شكا معلمون في مدارس خاصة قيام بعض أصحاب المدارس بإلزامهم بتوقيع عقود عمل تبدأ في شهر أيلول وتنتهي في شهر 6 مع بداية العطلة الصيفية، وذلك بهدف عدم دفع رواتبهم اثناء العطلة الصيفية.
وأضاف المعلمون إن أصحاب المدارس الخاصة لا زالوا يتغولون على حقوقهم من خلال اجبارهم على توقيع العقود، ما يجعلهم دون رواتب لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي يحملهم أعباء معيشية اضافية نتيجة عدم وجود مصدر دخل اخر للعائلة، كما أنه يحول بينهم وبين امكانية دفع اجور مساكنهم أيضا.
وطالب المعلمون بتدخل وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل في هذه القضية من خلال اجبار اصحاب المدارس الخاصة على توقيع عقود سنوية معهم، وايجاد آلية حازمة من أجل ضمان حقوق معلمي المدارس الخاصة.
ومن جانبها، أكدت مدير ادارة التعليم الخاص الدكتورة انتصار العدوان ان متابعة قضايا معلمي القطاع الخاص تجري من قبل وزارة العمل، داعية المتضررين من الاجراءات لتقديم شكوى رسمية إلى وزارة العمل.
واضافت العدوان ان الوزارة تعقد لقاءات دورية مع وزارة العمل لضبط هذه الظاهرة، مشيرة الى ان الوزارة تتلقى شكاوى من هذا النوع بشكل مستمر.
الناطق الاعلامي في وزارة العمل، محمد الخطيب، قال إن المدارس الخاصة توقّع مع المعلمين عقدا أول مدته 9 أشهر، وفي السنة الثانية تصبح المدرسة ملزمة بتوقيع عقد موحد مع المعلم مدته 12 شهرا، وفي حال عدم توقيع العقد الثاني فيعتبر الأول مجددا تلقائيا ولمدة 12 شهرا.
وأضاف الخطيب إن المدرسة التي لا تلتزم بالعقد الموحد تضع نفسها تحت طائلة العقوبة، وفي حال جرى التحايل على المعلمين من خلال اجبارهم على العقد الأول بشكل مكرر فإن الوزارة تتخذ الاجراءات القانونية بحق المدرسة.
وأكد الخطيب أن الأصل بأيّ معلم يتعرض للفصل التعسفي أو ضغط للتوقيع على عقد باعتباره "أول"، ابلاغ الوزارة بذلك لتقوم بارسال فرق التفتيش إلى المدرسة المعنية، مشددا على سرية الشكاوى وعدم امكانية الكشف عن مصدر البلاغ..جو24
