اعاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. لبيب الخضرا مفهوم سمعة التعليم العالي الاردني الى وضعه الصحيح عندما قال ان الاردن ما زال يتميز بالتخصصات الطبية والهندسية مقارنة مع الدول العربية، رغم وجود بعض النواقص التي نعترف بها وان الحديث دوما عن اصلاح التعليم العالي لن يتغير، لان التطوير وتقييم الذات هو دالة العمل والايجابية وامر في محله.
وانتقد بالوقت ذاته الاصوات التي اصبحت تمتهن جلد الذات وهو الامر الذي لا يعطي للجامعات حقها بتعظيم ايجابياتها، لان جامعات كالاردنية والتكنولوجيا والالمانية الاردنية مثلا اصبحت تنافس جامعات عالمية وتم تقييم الجامعة الالمانية في الاردن كافضل جامعة المانية من اصل 25 موجودة خارج المانيا، كما ان هناك جامعات خاصة صنعت قصص نجاح يشار لها بالبنان.
في حديث لـ « الدستور « ان قضية تقييم رؤساء الجامعات لن يتم التراجع عنها على الاطلاق وستتم وفقا لعمل ممنهج وشفاف، قائلا ان فترة التجديد من عدمه لرؤساء اربع جامعات خلال الفترة الماضية لم يكن بتعيين اي رئيس جامعة جديد اية واسطة، الا ان عدم التجديد للبعض مر بمراحل فيها بعض الظلم، نتمنى ان لا يتكرر .
كما كشف الخضرا عن توجه جاد لاعادة النظر بتقدير المقبول بالدراسات العليا، وهو الذي تم تقنينه كما يقال بوجود 20% فقط من عدد المقبولين الاجمالي بهذا التقدير وهو امر اعتبره فتح مجالا للعديد من التجاوزات بالجامعات التي تعدت تلك النسبة وقبلت اكثر منها عددا ما اضر بمستوى الخريجين ومخرجات التعليم العالي .
وبين الخضرا ابرز التعديلات الجوهرية والرئيسية التي طرات على قانوني الجامعات الاردنية والتعليم العالي، اللذين اصبحا امام مجلس الوزراء، حيث سيتم اعادة تطبيق مزاولة المهنة لاعضاء الهيئة التدريسية بنظام خاص يصدر لهذه الغاية، اضافة الى ضبط عملية تعيين رؤساء الجامعات بنظام خاص يصدر لهذه الغاية ، ونظام يحدد وينظم العلاقة بين المالك وادارة الجامعة.
واضاف ان مشروع قانون الجامعات الاردنية سيعمل على تكليف مجالس الامناء بتقديم تقارير سنوية لمجلس التعليم العالي للوقوف على وضع الجامعة الاكاديمي والاداري والمالي، واعطاء استقلالية لمجالس الامناء بالاشراف الاكاديمي الاداري على الجامعة ، وتوحيد مجالس امناء الجامعات الاردنية والخاصة بتسعة اعضاء ووضع رقابة على اعضاء الجامعات الخاصة من حيث القرابة .
كما شملت التعديلات وضع قيود لانتقال اعضاء الهيئة التدريسية من جامعة الى اخرى للحد من الهجرة من جامعات الاطراف ، والسماح للجمع بين راتب التقاعد المدني والعسكري لاعضاء الهيئة التدريسية، والزام الجامعات على عمل صيانة دورية للمرافق الجامعية بانفاق 2% عليها على الاقل من موازنتها، واعطاء مرونة بتوزيع نسبة الانفاق على البحث العلمي 3% والابتعاث 2% .
وفيما يتعلق بتعديلات مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي ، سيتم انشاء وحدة جديدة « وهي «وحدة التعليم التقني « لرسم سياسات التعليم العالي والتقني وتوفير الدعم المالي والتنسيب بانشاء كليات تقنية تتبع جامعات بعينها، كما سيتم انشاء وحدة المتابعة والتقييم بهدف تقييم الخطط الاستراتيجية في تنفيذ السياسة الوطنية ومتابعة قرارات مجلس التعليم العالي، كما سيتم وفقا لمشروع القانون تعديل على تركيبة مجلس التعليم العالي ليقوم بدور الولاية العامة ورسم السياسات التعليمية ويسهم به مسؤولون وخبراء وصناعيون .
و اشار الى ان انشاء الوحدة الخاصة بالتعليم التقني لم تأت لغايات السيطرة او اقصاء جامعة البلقاء التطبيقية عن التعليم التقني، لكنها جاءت بسبب ان الجهات المانحة لهذا النوع من التعليم التقني لا تتعامل مع جهة حكومية وهي مظلة التعليم العالي ، لضمان وصول الاموال وحسن توزيعها، وهذا ما ادى الى انشاء تلك الوحدة وسيكون رئيس جامعة البلقاء التطبيقية عضوا في تلك الوحدة .
وحول انشاء وحدة المتابعة والتقييم والخطط الاستراتيجية والفرق بين دورها ودور مجلس التعليم العالي، قال الخضرا ان هذه الوحدة هي الذراع التنفيذي لقرارات المجلس وستقوم بمتابعة تنفيذ تلك القرارات على الجامعات ، وسيكون القائمون عليها موظفون من الوزارة ولن يكون هنالك اناس من خارج القطاع .
وحول نظام ممارسة المهنة، بين الخضرا ان النظام اقر عام 2007، ولم يعمل به نهائيا، بسبب ما شابه من خلافات كثيرة، وعدم رضا اعضاء الهيئة التدريسية لتطبيقه، ولذلك كان لابد من اعادة ترتيب تفاصيل وبنود النظام لضبط عمل من يعين بالجامعات الاردنية والحفاظ على نوعية وكفاءة عضو الهيئة التدريسية، كيف ونحن نعلم عن حوالي 2600 طالب يدرسون الدكتوراه في بلد عربي 60% منهم في التخصصات الانسانية، سيأتون لغايات التعيين بالجامعات الاردنية ، فوجود النظام سيبعد اي جامعة عن اي تدخلات شخصية ومحسوبية وواسطات ،قائلا ان ابرز المعايير التي ستندرج بالنظام هي ان تخضع الاطروحة التي حصل عليها اي طالب دكتوراه الى تقييم الجامعة نفسها وسيترك للجامعة ترتيب امورها الاكاديمية بشكل مستقل .
ولغايات ضبط امور الدراسات العليا بين الخضرا انه سيتم العمل على اعادة تفعيل الماجستير والدكتوراه بجامعات محرومة ان تقدم هذه الدراسات وسيتم مناقشة هذه القضية الشهر المقبل بحيث سيناقش مجلس التعليم العالي اعطاء المجال لجامعات بعينها لاعطاء تلك الشهادات ومنها جامعات خاصة تتمتع بوجود اعضاء هيئة تدريس متكاملين وكفؤين ، وسيتم من خلال ذلك التركيز والرقابة على نوعية الطالب ومخرجات التعليم العالي .
وقال ان قضية الدراسات العليا والتي اصبح الطلبة يقبلون عليها بشكل ملموس ، سيتم ضبطها بشكل كامل وسيتم اعادة النظر باعادة اعتماد بعض الجامعات الخارجية بتخصصات معينة اصبحت تجلب اعدادا للاردن دون كفاءة ودون مضمون اكاديمي ، مبينا ان هناك جزءا كبيرا من الجامعات الخاصة لم تاخذ حقها وسيتم النظر اليها بعين العدالة والرقابة ، كما سيتم ضبط الاعداد للطلبة الدراسين بالجامعات الرسمية بشكل ينسجم مع الحفاظ على الجودة والنوعية .
واستعرض الخضرا معايير التقييم لرؤساء الجامعات والتي اعتمدت مستوى الجامعة من التنافسية والتميز وترتيب الجامعات المحلي والعالمي وجوائز الطلبة واعضاء هيئة التدريس، وشؤون الطلبة كعدد الطلبة الوافدين، ونسبة الالتحاق، وعدد الطلبة الاجمالي، ورضا الطلبة والنمو السنوي لهم، واعضاء الهيئة التدريسية بما يتضمنه البند من التفرغ العلمي للهيئة التدريسية، والعاملين ومن انهى خدماته، ومتوسط الاعمار، ونسبة اعضاء الهيئة التدريسية المنتفرغين لعدد غير المتفرغين، وسياسة الابتعاث ونسبته، وعددهم ، والرضا الوظيفي لاعضاء هيئة التدريس .
كما اشتمل التقييم على محور البحث العلمي كالانفاق عليه، ومتوسط النشر لعضو هيئة التدريس، ومحور الموارد البشرية والمالية، كنسبة الاداريين لاعضاء هيئة التدريس والتعيين والتمويل وعدد المشاريع الخارجية، والوضع المالي للجامعة، الموارد والامكانيات المادية، والانفاق والمديونية والعجز والدعم الحكومي وتقارير الجهات الرقابية الداخلية والخارجية .
اما محور مصادر التعليم والتعلم فتحدثت عن عدد المقتنيات المكتبية وحجم الانفاق عليها، اضافة الى محور البعد الدولي والعلاقات الدولية، ومحور تفعيل مكاتب خدمات الجودة والاعتماد في الجامعة، كجهود الجامعة نحو تحقيق معايير الاعتماد والجودة ومدى التزام الجامعة بالزامها بقرارات مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد . . وتحدث المحور التاسع عن خدمة المجتمع كاسهامات الجامعة تجاه المجتمع المحلي وعقد الدورات وورشات العمل، والبيئة الجامعية كمحور تحدث عن التدريب الميداني والانشطة المنهجية واللامنهجية ومميزات الطلبة.
واشار الوزير الى البدء بترتيبات الاعداد للجامعة الصينية الاردنية، وقد تم تشكيل لجنة تاسيسية للجامعة تقوم باعداد الخطط، وستركز الجامعة على البرامج التقنية، وهي جامعة رسمية ستعتمد نظام الثلاث سنوات بالاردن وسنتين كاملتين بالصين حيث سيتم تبني هؤلاء الطلبة ببعثات كاملة تغطي تكاليفهم وتؤمن لهم اماكن تدريب، مشيرا الى ان الجانب الصيني متحمس للغاية بشان الجامعة، وما زالت الامور المالية تحت البحث لتامين الطلبة الراغبين بالدراسة فيها، وستظهر تفاصيل الامور خلال الفترة القريبة المقبلة .