اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على برنامج اصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والفني واقر الخطة التنفيذية والاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج والوزارة المعنية بكل اجراء وقرر تخصيص 24 مليون دينار من صندوق التنمية والتشغيل لغايات تنفيذ الخطة.
ويأتي تنفيذ برنامج اصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والفني كجزء اساسي من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016 – 2025 والتزام الحكومة بتنفيذ كامل هذه الاستراتيجية التي اقرها مجلس الوزراء في وقت سابق.
 ووجه المجلس بإطلاق حوار حول الية تطبيق برنامج "اصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والفني والخطة التنفيذية لهذا البرنامج بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي".
 يشار الى ان مجلس الوزراء كان تبنى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم اطلاقها برعاية الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله.
 كما سيتم ايجاد مركز للتصنيف والاعتماد للمهن بموجب قانون تنظيم العمل المهني الذي يتضمن توصيف وتصنيف لكل المهن وسيقوم بإصدار شهادات اعتماد للمهن.
 واكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي في تصريحات صحفية ان هذا القرار يتعلق بتنفيذ جزء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لافتا الى ان هذا الاطار العام يجمع لأول مرة مزودي التعليم والتدريب المهني والفني والتقني في المملكة تحت مظلة واحدة وهي وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل والقطاع الخاص.
 واشار الى ان هذا الاطار العام حدد المسؤوليات والاهداف العامة والاجراءات التي ستؤدي الى تحقيقها والكلف المالية المتوقعة لهذه الاجراءات التي تبلغ 24 مليون دينار هذا العام.
 الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل باتفاقية تنفيذ مشروع تغذية اطفال المدارس الحكومية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والقوات المسلحة الاردنية للفصل الدراسي الثاني 2017، ويشمل المشروع اكثر من 175 الف طالب وطالبة بهدفرفع السوية الصحية والاجتماعية ضمن اطار تنفيذ برنامج محاربة الفقر والبطالة في المناطق الاقل حظا من خلال توسيع مشروع تغذية اطفال المدارس الحكومية.
 ويتضمن المشروع تقديم وجبات غذائية لطلبة الصفوف من الاول وحتى السادس الاساسي ورياض الاطفال الحكومية باتباع برنامج تغذوي علمي يساعد في تحسين صحة الطلبة.
 على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة المرحلة السابعة والثامنة من مشروع تأهيل مساكن الاسر الفقيرة في المخيمات بقيمة نحو مليون دينار.
فقد قرر المجلس الموافقة على تخصيص مبلغ 222 الفا و 5455 دينارا من مخصصات وزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمن موازنة العام 2017 لاستكمال تنفيذ المرحلة السابعة التي تشمل 100 وحدة سكنية وينتهي العمل فيها بتاريخ 10 تموز 2017.
كما قرر المجلس الموافقة على تمويل المرحلة الثامنة من المشروع بقيمة 6500 الف دينار لتشمل تأهيل 70 منزلا من مخصصات وزارة التخطيط والتعاون الدولي للعام 2017 استكمالا للمراحل السابقة.
 وكانت الحكومة نفذت سبع مراحل من مشروع تأهيل مساكن الاسر الفقيرة في المخيمات منذ عام 2004 بقيمة 14 مليون دينار تم خلالها تأهيل 2096 مسكنا في 10 مخيمات .
 يشار الى ان دائرة الشؤون الفلسطينية تنفذ هذا المشروع وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإعادة تأهيل مساكن الاسر الفقيرة في المخيمات والذي يستهدف توفير الحد الادنى من متطلبات السكن الملائم للأسر الفقيرة في مخيمات اللاجئين في المملكة وذلك وفق معايير واسس تعطي الاولوية للأسر الاشد فقرا.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء صرف مبلغ 500 مليون دينار لسداد مديونية ومستحقات للقطاع الخاص.
 وستخصص هذه المبالغ لغايات سداد جزء من فواتير المعالجات الطبية للمستشفيات والمستودعات الطبية والادوية اضافة الى رديات الضريبة العامة للمبيعات والدخل، والاستملاكات كما سيتم صرف جزء من مستحقات المقاولين المتأخرة على العديد من الوزارات.
 على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام المركز الوطني للبحث والتطوير لسنة 2017 والذي جاء بهدف انشاء مركز علمي مستقل للتكنولوجيا النانوية في المجالات العلمية وفصله عن المركز الوطني للبحث والتطوير.
 وقرر المجلس بهذا الصدد الموافقة على نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية لسنة 2017 والذي جاء لإنشاء مركز متخصص في التكنولوجيا النانوية.
 ويهدف المركز الى تنسيق الانشطة المتعلقة بهذه التكنولوجيا ودعم البحث وتطوير القدرات العلمية الوطنية في هذا المجال.
 وكان المجلس وافق في وقت سابق على إيجاد الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا النانوية والحيوية التي تأتي بهدف تسريع الدخول في هذا المجال وترسيخ الأردن كدولة متقدمة علميا وبحثيا من خلال إقامة مركز علمي متخصص في التقنية النانوية وهي علم هجين يجمع بين الفيزياء والهندسة والكيمياء وتعرف (بالنانو تكنولوجي) والاستفادة من تطبيقاتها الطبية والاقتصادية المهمة للأردن.
 على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على شمول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بالمشاركة في عملية اقراض سلطة المياه وذلك وفقا لرغبة الصندوق في المشاركة بعمليات اقراض سلطة المياه.
وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على قيام سلطة المياه باقتراض مبلغ 3688 مليون دينار في العام 2017 من خلال الحصول على العرض الانسب من البنوك التجارية والبنوك الاسلامية او من خلال اصدار السندات او الصكوك الاسلامية وان يتم الاقتراض المطلوب على مراحل وفقا لخطة التدفقات النقدية المقدرة للسلطة وبالتنسيق مع وزارة المالية.
 وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتين للتعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية واستراليا تتعلق الاولى بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بتسليم المجرمين بين حكومتي البلدين.
 على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على تكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين لتقديم عرض تفاوضي نهائي ضمن اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية يعكس مستوى تحرير لا يزيد على جدول التزامات الاردن في قطاع الخدمات المقدم في اطار منظمة التجارة العالمية.
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام تنظيم الالعاب النارية لسنة 20177 الذي اقرت اسبابه الموجبة سابقا وذلك بهدف ترخيص المؤسسات والشركات التي تتعامل بالألعاب النارية وتنظيم اعمالها.
 كما يأتي النظام لتحديد شروط استيراد هذه الالعاب ونقلها وتخزينها وبيعها واطلاقها وفق متطلبات السلامة العامة.
 وينص النظام على مجموعة من اجراءات السلامة العامة التي يجب توخيها للمؤسسات والشركات التي تتعامل مع الالعاب النارية وشروط تخزينها في مستودعات بعيدة عن خطوط الكهرباء والهاتف والمياه والشوارع الرئيسية والسكك الحديدية والتجمعات السكنية ومحطات المحروقات لمسافة كافية وان تكون المستودعات مجهزة لتخزين الالعاب النارية من ابواب وحماية واقفال واسمنت وحديد مسلح للجدران وغيرها من شروط الامان والسلامة العامة.
 كما ينص النظام على العقوبات التي يتم تطبيقها على المرخص المخالف بين انذاره لإزالة المخالفة ومصادرة الكفالة البنكية والغاء الكفالات مثلما ينص على عدم اطلاقها بعد الساعة العاشرة ليلا باستثناء الاحتفالات والاعياد الرسمية.
 على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على السير بإجراءات انشاء وصلة سكة حديد من الشبكة الوطنية الى موقع جمرك عمان /الميناء البري في الماضونة.
 وتضمن القرار الموافقة على استكمال اجراءات بدء دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية اعداد التصاميم المطلوبة ودراسة وتقييم جميع الخيارات والكلف المتعلقة بالمسار المقترح لإنشاء وصلة سكة حديد من الشبكة الوطنية الى موقع الميناء البري في الماضونة على ان يكون التلزيم لمدة 7 اشهر وبقيمة اجمالية تبلغ 300 الف دينار غير شاملة ضريبة المبيعات.
أوائل - توجيهي أردني

أحدث الأخبار