالي في جامعة مؤتة وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2023-2024.
كما قرر الطلب من المجالس المختصة في جامعة مؤتة والهاشمية تعديل تعليمات منح شهادة الاختصاص العالي لتصبح شهادة مهنية بدلا من درجة علمية.
فيما قرر الطلب من الجامعة الأردنية البدء بإصدار شهادة مهنية بالاختصاص العالي بدلا من درجة علمية في الوثائق والمصدقات الصادرة عن الجامعة، وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2023-2024.
وأثار هذا القرار آنذاك ردود فعل متباينة لجهة اعتبار هذا الاختصاص درجة أكاديمية أم درجة مهنية.
واعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية السابق في البرلمان الدكتور عيسى الخشاشنة أن القرار “مبهم ولا تعرف خلفياته”، لافتا إلى أن تعديلات قانون المجلس الطبي السابقة المتعلقة بالبورد الأجنبي وخاصة المادة 17 وتعديلات قرارات مجلس التعليم العالي مرتبطة معا.
وكان مسؤولون ووزراء يحملون درجة الطب مهروا أسماءهم في كتبهم الرسمية بعبارة “الأستاذ الدكتور”، في الوقت الذي يوضح فيه مستشار طبيب في وزارة الصحة أن على من يحمل هذه الألقاب أن يمارس العمل الأكاديمي من حيث التدريس، ويقدم أبحاثا منشورة في مجلات محكمة، إضافة إلى تدريب الأطباء في نفس مجال الاختصاص.
وأشار الطبيب، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن القرار ربما يكون مرتبطا بتعديلات المجلس الطبي المتعلقة بحملة البورد الأجنبي من العاملين خارج المملكة بطريقة أو بأخرى، رافضا الإفصاح حول العلاقة بين التعديلين.
