عقد مجمع اللغة العربية الأردني موسمه الثقافي الرابع والثلاثين هذا العـام 2016م، في رحابه، بعنوان: "اللغة العربية في التعليم".

وجاء اختيار هذا العنوان حرصاً من المجمع على المشاركة الفاعلة في كل المشروعات والتوجهات الأردنية والعربية التي تسعى للحفاظ على اللغة العربية، وإعلاء شأنها ودعمها، تعزيزاً للهوية القومية والتنمية المجتمعية، والعمل على وضع سياسة لغوية تعليمية واضحة المعالم والأهداف.

وبدأ حفل افتتاح الموسم بكلمة لرئيس المجمع الأستاذ الدكتور خالد الكركي. وقد اشتمل الموسم على اثني عشر بحثاً، توزعت على خمس جلسات علمية وجلسة ختامية في يومين.

وتخللت الجلسة الثالثة التي كان محورها "اللغة العربية في التعليم العام (المعلم)" برئاسة الأستاذ الدكتور محمد حمدان، نائب رئيس المجمع، وألقي في هذه الجلسة ثلاثة بحوث:

- البحث الأول أعده الأستاذ الدكتور عودة أبو عودة، مجمع اللغة العربية الأردني، بعنوان "المعلم ودوره الكبير في نهوض الأمة وتقدمها".

- البحث الثاني أعده الأستاذ الدكتور يحيى عبابنة، جامعة اليرموك، بعنوان "اللغة العربية في التعليم العام (المعلم)".

- البحث الثالث أعدته الأستاذة سهام الغْوَيِّين، نقابة المعلمين، بعنوان "دور معلم اللغة العربية في تعليم اللغة العربية".

وقد نتج عن بحوث هذا الموسم ومناقشات المشاركين فيه جملة من الملاحظات والتوصيات نظرت فيها لجنة الندوات والمحاضرات والإعلام، وعرضتها على المشاركين وتم إقرارها على النحو الآتي:

1- ضرورة التزام الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني بأحكام قانون حماية اللغة العربية رقم (35) لسنة 2015م.

2-  المتابعة القانونية لكل من يسيء الى اللغة العربية بأي شكل من أشكال الإساءة فحماية اللغة العربية يجب أن تكون عملاً من أعمال السيادة بالمدلول العميق؛ لأن الحفاظ عليها حماية وحفظ للأمن القومي. 

3- أن يعمل المجمع على التعريف بقانون حماية اللغة العربية رقم (35) لسنة 2015م لدى الجهات المعنية به بشتى الوسائل، ومتابعة تنفيذ أحكام القانون، وخاصة في مجال اللافتات الإعلانية العامة والخاصة ووسائل الإعلام.

4- إن مسؤولية النهوض باللغة العربية في التعليم هي مسؤولية جماعية ولا يتحملها المعلم فقط، فهي مهمة مشتركة بين جهات كثيرة، منها وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والإعلام والاتصال، وفي طليعة ومقدمة هذه الجهات جميعها، البرلمانات والمجالس التشريعية عموماً، التي ندعوها لتطوير التشريعات الخاصة بالحفاظ على سلامة اللغة العربية وتطبيقها بشكل شامل، وبإنزالها المنزلة التي تستحقها في الحياة العامة.

5- الحرص على أن نكون في مقدمة الدول التي تحتفي وتحتفل بإنجاز المعلم، وتعمل على إكرامه ورفع منزلته مادياً ومعنوياً.

6- المحافظة على المستوى الرفيع لاختيار العاملين فــــي التدريس وأن نرفع من مستوى إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم للعمل من خلال تزويدهم بالكفايات المهنية والثقافية واللغوية التي تجعلهم مُعَدَّينَ ومؤهلينَ تأهيلاً كاملاً .

7-  يتوجه المشاركون إلى وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مجمع اللغة العربية ونقابة المعلمين للعمل على تأهيل المعلمين عامة في جميع مراحل التعليم تأهيلاً تربوياً وعلمياً ولغوياً كافياً.

8- بناء الخطط الدراسية وفق رؤية كلية شاملة لتحقيق أهداف واضحة وبجهد جمعي يَفيد من الخبرات المتميزة في هذا الوطن، وانفتاح هذه الخطط على العلوم الإنسانية الأخرى لصلتها الوثيقة باللغة، وتحديد الإطار الثقافي والمعرفي المساند لتخصص اللغة العربية من خلال تطوير متطلبات الكلية في هذه الخطط.

9- الإفادة من التكنولوجيا في تعليم اللغة وتطوير مدقق نحوي وآخر إملائي في الحاسوب، وأن تقوم أقسام اللغة العربية بدورها في تعظيم المحتوى العربي على شبكة الإنترنت.

10- تطوير امتحان الكفاية الجامعية بتضافر جهود كل العاملين في الميدان وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، ورفع سوية برامج الدراسات العليا بحيث تشكل علامة فارقة في البحث العلمي.

11- تطوير وسائل تعليم العربية وطرائقها على أساس الموازنة بين الكفاية والأداء مع تطوير عمليات التقويم لتكون متنوعة وشاملة.

12- النهوض باللغة العربية في التعليم الجامعي يجب أن يقوم على ركيزتين: تأهيل الأستاذ الجامعي في اللغة العربية، والاهتمام بتعريب الكتب الجامعية في شتى التخصصات.

13- إعداد خطة وطنية وقومية متكاملة لترجمة الكتب الجامعية في التخصصات المختلفة، تراعي الشمولية والمواكبة لأهم المراجع العالمية وذلك بالتعاون مع المجامع اللغوية والعلمية العربية.