رانيا الصرايرة
عمان- أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن البدء بالعمل بنظام ترخيص وتسجيل المدارس الخاصة والأجنبية الذي يتضمن بند إلزامية تحويل رواتب معلمات ومعلمي القطاع الخاص إلى البنوك أو المحافظ الإلكترونية، سيبدأ حال صدوره في الجريدة الرسمية بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية"، وفق بيان صحفي أصدرته حملة "قم مع المعلم".
وقالت الحملة، في مؤتمر صحفي عقدته بُعيد لقائها بمحافظة أول من أمس، "أن الأخير أوضح أن الهدف من هذا النظام ليس وضع أعباء على أصحاب العمل، وإنما حفظ حقوق الطرفين (المعلمين وأصحاب العمل) خدمة للوطن".
وعرضت خطتها الاستراتيجية لمتابعة وضمان تطبيق بند إلزامية تحويل "الرواتب"، وذل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وقالت العضو المؤسس في الحملة ناريمان الشواهين، إن "محافظة بين أن الهدف من النظام ليس وضع أعباء على أصحاب العمل، بل حفظ حقوق الطرفين (المعلمين وأصحاب العمل) خدمة للوطن"، مشيرا إلى أن للقطاع الخاص دورا مهما وأساسيا في المسيرة التعليمية، متوقعا تعاون المدارس الخاصة لتطبيق النظام".
وتتضمن خطة الحملة؛ توعية الهيئات التدريسية، بأهمية فتح حسابات مصرفية أو محافظ إلكترونية لتحويل رواتبهم إليها، وعدم توقيع أية أوراق باستثناء العقد الموحد، والتقدم بشكوى في حال عدم تحويل المؤسسة التعليمية الراتب، اذ ستستقبل الحملة شكاوى معلمات ومعلمين، وتزود الوزارة بقائمة دوريّة بأسماء المدارس، التي تتكرر الشكوى على عدم التزامها بتحويل الرواتب للبنوك أو المحافظ الإلكترونية، وفق الشواهين.
كما وبيّنت أن طلبات تجديد ترخيص المدارس التي تقدمت لهذا العام، لن يتم التعامل معها بأثر رجعي، ولكن ستكون كل مدرسة ملزمة بتزويد كشوفات تحويل الرواتب، إما إلى البنك أو للمحفظة الالكترونية للمعلمات والمعلمين في شهور العام الدراسي كافة والذي بدأ الشهر الحالي، وشهور الصيف القادمة في العام 2019، وغير ذلك ستكون أوراق المدرسة المتقدمة لتجديد الرخصة غير مكتملة لدى تقدمها لدائرة الترخيص العام المقبل.
وأوضحت الشواهين؛ أن الحملة بدأت مطالبتها للوزارة تحت شعار (راتبنا بالبنك) في أيلول (سبتمبر) 2017، بجعل تحويل رواتب المعلمات والمعلمين في القطاع الخاص للبنوك او المحافظ الإلكترونية الزاميا، وربط التزام المدارس بالتحويل بتجديد رخصتها السنوية، والتي أثمرت بعد 7 شهور من العمل المتواصل عن موافقة وزير التربية والتعليم السابق حينذاك الدكتور عمر الرزاز، وإعلانه ضمن اعتصام نظّمته الحملة عن بدء العمل بإلزامية تحويل الرواتب ابتداءً من العام الدراسي الحالي.
وقالت العضو في الحملة من مدينة إربد هبة أبو غنيم، إنه وبعد تسلم الرزاز رئاسة الوزراء، أوفت الحكومة بوعدها بإقرار إلزامية تحويل رواتب معلمات ومعلمي القطاع الخاص ضمن نظام ترخيص وتسجيل المدارس الخاصة والأجنبية، وفق خطة الـ100 يوم الأولى لإنجازات الحكومة.
وأضافت أبو غنيم، أن هذا التعديل جاء ليعالج فجوة في القانون بربط ترخيص المدارس بتحويل ما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور (220 دينارا) لحسابات المعلمات والمعلمين، وبالتالي فرض نوع من أنواع الرقابة على المدارس.
