عادت ظاهرة الاعتداء على المعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد؛ حيث سجلت عدد من الحالات قبيل العيد.
وتساءل عدد من المراقبين عن سر انخفاض عدد حالات الاعتداء، هل يعود الى الاجراءات الرسمية التي تم اتباعها مع تكرار الحالات؟
إلا ان المراقبين أكدوا أن الاعتداءات مستمرة ولكن انخفض الحديث عنها في وسائل الاعلام.
وبات الحديث عن الظاهرة يجري بشكل خجول، وبدون إعلان عبر وسائل الاعلام.
وعزا المراقبون أسباب الظاهرة الى "خلل منظومة القيم التي يمتلكها الطلبة، وعدم تناسب البيئات التعليمية في المدارس مع احتياجات الطلبة، فضلا عن غياب نصوص قانونية رادعة بحق من يعتدي على المعلمين، وغياب العلاقة الحقيقية بين المجتمع المحلي والمدرسة نتيجة جهل المجتمع بأهمية دور المعلم في بناء الأجيال".
يذكر أن حالات الاعتداء على المعلمين خلال العام الماضي، بحسب إحصائيات النقابة، بلغت 117 حالة.
ومع انطلاقة العام الدراسي سُجلت حادثتان منفصلتان إحداها عندما تقدم معلم بشكوى رسمية بحق أحد أولياء الأمور في لواء الموقر بعد ما أن قام الأخير بتهديده داخل حرم المدرسة بشكل مباشر أمام الطلبة والمعلمين، وقال المعلم في شكوى تلقت "النقابة" نسخة منها ومقدمة لمتصرف لواء الموقر أن ولي أمر إحدى الطالبات تهجّم عليه أمام المعلمين، وتوعد المعلم بنقله من المدرسة التي يعمل بها بزعم وجود صديق له في وزارة التربية والتعليم ويملك نفوذا لذلك.
وادعى ولي أمر الطالبة بإقدام المعلم على ضرب ابنته قبل يومين، فيما أكد المعلم أنه كان مجازا بشكل رسمي في ذلك اليوم ولديه جميع الإثباتات التي تؤكد ذلك.
وتعرض معلم في مدرسة جعفر الطيار بمنطقة جبل الجوفة، شرقي العاصمة عمان، إلى اعتداء من قبل أقارب أحد الطلبة.
وقال المعلم في شكوى تقدم بها للمكتب الإعلامي للنقابة، إنه تقدم بشكوى لمركز أمن النصر بشكوى، بعد أن قام عم أحد الطلبة بالتهجم عليه لفظيا، ثم اعتدى عليه بالضرب، بالعصي والحجارة.
وقالت إحصائية النقابة التي حصلت “السبيل” على نسخة منها ان العديد من الحالات لم ترصد بحكم طبيعة الواقعة؛ كونه لم يتم تبليغ الجهات الأمنية، وتجنب التصريح الإعلامي لحساسية الاعتداء وهيبة المعلم، وحل المشكلة من قبل الجهات والعطوات وتجنب الحديث بها إعلامياً، وعدم وعي بعض المعلمين في تقديم شكوى أو إعلام النقابة بالحادثة.
واوضحت الاحصائية ان حالات الاعتداء تنوعت فمنها اللفظي والجسدي، ومنها ماتم عبر استخدام العصي والقناوي، واستخدام المشارط والمواس والمواسير، ومنها ما كان خلال التهديد بالسلاح.
وأشارت الاحصائية الى ان الاعتداءات لم تقتصر على المعلمين فقط، وانما نالت أيضاً المرشدين التربويين وحتى مدراء المدارس والتربية، ولم تلفت منها المعلمات وخاصة اللفظي منها.
وانتقلت الاعتداءات من المعلمين الى ممتلكاتهم من سياراتهم ومباني مدرسية وغرف ادارة.
ولفتت الاحصائية الى انه تم حل أغلب القضايا عبر الجهات والعطوات وليس عبر القانون بسبب تقديم المعتدي(الطالب أو أهله) شكوى كيدية تحتوي على تقرير طبي (؟؟!!) مما يجعل المعتدي والمعتدى عليه أمام القانون سواء، ودخول المعلم المعتدى عليه السجن والتوقيف، وهذا ينبئ عن التدخل الاجتماعي لحل المشاكل دون إعادة الحق إلى نصابه وعودة هيبة المعلم.
وقالت الاحصائية انه تم استخدام أساليب جديدة في الاعتداء على المعلمين من خلال تشكيل العصابات الطلابية، واستخدام الأعيرة النارية، والاقتحامات.
وكانت نقابة المعلمين طالبت إبان إضرابها الأخير، باعتماد وثيقة وطنية حول أمن وحماية المعلم، تحتوي على تعديلات تشريعية في قانون العقوبات وكذلك تعليمات في أصول التنفيذ القضائي. السبيل
أوائل-توجيهي أردني