أكدت نقابة المعلمين الأردنيين، أنها "لن تنجر خلف أي اجندة سياسية او حزبية بعيدا عن اهدافها الاساسية في خدمة المعلمين، وتحسين اوضاعهم وخدمة العملية التربوية، والحفاظ على وحدة صف المعلمين"، بحسب ما قال نقيبها باسل فريحات امس.
وأكد فريحات، في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) امس، ان مجلس النقابة "يرفض بشكل قاطع اي مزايدات او تشكيك في مواقفه تجاه القضايا التي تخص الشأن التربوي ومصالح المعلمين، خصوصا ما يتعلق بقضية المناهج والتعديلات التي ادخلت عليها"، مشيرا الى الوقفة الاحتجاجية التي دعت اليها النقابة امام وزارة التربية للتعبير عن موقفها من هذه التعديلات.
وحول اجتماع الهيئة المركزية للنقابة أول من أمس، قال فريحات ان الاجتماع "استحقاق قانوني"، وفق نص الفقرة (أ) من المادة (15) من قانون النقابة، والتي تنص على "عقد اجتماع عادي للهيئة المركزية للنقابة خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول من كل عام".
وأوضح أن المجلس (كان) خاطب في العشرين من شهر آب (اغسطس) الماضي، فروع النقابة في المحافظات بشأن الاجتماع وأرفق به جدول أعماله، الذي تضمن مناقشة التعديلات المقترحة على نظام الانتخاب الخاص بالنقابة، وطلب تزويده بأي مقترحات في هذا الشأن.
ويأتي مقترح تعديل نظام الانتخاب للنقابة بحسب فريحات، وفق البند (5) فقرة (ب) من المادة (14) لقانون نقابة المعلمين والذي ينص على ان "تتولى الهيئة المركزية لنقابة المعلمين مجموعة من المهام والصلاحيات ومنها اقتراح تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة المتعلقة بالنقابة التي يقترحها المجلس".
وبين نقيب المعلمين أنه تم رفع جلسة الهيئة المركزية للنقابة اول من امس "نتيجة اصرار طيف حزبي معروف ضمن أعضاء الهيئة بتعديل جدول اعمال الاجتماع، وإدراج ملف تعديلات المناهج عليه، وجر النقابة الى مزيد من تعطيل العملية الدراسية، والتصعيد لخدمة اجندات سياسية وحزبية معروفة" على حد قوله.
وانتقد فريحات ما وصفها بـ"التصرفات غير المسؤولة لبعض أعضاء الهيئة المركزية، الذين خرجوا عن ابجديات الحوار والنقاش خلال الجلسة، وصعدوا لمنصة ادارة الاجتماع، دون اذن واطلقوا الشتائم بحق النقيب وأعضاء المجلس، الذي يمثل الجميع وكالوا بحقهم الكثير من الاتهامات الباطلة".
وقال إنه تم رفع الجلسة "حرصا على المصلحة العامة للنقابة، ووحدة صف المعلمين، الى ان تم استئنافها بعد ساعتين بعد ادراج موضوع المناهج، تحت بند ما يستجد من أعمال، "غير ان كثرة المداخلات والاعتراضات من الأعضاء المحسوبين على التيار الحزبي نفسه، ومحاولاتهم تعطيل استمرار الجلسة، أدى إلى إنهائها دون التوصل لأي اتفاق او قرار فيما يخص اجندة الاجتماع".
وتساءل فريحات عن "التشاركية التي ينادي بها الزملاء من ممثلي حزب الإخوان المسلمين من داخل مجتمع المعلمين وفي نقابتهم، والذين كانوا حريصين على إفشال الاجتماع وعدم اقرار التعديل المقترح على النظام الانتخابي للنقابة، والذي سيمس مصالح حزبية واضحة يعرفها الجميع، في وقت حاولوا فيه جر النقابة والمعلمين إلى مزيد من إلاجراءات التصعيدية والإضرابات".
وأكد أن مجلس نقابة المعلمين "سيبقى محافظا على امن واستقرار وطنه، ويسير بخطى ثابتة، سياسته ومنهجه الاعتدال، لا يعنيه المناكفات والبطولات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا من قريب ولا من بعيد، واضعا نصب عينيه خدمة زملائه المعلمين والمعلمات على امتداد مساحات الوطن الحبيب والارتقاء برسالة المعلم والتعليم، وتحسين أوضاعه المعيشية والمحافظة على حقوقه وتأمين الحياة الكريمة له ولأسرته".

أوائل - توجيهي أردني