قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، الثلاثاء، إن هناك عدة أولويات في التعليم أهمها تنفيذ برامج الاستيعاب الكامل لرياض الأطفال بشقيه الأول والثاني.
وأكد في تصريح لـ"المملكة" أن الفاقد التعليمي تعمق بفعل جائحة كورونا وتعطيل المدارس عن التعليم الوجاهي، وكذلك هناك عملية إكمال تطوير المناهج ورقمنتها بحيث تناسب التطور التكنولوجي واستخدام المنصات التعليمية في أوقات الأزمات، والاستعداد للتطور التعليمي الذي حصل في هذا المجال خاصة بفعل أزمة كورونا.
وشدّد على أهمية إصلاح التوجيهي وتطوير استراتيجية وطنية للتقييم، وتدريب المعلمين وتأهيلهم سواء قبل الخدمة أو في أثنائها، والأهم إصلاح التعليم المهني.
ولفت إلى أنه بدءا من العام المقبل سيصبح التعليم المهني والتقني على مدى 3 سنوات بدلا من سنتين أي سيتم توزيع الطلبة على التعليم الأكاديمي والمهني بعد الصف التاسع بدلا من الصف العاشر.
وتسعى رؤية التحديث الاقتصادي إلى زيادة نسبة الالتحاق بالتدريب المهني والتقني بنسبة 5% سنويا، وصولا إلى 20% عام 2025 و30% عام 2027، وذلك لمواجهة تحدي البطالة بين صفوف الشباب، وفق المحافظة.
وعلى مستوى الجامعات قال محافظة إن هناك أولويتين هما إعادة النظر في نظام ممارسة العمل الأكاديمي والتطور المهني المستمر لأعضاء التدريس، وتطوير استراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.
وقال إن أولويات التعليم لها خطط وبرامج ويوجد تغطية مالية لها، سواء بالموازنة أو من خلال المانحين.
وأوضح أن القطاع التعليمي موازنته للعام المقبل مليار و200 مليون. وعن المنح قال محافظة إن المانحين لا يوافقون على بناء المدارس إلا بعد دراسة المنطقة اجتماعيا وتوزيع المدارس فيها.
وقال إن الوزارة تسعى للتقليل والخلاص من المدارس المستأجرة ومدارس الفترتين.
اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. وأكد جلالته خلال اجتماع عقد بقصر الحسينية ضرورة التركيز على جودة التعليم والاستثمار في الموارد البشرية الأردنية الكُفأة لتطوير القطاع ومواكبة أساليب التعليم الحديثة.
ولفت جلالة الملك إلى أهمية مواصلة تدريب المعلمين لمواكبة عملية تطوير المناهج، بخاصة للثانوية العامة.
وبيّن جلالته أهمية تكثيف الجهود في مجال تكنولوجيا التعليم، بهدف التحول إلى التعليم المدمج وتفادي أية انقطاعات عن التعليم مستقبلا في مختلف الظروف.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة تحديد أسباب الفاقد التعليمي ووضع الحلول المناسبة لمعالجته.
ونوّه جلالته إلى ضرورة تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في الخطط المستقبلية للتوسع برياض الأطفال.
وفي مداخلة لسمو ولي العهد أكد أن الاستمرار بتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم من أبرز الأولويات التي يجب التركيز عليها، ما يتطلب تكثيف الجهود وتوحيدها لوضع إطار تدريبي فاعل ومثمر، مشيرا إلى أهمية مواصلة الاهتمام بالتدريب المهني وتطويره انسجاما مع متطلبات سوق العمل.
وبيّن سموه ضرورة مراعاة اختيار مواقع إنشاء المدارس بشكل مدروس، بما يلبي متطلبات البيئة التعليمية المناسبة.
