علمت «الرأي» ان (15) طلبا تقدم بها القطاع الخاص لإنشاء كليات جامعية متوسطة وتقنية او صحية.

وذكرت مصادر أن اللجنة الملكفة بدراسة الطلبات استبعدت أحد الطلبات كونه يتضمن إنشاء لفرع جامعة أجنبية، فيما أوردت ان هنالك طلبات، لم تتضمن البعد التقني في الكليات المنوي إنشاؤها.

وأوصت اللجنة بمعايير مفاضلة بين الطلبات المستكلمة للشروط، بأن يكون الترخيص لطلبات إنشاء كلية تقنية متوسطة او كلية جامعية تمنح الدبلوم والبكالوريس التقني، وكذلك للطلبات التي تتضمن إنشاء كليات متوسطة بتخصصات «حديثة» تلبي حاجة السوق.

الى جانب: إعطاء الاولوية في الترخيص لطلبات إنشاء كليات تقنية خارج العاصمة، والتي لا يوجد فيها جامعات او كليات خاصة في منطقة الجنوب.

وأوصت اللجنة، التي تتشكل من اعضاء من اللجنة الالكاديمية والقانونية المنبثقة عن مجلس التعليم العالي، بتأجيل النظر في طلبات إنشاء كليات جامعية فقط او تحويل كليات تقنية متوسطة قائمة الى كليات جامعية فقط الى مرحلة لاحقة، إنسجاما مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تركز على توجيه الطلبة نحو التعليم التقني المتوسط.

واشترط مجلس التعليم العالي عند فتح باب التقدم ان يرفق مقدمه دراسة جدوى اقتصادية لانشاء الكلية من حيث الموارد المتوقعة والنفقات السنوية ووسائل ضمان استمرار تمويلها بما يكفل أداءها لمهمتها، واسماء المؤسسين وجنسياتهم واسم الكلية ومقرها.

إضافة الى دراسة تبين أهداف الكلية واغراضها على ان لا يكون من بينها تحقيق اهداف طائفية او سياسية، وتبيان الاقسام والتخصصات والبرامج المطلوب ترخيصها وأعداد الطلبة المقترح قبلولهم في كل منها وفق برنامج زمني يمتد لخمس سنوات على الاقل.

واشترط توضيح التمويل المتاح للكلية وموازنة تقديرية ومخططاً تنظيمياً يوضح موقع الارض والمساحة المنوي إنشاء الكلية عليها، على أن لا يقل راس المال عن (2) مليون دينار للكلية، بما في ذلك الارض، وبيان مدة الدراسة والدرجات العلمية التي سيتم منحها وشروط الحصول عليها شريطة أن تكون الاختصاصات تقنية يحتاجها سوق العمل، وبرامج واتفاقيات التعاون العلمي مع مؤسسات تعليمية اخرى عربية أو أجنبية. وبحسب التعليمات، فإن مجلس التعليم العالي يجب ان يصدر قراره بالرفض او الموافقة خلال ستة أشهر على الاكثر من تاريخ تقديمه «مستوفيا للشروط»، على أن يحدد التخصصات المسموح بترخيصها، وفي حال مضي المدة دون إصدار قرار يعتبر ذلك رفضا لطلب الترخيص. وفي حال صدور قرار مبدئي بقبول الطلب، تبدأ المرحلة الثانية من الترخيص، التي تتطلب تقديم صورة طبق الاصل عن شهادة تسجيل الشركة ونظامها الداخلي وأن تكون الشركة اردنية الجنسية، الى جانب سند رسمي يثبت ملكية الشركة للعقار المنوي إنشاء الكلية عليه وموقعه ومساحته ومخططاته التنظيمية مع موافقة الجانب المختص بترخيص الابنية، وفي جميع الاحوال يجب ان لا تقل مساحة الارض المخصصة للكلية الجامعية والمتوسطة عن (12) دونما ولا تزيد مساحة الارض المقام عليها البناء عن (40%) من الارض.

وتزداد مساحة الارض المخصصة بعد ذلك بنسبة (20) مترا لكل طالب فوق الـ(4000) طالب ويكون الحد الاقصى لعدد الطلبة في الكلية الجامعية والمتوسطة التقنية (6000) طالب.

الى جانب: مخطط شامل لموقع الكلية ومخطط تفصيلي لأبنيتها الاكاديمية والادارية ومرافقها العام والمرافق الخاصة وان تكون على أعلى مستوى من الحداثة والكفاءة وان تتناسب مع أعداد الطلاب وتأمين شروط السلامة العامة، وأخيرا اشعار من البنك بإيداع مبلغ مليون دينار لحساب الكلية.

أوائل - توجيهي أردني