1. السلطة التشريعية

19737

• تتكون الدولة الأردنية من سلطات ثلاث ، هي:

1. السلطة التشريعية.

2. السلطة التنفيدذية.

3. السلطة القضائية.

• تتشارك السلطات معا في تنظيم شؤون الدولة من حيث تشريع القوانين وتنفيذها ، وإصدار الأحكام المختلفة وفق أحكام الدستور والقوانين الناظمة لذلك.

• يتولى السلطة التشريعية مجلس الأمة والملك.

أولا : مكونات السلطة التشريعية

يمثل البرلمان الأردني السلطة التشريعية في المملكة الأردنية الهاشمية ، ويطلق عليه مجلس الأمة.

ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب.

مجلس الأعيان	مجلس النواب
يُعينه جلالة الملك	ينتخبه الشعب
أن يكون العضو قد أتم الأربعين من عمره	أن يكون العضو قد أتم الثلاثين من عمره
يُعين الملك رئيس المجلس مدة سنتين	ينتخب أعضاء مجلس النّواب رئيس المجلس مدة سنتين

ثانيا : وظائف السلطة التشريعية واختصاصاتها.

• تمارس السلطة التشريعية في أي نظام سياسي دورها عن طريق وظيفتين أساسيتين هما :

1. الوظيفة التشريعية

تتمثل هذه الوظيفة في مناقشة مشاريع القوانين الواردة من السلطة التنفيذية وتعديلها ، واقتراح مشاريع القوانين.

2. الوظيفة الرقابية

تعمل على مراقبة أعمال السلطة التنفيذية من حيث أداؤها للاختصاصات المثخَوّلة لها بحكم الدستور .

اختصاصات السلطة التشريعية

1. تشريع القوانين

2. الرقابة على السلطة التنفيذية

3. تمثيل الأفراد في صنع القرار

4. خدمة مصالح المجتمع

5. إقرار الموازنة العامة

ثالثا : العلاقة بين مجلس الأعيان ومجلس النواب

• حدد الدستور الأردني طبيعة العلاقة التكاملية بين مجلس الأعيان ومجلس النواب، فكل مجلس يعد شريكا دستوريا للمجلس الآخر.

وبحسب الدستور الأردني فإن أي تشريع يجب أن يقرّه المجلسان لكي يأخذ صفته التشريعية.

• لكي يقوم كل مجلس بواجباته الموكلة إليه ، فإن كل مجلس يعقد جلساته الخاصة به ..

وهُتاك بعض الحالات تستوجب عقد جلسات مشتركة تضم كلا من المجلسين ومنها :

1. عند تنبوؤ الملك العرش ؛ حيثُ يُقسم الملك أمام مجلس الأمة.

2. إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين ، وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان لبحث المواد المختلف بينهما.