حفل العام الماضي 2019 أحداثا دراماتيكية على مستوى وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، اللتين دمجتا معا بحقيبة وزارية واحدة في تعديل وزاري تولاها الدكتور وليد المعاني سرعان ما تم فصلهما بعد استقالة الأخير بالتزامن مع آخر تعديل على حكومة عمر الرزاز.
ووسط تطورات وتغيرات دراماتيكية على مختلف الصعد سواء على مستوى التشريعات أو القرارات، تناوب على سدة الوزارة العام الماضي 3 وزراء إذ تولى المعاني سدة الوزارة فضلا عن التربية والتعليم في كانون الثاني (يناير) الماضي خلفا للدكتور عزمي محافظة الذي كان تقدم باستقالته فيما تولى الدكتور محيي الدين توق حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي خلفا للمعاني الذي تقدم هو الآخر باستقالته في الثامن والعشرين من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، حيث تم فصل حقيبة التربية والتعليم عن التعليم العالي حيث أسندت حقيبة الأولى للوزير الحالي تيسير النعيمي، فيما أسندت الثانية للوزير توق الذي ورث مشكلات كان عليه ايجاد حل لها مثل مشكلة طلبة الجامعات السودانية والأوكرانية.
وشهد العام 2019 إعادة النظر بالسنة التحضيرية لتخصصي الطب وطب الاسنان بجامعتي العلوم والتكنولوجيا والأردنية في قرار كان بمثابة الغاء لها لقي قبولا وترحيبا من الطلبة وأهاليهم.
وأدى ارتفاع المعدلات في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، إلى قبول أعداد فوق الطاقة الاستيعابية للجامعات إذ فاق عدد الطلبة ضمن قائمة القبول الموحد 58 ألف طالبة وطالب.
وعلى الصعيد التشريعي أجرت الحكومة تعديلات على قانوني التعليم العالي والجامعات للعام 2018 دخلت حيز التنفيذ منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، وبموجب هذه التعديلات منع القانون المعدل للجامعات فتح مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات أو إنشاء المدارس أو أي برامج خاصة خارج الجامعات، مع إبقاء فتح هذه المراكز والاستشارات أو المدارس أو البرامج الخاصة داخل الحرم الجامعي.
فيما كانت المادة (7) من القانون الأصلي للجامعات تنص على ان “للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وانشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة أو خارجه”.
كما منح قانون الجامعات المعدل مجلس التعليم العالي صلاحية إقالة مجلس الأمناء، حيث تنص المادة (9) المعدلة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي، “تنتهي خدمة رئيس مجلس الامناء وأي عضو فيه في أي من الحالات التالية: أولا انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس، ثانيا اعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس من الجامعة الرسمية وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مبرر من المجلس أو الهيئة كلا بحسب اختصاصه في الجامعة الخاصة”.
وشمل التعديل تحديد كيفية تعيين رئيس الجامعة والذي هو من صلاحية مجلس التعليم العالي فقط ودون الحاجة إلى التنسيب من مجلس الأمناء كما كانت في القانون الأصلي، وذلك بإلغاء عبارة “ومن بين قائمة تتكون من ثلاثة مرشحين يوصى بها مجلس امنائها” الواردة في آخر الفقرة (ب) من المادة (11) وإضافة الفقرة (ط) بالنص التالي “يحدد تعيين الرئيس بقرار من مجلس التعليم العالي”. وبموجب القانون المعدل تم الغاء نص البند (1) من الفقرة (ز) من المادة (8) من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي يشكل مجلس الأمناء لجانا أكاديمية وإدارية ومالية وقانونية وله تشكيل أي لجنة يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها اليها وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
وعلى صعيد دعم الجامعات الرسمية تضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 الذي اقره مجلس الوزراء وعرضه على مجلس النواب زيادة المبلغ المخصص لدعم الجامعات بمقدار 18 مليون دينار.الغد