عمان- أثار بيان النقابات الصحية الاخير، والذي قالت فيه ان وزارة التعليم العالي "قامت" بتخفيض عدد طلبة الموازي في الجامعات الرسمية، ارباكا للطلبة ولذويهم وللرأي العام، في وقت اكدت فيه الوزارة ان التخفيض "لم يحدث بتاتا"، اذ ان نسبة الموازي التي خصصها مجلس التعليم العالي هذا العام "بقيت كما هي عليه خلال السنوات الماضية وهي 30 % من المقبولين على البرنامج العادي". النقابات الأربع كانت ذكرت ان ثمة "قرارات حكومية بتخفيض عدد طلبة الموازي"، قائلة إن ذلك "أضر بالجامعات الرسمية ومن شأنها ان تلحق بها خسائر تقدر بستة ملايين دينار سنويا لكل جامعة، وبمجمل 42 مليون دينار على الاقل في حال تم تطبيق تلك القرارات". ما جرى حقيقة، وجرى التراجع عنه لاحقا وقبل صدور بيان النقابات الصحية، هو قرار لمجلس التعليم العالي "باحتساب النسبة المخصصة للموازي، وهي 30 % لكل تخصص وليس على اجمالي المقبولين في الجامعة بجميع التخصصات على البرنامج العادي"، الامر الذي عارضه رؤساء الجامعات الرسمية انفسهم. وحسب ما رصدته "الغد" من مصادر متطابقة، فان معارضة رؤساء الجامعات جاءت على اعتبار ان "القرار سيلحق ضررا ماليا بالجامعات التي تعتمد بشكل كبير في ايراداتها المالية على رسوم البرنامج الموازي، لا سيما ان رسوم معظم التخصصات في البرنامج العادي لا تغطي اكثر من نصف الكلفة الحقيقية لدراسة الطالب". الإقبال على التسجيل في البرنامج الموازي يكاد يقتصر على التخصصات الطبية "طب، طب اسنان، دكتور صيدلة، صيدلة"، اضافة الى التخصصات الهندسية، بينما يكون قليلا جدا او منعدما في باقي التخصصات، ما يعني خسارة الجامعات لجزء كبير من ايراداتها بتطبيق القرار المذكور قبل التراجع عنه، ومع تقلص الدعم الحكومي فإن تطبيق مثل هذا القرار سيفاقم حتما من ازمتي المديونية والعجز في ميزانيات معظم الجامعات الرسمية. وبعد اعتراضات رؤساء الجامعات الرسمية خلال لقائهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي على قرار تطبيق نسبة الموازي على كل تخصص، اعاد الطويسي طرح الموضوع مرة اخرى على مجلس التعليم العالي فقرر في جلسته التي انعقدت في السابع عشر من الشهر الحالي "منح الجامعات القبول على البرنامج الموازي في التخصصات الطبية، بحسب قدراتها وطاقتها الاستيعابية على أن تبدأ هذه الجامعات بتوفيق أوضاعها حسب النسبة المقررة للبرنامج الموازي (30 %) تدريجياً اعتباراً من العام الجامعي 2018/ 2019". بل ان المجلس قرر تحديد عدد الطلبة المتوقع قبولهم في الجامعات الأردنية الرسمية بـ30941 طالباً في حين نسبت هيئة الاعتماد بقبول 30761. وجاءت هذه الزيادة بعد أن قرر المجلس زيادة عدد مقاعد التخصصات الطبية والصحية (طب، طب أسنان، صيدلة، دكتوراه صيدلة) بحيث يصبح عدد المقاعد المخصصة لكل تخصص 77 مقعداً كون هذه التخصصات تشهد إقبالاً ومصنفة بأنها مطلوبة في سوق العمل بحب بيان صدر عن المجلس، وهذا يعني حكما زيادة عدد مقاعد الموازي في هذه التخصصات لا تخفيضها. وجاء القرار وفق البيان الصادر عن مجلس التعليم العالي "مراعاة لمصلحة الطلبة وتحديداً الذين حققوا معدلات مرتفعة في الدورة الصيفية الحالية بتمكينهم من تحقيق رغباتهم وأن لا تقف أسس القبول عثرة في طريقهم".
أوائل - توجيهي أردني
