قال ديوان الخدمة المدنية ان التحليل الاحصائي لبيانات الكشف التنافسي لعام 2016 يظهر ان المجموع التراكمي لطلبات التوظيف المدرجة على الكشف التنافسي التي استقبلها الديوان بلغ حوالي 311193 طلبا، منها 239199 للجامعيين و 71995 لحملة دبلوم المجتمع /الشامل.
جاء ذلك في الدراسة التي اطلقها الديوان اليوم الاربعاء بعنوان: (واقع عملية العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم المتوسط 2015 – 2016) .
واشار الديوان في ا انه استقبل حوالي 44111 طلــب توظيــف جديــد ، منها 20113 مــن الجــامعيين و2276 من حملة دبلوم المجتمع الشامل.
امـا بخصـوص توزيـع طلبـات التوظيـف المدرجـة علـى الكشـف التنافسـي لعـام 2016 فقـد بلغـت حصـة الإناث مـن هـذه الطلبات مـا نسبته %77 مــن المجمـوع الكلـي للطلبــات وللـذكور 72511 طلبــا الطلبـات 238682 شـكلت بنسبة %23 من المجموع الكلي للطلبات
وفيمـا يتعلـق بتوزيـع هـذه الطلبـات علـى اسـاح المنـاطق الجغرافيـة، اوضح الديوان ان مجمـوع طلبـات التوظيـف المقدمـة من اقلـيم الشـمال بلغ 115705 واقلـيم الوسـط 163180 والجنـوب 32308 طلـب ، وكـان العدد الاكبر مـن الطلبات في اقليم الوسط بنسبة 24 %من المجموع الكلي للطلبات . كمــا أن النســبة الاكبر للطلبــات مــن حيــث مجموعـة المهــن كانــت فــي تخصصــات المهــن التعليميــة والتــي شــكلت نسبتها 21 %من مجموع الطلبات الكلي.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات خلال مؤتمر صحفي عقد لاعلان نتائج الدراسة، بحضور رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور بشير الزعبي، وامين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيس لجنة دراسة التخصصات العلمية الدكتور هاني الضمور، وامين عام الديوان سامح الناصر، ان مؤشرات هذه الدراسة تبين ضرورة التوجه نحو التخصصات التقنية والتطبيقية، والابتعاد عن التخصصات الأكاديمية وخصوصاً التعليمية والتربوية لاسيما لمستوى دبلوم كلية المجتمع وتحديداً الاناث لوجود اعداد كبيرة من طلبات التوظيف لحملة هذه التخصصات في مخزون الديوان، مشيرا الى ان نسبة الطلبات المقدمة ضمن بقية المهن (الطبية والهندسية والمالية والادارية وغيرها) من 8 -12 بالمئة من اجمالي مجموع طلبات التوظيف التراكمي.
واوضح الهميسات ان الديوان قام بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمراجعة عملية عرض وتبويب دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية استنادا للتخصصات المعتمدة حالياً في الجامعات الرسمية حسب العرض والطلب (مطلوب، مشبع، راكد) بحيث يتم اعتمادها في تحديد نسب الاستيعاب والقبول او بعض التخصصات او الغائها.
من جهته اشار الدكتور الزعبي، الى ان اعداد الطلبة وبالذات في الجامعات الحكومية تجاوز عن الطاقة الاستيعابية بما لا يقل عن خمسين الف طالب، لذا فقد نسب مجلس هيئة الاعتماد الى مجلس التعليم العالي بقبول 22 ألف طالب وطالبة في القبول الموحد حتى نستطيع خلال السنوات الثلاث القادمة التخلص من هذه الزيادة في الطاقة الاستيعابية.
وحث الجامعات على تعيين اعضاء هيئة تدريس من الجامعات العالمية المرموقة وابتعاث طلبة للحصول على درجة الدكتوراه لسد العجز الحاصل في عدد اعضاء هيئة التدريس.
واشار الى انه تم تشكيل لجنة لوضع معايير لتصنيف الجامعات والبرامج الاكاديمية والتي يكون لعنصر التوظيف لخريجي الجامعات اهمية في عملية التصنيف، داعيا الجامعات الاردنية الى تزويد الهيئة ببيانات حول اعداد ونسب توظيف الخريجين وهذا يتطلب تفعيل مكاتب الارشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين في الجامعات.
من جانب اخر اكد الدكتور الضمور على الطلبة واولياء امورهم ضرورة الاطلاع على التخصصات المشبعة والراكدة في القطاع العام قبل تقديم طلب القبول الموحد، وذلك من خلال الربط الالكتروني الخاص الموجود على موقع القبول الموحد والذي تم اعداده بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.
وعرضت دراسة الديوان لابرز التخصصات الراكدة والتي لاتطلب في القطاع العام أو القطاع الخاص أو يندر الطلب عليها، والتي يرى الديوان ضرورة صدور قرار بشأنها بايقافها تدريجيا وهي:
- جامعيون ذكور( معلم صف ذكور، تربية ابتدائية وطفل، معلم صف لغة انجليزية ).
- جامعيات إناث ( تربية وتعليم، اللغة الانجليزية وآدابها، اللغة العربيةوآدابها، شريعة ودراسات اسلامية، تربية ابتدائية وطفل ).
- جامعيون ذكور وإناث ( فلسفة ، علوم سياسية ، علم نفس ).
- دبلوم ذكور ( التخصصات التعليمية).
- دبلوم إناث ( التخصصات التعليمية).
واكد الديوان في دراسته أن مخزونه من هذه التخصصات يكفي احتياجات المملكة لمدة لا تقل عن (15) سنة ولكلا الجنسين ، و ان الحاجة ملحة لضبط إلتحاق الطلبة في هذه التخصصات على مستوى البكالوريوس وخصوصاً بين الإناث وضمن تخصصات محددة، على أن يتم إجراء مراجعة دورية كل (3-5) سنوات لواقع تلك التخصصات في ظل مؤشرات سوق العمل الأردني.
وحث الديوان الجهات المعنية بسياسات التعليم العالي إعادة النظر في سياسات ومعدلات القبول في الجامعات وكليات المجتمع بشكل دوري كل ثلاث سنوات كحد أقصى، بحيث ترتبط مع عدد من المتغيرات منها (حاجة سوق العمل والتوزيع الجغرافي) وليس إعتماد مبدأ المعدلات فقط، وعلى ضوء الدراسات التي تعدها الجهات المعنية حول واقع التخصصات والطلب عليها في القطاعين العام والخاص نظراً لسرعة المتغيرات والتطورات المستمرة في عملية العرض والطلب مع مراعاة البعد الإقتصادي والإجتماعي في المناطق الجغرافية الأقل حظاً، ومراعاة الاحتياجاتالفعلية للمحافظات وفقاً للنوع الإجتماعي في تحديد نسب القبول نظراً لتكدس أعداد هائلة وخاصةً من الإناث في بعض التخصصات على حساب إفتقار تلك التخصصات من الذكور وتوجيههم للإلتحاق بالتخصصات التي تحتاجها محافظاتهم.
كماحث على إعتماد مقياس مناسب يتم من خلاله رفع معدلات القبول للتخصصات التي تتسم بالركود والإشباع الشديد من جهة وإعادة النظر في معدلات القبول ضمن التخصصات التي يحتاجها سوق العمل ولاسيما لكليات المجتمع خصوصا في التخصصات التقنية والمهنية من جهة أخرى.
و دعا الديوان لتشكيل لجنة متخصصة من الديوان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والنقابات لمراجعة واقع التخصصات وإعادة تصنيفها وتبويبها وتوحيد مسمياتها ما أمكن، وفقاً للمساقات على ضوء تعدد مسمياتها حسب الجامعة أو بلد الدراسة، رغم تماثلها حسب المناهج والمساقات.
كما اكد على ضرورة وأهمية التوجه نحو التعليم في التخصصات التطبيقية والتقنية والمهنية والإبتعاد ما أمكن عن التخصصات الأكاديمية وخصوصاً التعليمية والإنسانية وخاصةً من الإناث لوجود أعداد هائلة من تلك التخصصات في مخزون ديوان الخدمة المدنية، وبشكل يتيح وعلى مراحل رفع نسبة الملتحقين بالتعليم المهني والتقني الى (60-70%) مقابل ( 30-40% ) فقط للتعليم الاكاديمي في التخصصات التعليمة والانسانية والتربوية .
أوائل-توجيهي أردني