طالب خبراء تربويون، مجلس النواب، ممثلا بلجنة التربية والتعليم النيابية، بتبني ملفات اعتبروا أنها "في غاية الأهمية لما لها من دور رئيس بإصلاح التعليم".  وشددوا، في حديث لـ"الغد"، على ضرورة أن تعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة على تطوير المناهج، بشكل يعزز الفكر الناقد والإبداعي لدى الطلبة، والابتعاد عن التعليم التلقيني، ومراعاة القواسم الإنسانية بين الأديان والتنوع الثقافي والاجتماعي لكل فئات المجتمع، مع الحفاظ على الثوابت الاساسية. كما أكدوا ضرورة تبني مشروع نظام استدامة الصيانة للمدارس، انطلاقا من كون "أغلب البنى التحتية للمدارس متهالكة وبحاجة الى صيانة، ما يتطلب تخصيص مبلغ مالي لكل مدرسة لهذه الغاية". وفي هذا الصدد، أكد الخبير التربوي مدير إدارة التخطيط التربوي السابق في وزارة التربية والتعليم محمد أبو غزلة، ضرورة تطوير الكتب المدرسية لتعزيز الفكر الناقد والإبداعي لدى الطلبة، والابتعاد عن التعليم التلقيني ومراعاة القواسم الإنسانية بين الأديان والتنوع الثقافي والاجتماعي لكل فئات المجتمع مع الحفاظ على الثوابت الأساسية. ودعا أبو غزلة، لجنة التربية والتعليم إلى إعادة النظر في نظام التنظيم الإداري الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية مؤخرا، كونه "يزيد من البيروقراطية والحلقات الإدارية، ما يتنافى مع توجه الوزارة نحو نظام اللامركزية، الذي يدعو لإعطاء الميدان التربوي المزيد من الصلاحيات، كما يترتب على هذا النظام الاستغناء عن العديد من الموظفين، إما بإحالتهم للتقاعد أو الاستيداع، وتحويل بعضهم للميدان على الرغم من افتقارهم للخبرات". وأشار إلى أن اللجنة النيابية يجب أن تتبنى مشروع نظام استدامة الصيانة للمدارس، كون أغلب البنى التحتية متهالكة وبحاجة إلى صيانة، ما يتطلب تخصيص مبلغ مالي لكل مدرسة لإجراء ما تحتاجة من الصيانة بشكل دوري. وطالب لجنة التربية النيابية بالحرص على تنفيذ توصية الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، المتعلقة بجعل إدارتي المناهج والامتحانات هيئات وطنية مستقلة، وكذلك إدارتي التعليم الخاص والتعليم المهني. من جانبها، دعت الدكتورة في الجامعة الألمانية الأردنية صفاء شويحات، لجنة التربية لتبني زيادة المخصصات المالية للجامعات، لتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليها، وإعادة النظر في الخطط الدراسية وتطويرها بما يستجد مع متطلبات العصر، خاصة الخطط الدراسية المتعلقة بمواد العلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية. كما دعت لإعادة النظر في أسس القبول والتسجيل بما يتناسب مع ميول الطلبة، وليس اعتمادا على معدل الطلبة في الثانوية العامة "التوجيهي". وأكدت شويحات ضرورة قيام اللجنة النيابية بتطوير المناهج، كون ما تم مؤخرا من عملية تطوير هو "سطحي طفيف ولم يتناول الجوهر المتعلق بتنمية التفكير الناقد وخلق فرص للإبداع". وطالبت بوجود برنامج للمدارس يعمل على تهيئة الطلاب للدخول للجامعات، لأن المدارس تفتقر الى وجود الية تساعد الطالب على التعرف على التخصصات التي تتناسب مع ميوله ورغباته بعد تجاوزه امتحان الثانوية العامة. وقالت إن هناك "أعدادا كبيرة من الطلبة الذين يتخرجون من الجامعات، ونتيجة لسوء اختيارهم للتخصص وعدم وعيهم لمواهبهم وميولهم، فإنهم لا يعملون بنفس التخصص الذي درسوه، وهذا ليس له علاقة بسوق العمل فقط بل بعدد كبير من الطلبة الذين يكتشفون بعد انتهاء دراستهم، بأنهم لا يميلون لهذا التخصص". وبينت أن "الطالب في دول العالم المتقدم تهيَّأ له عبر سنوات المدرسة ظروف يكتشف فيها ميوله ويختار تخصصه الجامعي بناء على ذلك، أما مدارسنا فلا تعطي هذا النوع من الخبرات ولا تهيئ مثل هذه الظروف". وأشارت إلى أن "كل ما في الحياة تقدم إلا المدارس، فما تزال تعمل بطريقة تقليدية وتستخدم أساليب التدريس التقليدية التي تعتمد على طالب يجلس على مقعده يستمع للمعلم، ولذا يجب أن يوضع المحتوى التعليمي في الكتب بطريقة تشكل شخصية المتعلم بشكل متكامل". وطالبت بربط المحتوى التعليمي المتعلق بمباحث اللغة العربية والاجتماعيات والتربية المهنية، بمتطلبات الحياة اليومية، وتعزيز مهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين وإدارة الوقت. ودعت شويحات اللجنة النيابية لتبني قضية تغيير التقييم المدرسي المعتمد على الامتحانات والكتابة، عبر المزاوجة بين الناحيتين النظرية والعملية في أي موضوع دراسي.  كما دعت إلى عصرنة الموضوعات الدراسية، لتتناسب مع متطلبات العصر، واستغلال كل إفرزات العلم والتكنولوجيا والمعرفة، بهدف تيسير العملية التعليمية. من ناحيته، اعتبر الخبير التربوي بلال الجيوسي، أن أبرز الملفات التي يجب أن تتبناها لجنة التربية النيابية، تتعلق  بتدريب المعلمين قبل التحاقهم بالغرف الصفية، ليبقوا مطلعين دائما على أحدث أساليب وطرق التدريس، فضلا عن تحسين أوضاع المعلمين. كما طالب الجيوسي اللجنة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لإيجاد برامج وخطط توثق العلاقة بين الأهل والمدرسة، إضافة الى تطوير المناهج، بحيث تعتمد على مهارات التفكير الناقد، وتضمين قيم التسامح والمواطنة واحترام القانون في الكتب المدرسية بصورة مباشرة وغير مباشرة، بحيث يكبر الطالب وهو يمتلك تلك القيم، وزيادة شحنة التعلم الرقمي كونها تعتبر من صفات القرن الواحد والعشرين. وأشار إلى أن ضرورة تشجيع استراتيجيات التدريس المعاصرة في عملية التربية والتعليم، على غرار تشجيع التعليم التعاوني، فضلا عن الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال وإدخالها ضمن السلم التعليمي في جميع المدارس لما لها من آثار إيجابية على الأطفال. ودعا إلى ضرورة الاهتمام بمهارات القراءة والحساب لدى الصفوف المبكرة، مع توفير تعليم مساعد للطلبة ذوي الاستيعاب الضعيف، بحيث لا يتم ترفيع أي طالب من صفه إلا إذا كان يمتلك أساسيات التعليم. وطالب اللجنة بتنفيذ زيارات ميدانية للمدارس للاطلاع على أوضاعها بصورة مباشرة، خصوصا في المناطق النائية.

أوائل - توجيهي أردني