امان السائح - اكدت مصادر مطلعة ان لجنة خاصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدرس اعداد نظام لمساءلة الجامعات الرسمية والخاصة، سيتم تطبيقه بعد الانتهاء من الاطر التشريعية على كافة الجامعات، بما يعود بالمصلحة على الجامعات، يقوم اداءها ويقف الى جانبها ويساعدها على تخطي العقبات المالية والاكاديمية التي قد تواجهها. واشارت المصادر ذاتها في تصريح خاص لـ»الدستور» الى ان النظام سيسمح ووفقا لاطر قانونية بفرض رقابة مصلحية على الجامعات ورؤسائها، بما يؤول بالخير على تلك الجامعات من حيث الالتزام بتأمين وفر مالي ومساعدتها على الوقوف بصلابة امام اية عقبات مالية قد تعترضها، اضافة الى امكانية ترتيب وضعها الاكاديمي وبرامجها بما ينعكس ايجابا على مستوى الخريجين والنهوض بالتالي بالمستوى العام للجامعات والتعليم العالي بالاردن. واوضحت المصادر ذاتها ان النظام سيكون حالة رقابة دون فرض اية سلطة على الجامعات او رؤسائها لكنه سيكون بمثابة شراكة حقيقية بين الجامعات ووزارة التعليم العالي بما يحقق مصلحة مشتركة بين الطرفين وهي سمعة مؤسسات التعليم العالي ومستوى الخريجين ونوعية البرامج والدراسات التي تخرج من الجامعات. وسيتابع النظام ايضا قضايا التعيين بالجامعات والتشديد على مستوى وشهادات اساتذة الجامعة والتزامهم بنظام مزاولة المهنة الذي يترتب على كل استاذ جامعي ان يتمتع بمستوى تعليمي من جامعات معترف بها، لا ان تقوم الجامعة بالتعيين دون النظر الى الكفاءة او نوعية الشهادة او التقدير الذي يحمله الاستاذ الجامعي المعين. واشارت المصادر الى ان النظام لن يكون سيفا مسلطا على رقاب الجامعات او رؤسائها ولن يحتمل فكرة الثواب والعقاب لاي رئيس للجامعة، لكنه سيقوّم الجامعات ويدفعها الى التطوير وتحسين الاداء والنهوض بالمستوى العام وبسمعة الجامعات الرسمية والخاصة على حد سواء لان الاساس هو مصلحة الجامعات وسمعة الاردن على مستوى التعليم العالي.- الدستور
اوائل - توجيهي .