أكد الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين أحمد الحجايا، أن "النقابة لا تمثل المتشددين من مؤيدين ورافضين لتعديلات المناهج"، مؤكدا أنها حسمت موقفها بانتظار ما ستخرج به لجنة النظر في التعديلات، التي شكلتها وزارة التربية والتعليم، فيما نفى أن يكون إضراب المعلمين جزءا من برنامج الاحتجاج على التعديلات.
وأضاف، أن النقابة "تقدر ما ستخرج به لجنة دراسة المناهج برئاسة الدكتور خالد الكركي".
وقال، لـ"الغد"، إن النقابة "أعلنت بأن لديها إجراءات معينة تجاه قضية المناهج، تمثلت بوقفات احتجاجية أمام الوزارة ومديريات التربية، ولن تصل الإجراءات حد الإضراب".
وأضاف الحجايا أن "الإضراب من خياراتنا، ولكن ليس في قضية المناهج، وإنما لأسباب أخرى موازية، مثل أنصبة المعلمين، وساعات الدوام، والتفاهمات التي صيغت بين النقابة والوزارة منذ أعوام وتم حل الإضراب بناء عليها سابقا، لكن لم يتم الوفاء بها حتى الآن".
وأشار إلى أن تصريحات نقيب المعلمين باسل فريحات الأخيرة، "تتعلق بأمور أخرى غير المناهج، وقد تكون له وجهة نظر من طرفه، باعتباره نقيبا، ولربما تعبر عن النقابة بشكل عام، ولكن في قضية المناهج نحن أول من رفع صوته وأعلن موقفا، من خلال برنامج منظم، وتمثل بوقفات احتجاجية، وكان هدفنا أن نسمع صوتنا إعلاميا وتوعويا إلى جميع شرائح المجتمع، وآتت حملتنا أكلها من خلال تشكيل لجنة برئاسة الكركي لدراسة المناهج والملاحظات الواردة من الميدان عليها".
وكان فريحات قال في تصريح باسم النقابة قبل ايام، ان النقابة "لن تنجر خلف أي اجندة سياسية او حزبية بعيدا عن اهدافها الاساسية في خدمة المعلمين، وتحسين اوضاعهم وخدمة العملية التربوية، والحفاظ على وحدة صف المعلمين". مؤكدا رفض مجلس النقابة "بشكل قاطع اي مزاودات او تشكيك في مواقفه تجاه القضايا التي تخص الشأن التربوي ومصالح المعلمين، خصوصا ما يتعلق بقضية المناهج والتعديلات التي ادخلت عليها". 
وبين الحجايا أن النقابة "تنتظر ما سيتمخض عن هذه اللجنة، خاصة وأنها أنهت عملها وأعدت تقريرا موحدا بذلك"، لافتا إلى أن النقابة "تحترم هذه اللجنة ونقدر ما ستخرج به من توصيات".
وأشار الحجايا إلى أن "موقف النقابة موحد من التعديلات الأخيرة على المناهج، ولا خلاف بهذا الشأن، وكانت هناك محاولات للتأثير على قرار مجلس النقابة، فهناك في الميدان من هو متشدد ويدفع بالنقابة إلى اتخاذ إجراءات أكثر اندفاعا، وهناك من لا يريد الحديث نهائيا في هذا الموضوع".
وفي رده على سؤال لـ"الغد" عن تراجع حدة البيانات في قضية المناهج، أوضح أن البيانات "ليست هدفا بقدر ما هي وسيلة لإيصال الفكرة، ونحن نعتقد أننا وصلنا إلى الحد الإعلامي المقنع، بأن هناك قضية وتشويها واعتداءات على المناهج، مهما كانت ردات الفعل، أما محاولات تبرير الوزارة فلم تكن مقنعة، بل كان الشيء الوحيد المقنع في موضوع التعديلات هو تقارير اللجان المختصة من علمائنا المختصين، وسيكون لنا رأي وموقف واضح بعد صدور هذا التقرير".
وأشار إلى أن النقابة "مستمرة في برنامجها، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي السبت المقبل في مجمع النقابات للحديث عن المناهج، وتعمل النقابة حاليا مع العديد من النواب، حيث قمنا بالتواصل مع 10 نواب، ومن خلالهم سيتم تقديم مذكرة لمجلس النواب المقبل حول أي أمر من الأمور، ومنها اقتراحات لتعديل قوانين".

أوائل - توجيهي أردني