حمدان الحاج - طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة «ذبحتونا» وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي بموقف واضح من مقترح القبول المباشر في الجامعات الرسمية، كي يتم البناء على الشيء مقتضاه. ورأت الحملة أن تجاهل مجلس التعليم العالي لخبرصحفي تحدث بهذا الخصوص وعدم إصدار بيان رسمي بنفيه يحمل أحد احتمالين: إما أن القرار فعلاً قد اتخذ، أو أن مجلس التعليم العالي أراد بتسريب هكذا خبر عمل بالون اختبار لمتابعة ردود فعل المتابعين والمعنيين لبحث إمكانية التقدم خطوة أخرى باتجاه اعتماد القبول المباشر. وقالت إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة «ذبحتونا» نؤكد على ان اتخاذ قرار مصيري بحجم إلغاء القبول الموحد في الجامعات الرسمية والاستعاضة عنه بالقبول المباشر، لا يجوز أن يكون عبر خبر صغير يأتي ضمن سلسلة قرارات روتينية أقرها مجلس التعليم العالي. واضافت انه كان الأجدى بمجلس التعليم العالي أن يطرح هذا الملف على طاولة البحث، وأن يعقد لقاءات مع المعنيين من خبراء وأكاديميين وغيرهم، للاطلاع على كافة وجهات النظر حول القبول المباشر ومحاذيره. أما إطلاق بالونات الاختبار أو إصدار قرارات مصيرية بهذه الطريقة فهي لا يمكن أن تعمل على تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها. ان فكرة القبول المباشر ليست وليدة اللحظة، فقد قام مجلس التعليم العالي بإقرارها قبل أربعة أعوام وكانت حينها منحصرة في الكليات الطبية كخطوة أولى ليتم تعميمها لاحقاً على بقية الكليات. وتبين حينها أن هذا القرار اشتمل في تفاصيله على رفع رسوم الكليات الطبية بنسب تتجاوز الـ 150%، ما أدى إلى موجة احتجاجات واسعة وتم التراجع عن القرار. كما احتوت توصيات مؤتمر التربية الذي عقدته وزارة التربية والتعليم العام الماضي على اعتماد القبول المباشر في الجامعات الرسمية عوضاً عن القبول الموحد، حيث ووجهت هذه التوصية أيضاً باحتجاجات أكاديمية كبيرة. إن اعتماد القبول المباشر في الجامعات الرسمية يعني رفع يد الدولة عن آخر ما يربطها بهذه الجامعات، لتصبح علاقة الحكومة مع هذه الجامعات كعلاقتها بالجامعات الخاصة، كما انه في ظل حجم الفساد الإداري في هذه الجامعات سيجعل من المستحيل الوثوق بنتائج هذا القبول، وسيصبح الطلبة وأولياء الأمور فريسة للواسطة والمحسوبية.كما انه يعطي دائماً أفضلية لطلبة المدارس الخاصة والمدارس الدولية على حساب طلبة المدارس الحكومية، بحكم أنهم متفوقون عليهم في اللغة الإنجليزية التي يتم اعتمادها عادة في امتحانات القبول الجامعي وخاصة للكليات العلمية. إلا أن الأخطر في هذا القرارهو ما سينجم عنه من تبعات، يأتي على رأسها، إعطاء الضوء الأخضر للجامعات الرسمية برفع رسومها الدراسية بعيداً عن مرجعية التعليم العالي، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى رفع الرسوم الجامعية ما بين 50%-150% وفق قراءة حملة ذبحتونا - الدستور .
اوائل - توجيهي .