نسخ رابط الصفحة

- قالت المنظمة الأميركية المعنية بحقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" إن خطوة الحكومة، ممثلة بوزارة التربية والتعليم، والتي تتضمن السماح للأطفال السوريين بالتسجيل في المدارس الحكومية، حتى لو كانت وثائقهم ناقصة، من شأنها مساعدة الآلاف من هؤلاء على مواصلة تعليمهم. وأوضحت، في بيان صحفي أمس، أن الفقر هو أكبر عقبة أمام التعليم لعديد من الأسر السورية، مضيفة إن الأردن حسّن السياسات التي كانت تمنع لاجئين سوريين من دعم أنفسهم بالعمل، وأصدر أكثر من 20 ألف تصريح عمل لهم خلال العام الحالي. وتابعت أنه "يُعتقد أن 160 ألفا على الأقل يعملون بشكل غير رسمي". واعتبر الباحث بقسم حقوق الطفل في المنظمة بيل فان إسفلد أن "وزارة التربية والتعليم في الأردن اتخذت خطوة هامة بالطلب من المدارس قبول الأطفال السوريين خريف العام الحالي، حتى لو لم يكن لديهم الأوراق المطلوبة"، موضحاً أن هذه الخطوة "تعزز جهود المملكة الهامة لدعم تعليم اللاجئين السوريين". وكانت المنظمة ذكرت في بيان سابق أنه "لم يتمكن عشرات آلاف اللاجئين السوريين في الأردن من الحصول على وثائق تدعى "وثائق الخدمة" أو تجديدها، والتي تصدرها وزارة الداخلية الأردنية للسوريين والمطلوبة كي يتم تسجيلهم بالمدارس الحكومية". وأشارت إلى أنها قابلت أطفالا سوريين خلال العامين الماضي والحالي "لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة، لعدم حيازتهم تلك الوثائق". وكانت "رايتس ووتش" قالت في تقرير أصدرته مؤخرا "إن غياب وثائق الخدمة و"قاعدة السنوات الثلاث" من بين العوائق التي منعت عديدا من الأطفال السوريين من الحصول على التعليم بالأردن". وكان هناك نحو 83 ألف طفل لاجئ سوري خارج التعليم الرسمي خلال العام الدراسي الماضي، 68 ألفا منهم في البلدات والمدن الأردنية والباقي في مخيمات اللاجئين، وفقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة. وكان حوالي 50 ألفا من هؤلاء الأطفال خارج المدرسة لأكثر من 3 أعوام، تتراوح أعمار نصفهم ما بين 8 و12 عاماً، أما النصف الآخر فأعمارهم 13 عاما أو أكثر "الدستور" أوائل-توجيهي أردني