التحق صباح أمس قرابة 100 ألف معلم ومعلمة في مراكز عملهم في المدارس؛ تمهيدا لاستقبال الطلاب في الأول من أيلول المقبل.

ويواجه المعلمون العديد من القضايا والإشكاليات التي لاحت في الافق قبل بدء العام الدراسي، وتداولها المعلمون على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها مشكلة زيادة أنصبة المعلمين من الحصص.
ومن المتوقع ان تشهد مدارس المملكة المقدرة عددها ب 6924 مدرسة اكتظاظا بعدد الطلاب؛ حيث تستقبل قرابة ال145 الف طالب سوري، إضافة الى التزايد الطبيعي للطلبة الأردنيين.
واشتكى معلمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قرار الوزارة زيادة نصاب المعلمين في المدارس، وإجبار بعضهم على تدريس مواد مختلفة عن تخصصاتهم، بالإضافة إلى إلزام المدراء والمساعدين بإعطاء حصص في مدارسهم إلى جانب المهام الإدارية الموكلة إليهم.
وتساءل المعلمون عن كيفية استمرار قدرتهم على الإبداع والتميز في ظل تلك الضغوطات التي يتعرضون لها من قبل الوزارة.
نائب نقيب المعلمين ابراهيم شبانة أكد لـ"السبيل" ان هذا الموضوع مؤرق جدا للنقابة، مؤكدا انه سيكون على جدول أعمال اللجنة المشتركة بين الحكومة والنقابة في اجتماعها خلال الاسبوع القادم.
وتلقت النقابة بحسب شبانة العديد من الشكاوى من الميدان التربوي حول زيادة الأنصبة، مشددا على رفض النقابة لنهج الوزارة في ملفّ ضبط النفقات.
مؤكدا بان النقابة ترفض نهج ضبط النفقات على حساب المعلم والطالب، داعيا وزارة التربية والتعليم إلى عدم النظر للعملية التعليمية انها "ربح وخسارة".
وحذر من تحويل المعلمين إلى آلات تتحرك من غرفة صفّية إلى أخرى، حيث إن مثل تلك الاجراءات من شأنها قتل الابداع والتميز لدى المعلم، وهو ما سينعكس سلبا على العملية التعليمية ومخرجاتها.
وأشارت الى ان أكثر التخصصات التي تعاني نقصا في المدرسين هي الرياضيات والعلوم والانجليزي والعربي، وهي المواد التي يوجد بها ضعف لدى الطلبة، مطالبا التربية بالاستماع إلى المعلمين ومطالبهم على مبدأ التشاركية.
وحول الإجراءات التي ستتخذها النقابة في حال لم يتم الاستجابة من قبل الوزارة، أكد شبانة أن النقابة ستقوم بطرح كافة الحلول مع الوزارة بالحوار، مشيرا الى ان النقابة تسعى الى عقد اجتماع عاجل مع الوزير للتخفيف على المعلم.
وكان، أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم، الدكتور سامي السلايطة، في تصريحات صحفية أن "الأنصبة موجودة منذ سنوات وهذا أمر مقرر سابقا، وما حدث هو تطبيق الوزارة لقرارات متخذة".
ورأى السلايطة أن القرار لن يكون من شأنه الضغط على المعلم، حيث إن هناك 24 حصة مدة الحصة 45 دقيقة أي بواقع 4 حصص باليوم.
وحول تكليف مدير المدرسة والمساعد بالتدريس، قال السلايطة إن ذلك الأمر طبيعي؛ حيث إن المدير مقرر له ثلاث حصص باليوم وحسب تخصصه، وكذلك المساعد، ليبقى المدير على تواصل مع أجواء التدريس والطلبة، لافتا إلى أن رؤساء وعمداء كليات وجامعات يقومون بإعطاء محاضرات للطلبة في جامعاتهم.
وكانت وزارة التربية والتعليم انتهت من تعديل ومراجعة المناهج المدرسية، مؤكدة أن المناهج الجديدة لمباحث التربية الوطنية واللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ، تغيرت تغيرا شاسعا نحو الأفضل، مبينة أنه لأول مرة ستطرح منهاج تاريخ يتحدث عن تاريخ الأردن، ولأول مرة يدخل بمناهجنا معلومات عن الأديان الأخرى وعن العلاقة بين المسيحيين والمسلمين.
ومن المقرر ان تبدأ وزارة التربية بتدريس مادة تاريخ الأردن، بدلا من مادة الثقافة العامة للصف الثاني الثانوي (التوجيهي) اعتبارا من العام 2016/ 2017.
يشار الى ان الوزارة تقوم سنويا بطابعة قرابة 30 مليون كتاب لجميع الصفوف، تكون جاهزة مع الاول من أيلول من كل عام.

أوائل - توجيهي أردني