أصدرت محكمة بداية غرب عمان قراراً يقضي بحل مجلس نقابة المعلمين ، وذلك رداً على دعوة رفعها طايل نهار احد اعضاء اللجنة المركزية في نقابة المعلمين واعتبرت المحكمة قرار حل النقابة قراراً وجاهياً قابلاً للإستئناف اعتباراً من تاريخ اليوم 14/2/2016 ، وذلك لمخالفة نص المادة 15 من قانون نقابة المعلمين الفقرة(أ) التي تنص على التالي : تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعاً عادياً خلال الاسبوع الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنة ، ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بدعوة من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من عدد لا يقل عن (25%) من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة على ان يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها ، ولا يجوز البحث في غير الامور التي انعقد الاجتماع من اجلها ، وذلك تحت طائلة البطلان. وصرح محاميان كايد المناصيرو علي المناصير وكيلا المدعي طايل نهار : ان النقابة كانت قد تغاضت عن عقد اجتماعها في الاسبوع الاول المقرر في شهر تشرين الأول بعد دعوة من اللجنة المركزية ، وهذا يعتبر مخالفاً للقانون لذا اقتضى اللجوء الى القضاء وصدر قرار بحلها، وفق القضية رقم 959/2015 التي تم رفعها بمحكمة بداية حقوق غرب عمان، وسيتم تغريم النقابة ممثلة بنقيبها رسوم القضية والمصاريف ومبلغ 500 دينار بدل اتعاب محاماة .
وقال الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين أيمن العكور "إن القرار القضائي الذي صدر بحل (مجلس نقابة المعلمين) هو قرار مبدأي قابل للاستئناف والتمييز والطعن بدستورية نص المادة المشار إليها في قانون النقابة (27/أ/2) والتي تؤكد أنه لا يحل المجلس إلا بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس احكام هذا القانون "، مشيرا إلى أن "هذا القرار مبدأي ولا يمكن تنفيذه ولا يجوز ذلك ولم يكتسب الدرجة القطعية".
وقد أوضح العكور أن "هذا القرار جاء بناء على قضية رفعها أحد أعضاء الهيئة المركزية على المجلس ، بخصوص تأجيل اجتماع الهيئة المركزية العادي بتاريخ تشرين اول/2014 ، علما بأن النقابة قد عقدت قبله عددا من الاجتماعات المركزية".
وقال أيمن العكور "نحذر من أي تعطيل لسير عمل مجلس النقابة في هذه المرحلة الحساسة (مرحلة الانتخابات) أو أي محاولة للتشويش ، وسنحمل كل من يحاول عرقلة عمل المجلس في هذه المرحلة التبعة القانونية".