رأت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أن التعديلات التي أجرتها وزارة التريبة على بعض الكتب المدرسية "لا يجب التعاطي معها على قاعدة تغيير شكلي، بل النظر إلى الدوافع والأسباب التي جعلت الحكومة تستعجل هكذا تعديلات".
لكن الحملة اعتبرت ايضا، في بيان اصدرته امس، أن طريقة تعاطي المعلمين ونقابتهم مع التعديلات "كانت بعيدة عن الموضوعية والقراءة العلمية، وأقرب إلى الشعبوية منها إلى الرؤية الأكاديمية والنهج العلمي السليم". 
وعبرت الحملة عن أسفها لاستخدام المعلمين طلبة المدارس في المواجهة مع الحكومة، وأكدت أن إشراكهم واستخدامهم في المسيرات الاحتجاجية و"تحميلهم" يافطات وشعارات لا يعلمون محتواها ودفعهم لإحراق الكتب "خطأ كبير"، يستوجب اتخاذ النقابة خطوات عملية لمنع تكرارها.
ولفتت إلى أن تصريحات وزير التربية الدكتور محمد الذنيبات "كانت أقرب إلى التهرب والتنصل من التعديلات"، ورأت أنه لم يدافع عن التعديلات بقدر محاولته الظهور بأنه "أحرص على الإسلام والبعد الديني في المناهج من المعلمين والنقابة".
ورأت "ذبحتونا" ان الوزير "لم يُجب عن أسباب قيام الوزارة بإجراء هذه التعديلات، التي اتسمت معظمها بأنها "شكلية" من مثل صورة الحجاب، أو استبدال اسم محمد بمنير أو فاطمة بسامية"، معتبرة أنه "تهرب من شرح الفائدة التي يجنيها الطالب إن كان محمد من يصطاد السمك أم منير؟! والأمر نفسه ينطبق على ملاحظات النقابة وخاصة تلك المتعلقة بالأمور الشكلية".
وفيما اعتبرت الحملة ان التعديلات "أمر طبيعي ويدخل في سياق تحديث العلم"، اوضحت أن التعديلات على المناهج في الأردن "ظل يحكمها العامل السياسي بالدرجة الأولى، لأسباب تتعلق بموقع الأردن، وارتباطه المباشر بالقضية الفلسطينية، وإن لم تغب الناحية الأكاديمية عنها أحياناً".
وقالت الحملة أن "معاهدة وادي عربة فرضت على الأردن ضرورة إعادة النظر بمناهجها".
وبينت "ذبحتونا" إن التعديلات الأكاديمية المتعلقة بالجانب الأكاديمي والتحصيل العلمي في التعديلات "لم يتطرق لها أحد، وأقدمت عليها الوزارة للتراجع الكبير في العملية التعليمية وهي الأهم وتمر دون أن تتوقف أمامها أية جهة".
واوضحت انه "كان مستغرباً أن يتم إجراء تعديلات على كتب تم شمولها بتعديلات واسعة العام الماضي، ما أثار حفيظة الكثيرين ولم ترض صاحب القرار والجهات المانحة، فكان إجراء تعديلات مستعجلة وغير مدروسة كانت نتائجها مغايرة للأهداف التي وضعت من أجلها".
وقسمت الحملة التعديلات الى تعديلات متعلقة بحذف آيات قرآنية وأحاديث من كتب اللغة العربية، مشيرة إلى أن الآيات القرآنية "يتم تدريسها باستفاضة في التربية الإسلامية، ووضعها ضمن نصوص اللغة العربية، يأتي لكونها لغة القرآن الكريم، ومن الطبيعي أن تكون النصوص الأدبية في منهاج العربية متنوعة، "لذلك فحذف آيات قرآنية من الكتب لا يحتاج هذه الضجة الكبيرة كونه لم يتم إلغاء النصوص القرآنية من منهاج اللغة العربية".
ورأت ان التغييرات الشكلية في الصور وبعض الأمثلة "لم تكن لتحدث ضجة لو وضعت في تعديلات العام الماضي، وتأتي كنوع من التنويع في نماذج المواطنين"، معتبرة أن "صراعاً" داخل الحكومة والوزارة أدى إلى جعل مشهد التعديلات مربكاً وغير منطقي. 
أما التغييرات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، فاشتملت على حذف قصيدة يافا، ومصطلح "المجازر الصهيونية" والاستعاضة عنه بـ"الممارسات الإسرائيلية"، اضافة الى سؤال حول "كيف يمكن أن نحرر المسجد الأقصى؟"، وهي "الأخطر" ولا يمكن اعتبارها خطأً أو محاولة للتنويع، "فقصيدة يافا تم استبدالها بأخرى، والكتاب الذي شطبت منه لا يوجد فيه أي نص حول القضية الفلسطينية"، موضحة بأن المادة الثالثة –(ب/7) من قانون التربية تنص على ان "القضية الفلسطينية مصيرية للشعب الأردني، والعدوان الصهيوني على فلسطين تحد سياسي وعسكري وحضاري للأمة العربية الإسلامية بعامة والأردن بخاصة".
واعتبرت إن التعديلات المتعلقة بالقضية الفلسطينية "لا يمكن فصلها عن التسارع الحكومي نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني".
ورأت ان ما وصل إليه حال التعليم "يتطلب ثورة تعليمية شاملة، تشمل تأهيل المعلم والبنية التحتية، وإحداث تعديلات جذرية في المناهج على أساس وطني أكاديمي بعيداً عن إملاءات المانحين".

أوائل - توجيهي أردني