نسرين الكرد - رغم ان قصص الاعتداءات على المعلمين تقابل بالاستهجان والاستغراب من المجتمع الا ان هذه الظاهرة في تزايد مستمر، حيث سجل العام الماضي 100 حالة اعتداء بحسب ارقام نقابة المعلمين.
وترى النقابة ان عدم اقرار نص قانوني رادع في قانون العقوبات يعطي المعلم مكانته الطبيعية وتردع المعتدي على المعلمين ومدارسهم ، وحل معظم هذه القضايا بالتصالح عبر فنجان قهوة ساهم في تزايد حالات الاعتداء على المعلمين، والتي لها انعكاسات سلبية تطال كل المجتمع.
ودهست مؤخرا ولية امر بسيارتها معلما في إحدى المدارس الخاصة في عمان، أثناء مناوبته مع الطلاب في ساحة المدرسة ، لأنه منعها من التجول بسيارتها في الساحة حفاظا على أرواح الطلبة.
وروى المعلم الذي تعرض للدهس الى « الرأي» قصته قائلا «لقد حاولت في البداية أن اقنعها بتخفيف سرعتها الا انها رفضت وقامت بشتمي الامر الذي دفعني للوقوف امام سيارتها في محاولة مني لمنعها من المسير فقامت بدهسي مباشرة وبشكل متعمد».
وقال « اتعامل مع الطلاب كأنهم اولادي واذا تأذى اي طالب ستكون مسؤوليتي كوني المناوب لذلك اليوم فهم امانة يجب المحافظة عليها».
ويراجع المعلم المستشفى لإجراء العلاج اللازم بسبب إصابته التي تتراوح بين الرضوض الشديدة والمتوسطة في مختلف انحاء الجسم وتشنجات وفقا لما أكده المعلم.
واعرب عن استغرابه من تقديم ولية الامر بحقه شكوى ايذاء وضرب ومراجعتها المستشفى مشددا على ثقته بالقضاء الاردني الذي سيكون هو الفاصل في هذه القضية.
كما تعرضت في نهاية العام الماضي معلمة في احدى المدارس الحكومية الى اعتداء ايضا من احد اولياء الامور وتعرضت على اثره الى ارتجاج بالدماغ واصابات بالغة في عدة مناطق بجسدها.
وزارة التربية والتعليم من ناحيتها وعلى لسان الناطق الاعلامي باسمها وليد الجلاد تؤكد بأن الوزارة ترفض بأي شكل من الاشكال الاعتداء على المعلمين.
واضاف الجلاد الى «الرأي» ان الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تقوم بالوقوف على حيثيات أي حادث اعتداء مؤكدا بان الوزارة لا تتهاون باتخاذ الاجراءات اللازمة في كل حالة.
وكانت وزارة التربية والتعليم وفقا للجلاد قد رفعت (73) قضية امام المحاكم المختصة بحق المعتدين على المعلمين كما انها قامت برفع توصيات تتعلق بتغليظ العقوبات بحق من يعتدي على المعلمين في قانون العقوبات.
نقيب المعلمين الأردنيين حسام مشة اكد من ناحيته أن ملف أمن وحماية المعلم أولى أولويات النقابة، ويخص الجميع دون استثناء، خاصة مع تزايد حالات الاعتداء على المعلمين، مشيراً إلى أن حالات الاعتداء خلال العام الماضي بلغت 100 حالة.
وأضاف «أن النقابة رفعت 80 قضية إلى المحاكم المختصة بواسطة دائرتها القانونية»، لافتاً إلى أن إعلام النقابة تلقى 1340 شكوى.
وأكد أن معظم هذه القضايا تنتهي بالتصالح و«بفنجان قهوة» محذراً من التراخي في التعامل مع تزايد حالات الاعتداء على المعلمين، لأن لذلك انعكاسات سلبية تطال المجتمع ككل.
وأرجع مشة وقوع الاعتداءات بشكل متزايد إلى تعليمات الوزارة حول أسس النجاح والرسوب والتي وسعت من الهوة الحاصلة بين الطلبة ومعلميهم، مستشهداً بنسبة الرسوب التي بلغت 90 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2014-2015، بالاضافة إلى غياب نصوص قانونية رادعة تضمن عدم وقوع مثل هذه الاعتداءات.
وطرح النقيب مجموعة من الحلول الممكنة لمحاربة هذه الظاهرة، تتمثل في تطبيق أسس الانضباط المدرسي في حال كان المعتدي طالباً.
وطالب بضرورة الاسراع من قبل الجهات المعنية في إصدار التشريعات المتعلقة بتغليظ العقوبة على من يعتدي على المعلمين ومدارسهم ، وكذلك ما يتعلق بتجريم الشكاوى الكيدية وإضافة مواد تؤكد على هيبة المعلم وحصانة تواجده المدرسي ، وتعطي صلاحية تأديب المعلمين المخطئين إلى مجلس انضباط مهني تشكله الأسرة التربوية.
وتعديل التشريعات التربوية من قبل وزارة التربية والتعليم في جوانب الانضباط المدرسي ، بما يضمن علاقة طبيعية بين الطالب ومعلمه بما يقلل حالة الاحتقان والاحتكاك غير التربوي وإيجاد حالة من التوازن بين الأخطاء وما يترتب عليها من إجراءات مدرسية.
ناهيك عن ضرورة تفعيل دور الإعلام في تبيان الضرر الكبير الذي يصيب بنية المجتمع في حال استمرارية هذه الظاهرة.