توقعت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي انخفاض أعداد الطلبة الحاصلين على شهادات ثانوية عامة عربية في غير بلدانها، وشهادات مدرسية في البلدان التي لا تعقد امتحانات وطنية "توجيهي"، الذين ينوون التقدم للجامعات خلال المرحلة المقبلة لنسبة مرتفعة، مع التأكيد على عدم قبول أي شهادات لا تنطبق عليها اشتراطات الاعتماد.
وقالت لــ"السبيل" إن الشهادات الصادرة عن الدول التي لا تعتمد الامتحان الوطني العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة لديها، شهادات مدرسية ولا تعادل الثانوية العامة الأردنية «التوجيهي» وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2016/2015، وأن شهادات الدراسة الثانوية العامة الصادرة من خارج الاردن ستخضع لأسس المعادلة الصادرة وفق مجموعة من الشروط المجتمعة، وهي ضرورة دراسة الطالب السنتين الدراسيتين الأخيرتين على الأقل في نفس البلد، وأن تكون إقامة الطالب في بلد الدراسة سنوية، بحيث تكون إقامة كل سنة منفصلة عن الأخرى، وأن تكون الشهادة قد منحت للطالب بعد خضوعه لامتحان وطني وكذلك ان تكون السنة التحضيرية «سنة اللغة» منفصلة عن سنوات الدراسة في الدول التي لا تعتمد اللغة العربية أو اللغة الانجليزية؛ وذلك اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2017/2016.
وتشير بعض الاحصاءات غير الرسمية إلى أن هناك ما يقارب من الـ300 طالب أردني في السودان وحدها، وقرابة 300 آخرين في أوكرانيا وتركيا، إضافة إلى العديد من الطلاب في دول أخرى اضطروا لتقديم امتحان الثانوية في تلك الدول لسهولة إجراء الامتحان، وأشارت إلى أن هجرة الطلبة يكلف الأهالي مبالغ طائلة، حيث يحصل الطالب في السودان مثلا على قبول في احد المدارس هناك مقابل 2000 دينار، فيما تبلغ تكلفته الشهرية للدراسة قرابة الــ500 دينار.
وأوضح الضلاعين أن ذهاب الطلبة إلى السودان وغيرها من الدول يتم عن طريق مكاتب مسجلة رسميا.
وكانت لجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن بدء استقبال طلبات معادلة الشهادات اعتباراً من أمس الأحد في مدرسة الأميرة عالية الثانوية للبنات في جبل اللويبدة بجانب إدارة الامتحانات للطلبة الأردنيين وغير الأردنيين الدارسين في مدارس خارج المملكة الأردنية الهاشمية والراغبين بمعادلة شهاداتهم من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة.
ودعت اللجنة الطلبة إلى مصادقة هذه الشهادات من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية والسفارة الاردنية في نفس الدولة التي درسوا فيها، وكذلك من وزارة الخارجية الأردنية قبل تقديمها للمعادلة وفقاً لنظام معادلة الشهادات رقم (69) سنة 2013، حتى تتمكن لجنة معادلة الشهادات من النظر في هذه الشهادات ومعادلتها.
كما دعت اللجنة الطلبة لاحضار الوثائق اللازمة عند تقديم طلب معادلة الشهادة خطياً وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية، وهي :ثلاث صور عن الشهادة الأصلية المصدقة حسب الأصول على أن تكون المدرسة التي درس فيها الطالب مرخصة رسمياً ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم في البلد الذي توجد فيه المدرسة، وإرفاق ما يثبت ذلك بالإضافة لمصادقة وزارة الخارجية والسفارة الأردنية في ذلك البلد، وصورة عن التسلسل الدراسي لآخر ثلاث سنوات دراسية على الأقل ومصدقة حسب الأصول، على أن يكون المسار التعليمي لآخر سنتين في نفس التخصص، بالاضافة إلى ثلاث صور عن كشف العلامات مصدقة حسب الأصول، ووثيقة رسمية مصدقة حسب الأصول تثبت أن الشهادة تؤهل حاملها للالتحاق بالجامعات الحكومية في البلد الصادر عنها الشهادة دون أي شروط اضافية، وايضا صورة مصدقة عن جواز السفر يرفق معها ما يثبت اقامة مقدم طلب معادلة الشهادة مدة لا تقل عن سنة دراسية متصلة في الدولة التي صدرت الشهادة عنها (كتاب من الاقامة والحدود).
من جهتها، أكدت نقابة المعلمين رفضها المطلق لهذا القرار، معتبرة أنه يساهم في التحكم بمصير الطلبة دون مراعاة لميولهم ورغباتهم وحتى قدراتهم الحقيقية.
وقال نائب نقيب المعلمين ابراهيم شبانة لـ»السبيل» إن هكذا قرار سيؤثر بشكل سلبي ومباشر على الطلبة، ويفتح المجال واسعا للتلاعب.
وأضاف أن القرار سيفتح الباب واسعا لانتقال الطلبة إلى المدارس الخاصة التي يسعى البعض منها لارضاء الطلبة وأهاليهم.
أوائل- توجيهي أردني