أعلنت مدرسة الجودة الأمريكية ( الربوع الدولية ) عن مبادرة للشراكة الدائمة والمستمرة مع وزارة التربية والتعليم عبر الرئيس التنفيذي علاء شعبان .
وتقوم المبادرة على التعاون مع اقرب مدرسة حكومية لاخضاع معلميها الى ذات الدورات المقدمة من قبل مدرسته لمعلميها. وتشمل المبادرة الدورات الداخلية او الخارجية والتي تهدف الى تطوير السياسة التعليمية والمدرسين، مشيرا الى ان العلاقة الاساسية التي يجب ان تكون بين مدارس القطاع الخاص والوزارة لا بد ان تبنى على التشاركية والتوأمة وأن تكون الأبواب مفتوحة من أجل التعاون .
وبين شعبان في لقاء مع «الدستور» ان التوتر الذي شهدناه بين وزارة التربية والمدارس الخاصة عائد الى عدم وجود حوار بين اقطاب التعليم في الأردن وعدم وجود آليات للتعاون، متسائلا لماذا لا يكون هناك توأمة بين القطاعين ؟، فنحن نهدف الى ذات الهدف ونهدف للنهوض بالتعليم في الأردن .
الصورة الخاطئة للتعليم الخاص
وعن مشاكل التعليم أشار أن الصورة النمطية عن التعليم الخاص والتي تضعه في قالب مخصص للمرفهين فقط وأصحاب الدخول المرتفعة من أهم المعيقات . وهذه النظرية خطأ 100%، لأننا في الأردن تربينا على أن نضحي باي شيء مقابل التعليم وهذه النظرة هي التي تساهم في أن يكون هناك سجال بين الأطراف الثلاثة : الوزارة والمدارس الخاصة وولي الأمر؛ لأن من يأتي الى المدارس الخاصة بالطبع هو يبحث عن تغطية نقص ما في القطاع العام وبالتالي هو يبحث عن نوعية تشمل تعليم وأبنية وحماية وكل شيء .
اذا اخذنا المبنى لدينا مثلا لدينا مكيف صيفا وشتاء وبتكلفة تصل إلى 6 آلاف دينار ورواتب الموظفين تبدأ من 1000 دينار والمبنى بتكلفة 4 ملايين دينار، فأين الربح الخيالي في الموضوع؟ . يوجد بالطبع هامش ربح إلا انه هامش معقول جدا ولا يتناسب مع النظرة المأخوذة على الاقل لدينا، فالعملية التعليمية والصحية متكاملة وهي منظومة أساسية وجزء من منظومة الحماية للطالب تبدأ بالصحة وتنتهي بالبنية التحتية، وفي مدرستنا فحص دوري للطلاب في تواريخ منفصلة ونحن لدينا كافة النتائج، والعيادة الموجودة لدينا اكبر من غرف طوارئ المستشفيات، فاي حركة خطا يمكن ان تؤذي الطالب، ودوري انا ليس منع الغش فقط، ولكن منع التفكير الذي يقود إلى الغش. كما اننا نعمل على أن لا نقع في مشاكل صحية، فهناك فحص طبي دوري وأسنان مستمر تشمل كل عناصر الأمان .
لا يوجـــد نظام للأقســـط
وما تراقبه الوزارة الزيادة السنوية
وعن الشكاوى من التلاعب بالأقساط بشكل سنوي من قبل بعض المدارس الخاصة قال شعبان انه لا يوجد ضوابط للاقساط في بداية التاسيس ولكن الوزارة حددت فقط الأقساط السنوية مهما كان قسطك، اذن الوزارة جعلت منه سوقا مفتوحة وبالتالي ما دام سوق حر فلا بد ان يكون هناك تبادل للاتهامات، فالخدمات المقدمة التي نسعى لها مبنية على النوعية وليس الربحية، وبالطبع المدارس الخاصة لديها هامش ربح ولكن هناك جودة ونوعية اعلى من الربح، هناك رسالة نسعى الى تقديمها،موضحا ان القانون يحمي الجميع : ولي الامر والاهالي والوزارة، هناك قوانين وانظمة يجب ان تراعى، انظمة النجاح والرسوب واضحة وعلى الجميع الالتزام بها والخروج عنها مرفوض، ومرفوض اي سلبيات، نحن لسنا في حرب مع القطاع العام بل نحن يجب ان نكون شريكا، يهمني التنافس بين القطاعين في مخرجات التعليم وليس في اي شيء آخر .
مضطرون للتعامل مع مدرسين غير عرب
وعن اعتماد المدارس الخاصة لمدرسين غير عرب قال، لو لدينا البديل لما لجأنا الى مدرسين غير عرب، ونحن نضطر الى التعامل مع مدرسين غير عرب وتعاقدنا مع مدرسين اميركانيين في مرحلة من المراحل وهم ليسوا افضل من المدرسين العرب، لكن الحاجة لوجود مدرسين اجانب لتدريس اللغة الانجليزية، حيث أن تعليمها من الناطقين بها افضل من غير الناطقين بها لان «الاكسنت « – العلامة النطقية – تبقى حاجزا واحيانا اولياء الامور يركزون على ذلك وبما يتوافق مع المعايير الدولية المطلوب تطبيقها من قبل الوزارة وهذه المعايير تضطرنا الى الاستعانة بمدرسين غير عرب لاسيما للغة الانجليزية ما يعني ان يكونوا مدرسين مؤهلين حسب اسس الاعتماد، لذلك نستثمر في معلم معد وجاهز معتمد لتدريس المنهاج وهنا لابد أن اشير الى ان الوزارة لا تسمح بنظام جزئي وهناك مدرسون يرفضون ان يدرسوا خمس حصص فقط في مدرسة واحدة وهناك تنافس على المدرسين من قبل المدارس الخاصة،فاعتمادنا على مدرسين أجانب ليس ترفا بل هو حاجة ونتكلف 3 آلاف دينار على المدرس بسبب رفض الوزارة الدوام الجزئي أو التعاقد الجزئي .
المناهج في النظامين الأمريكي والبريطاني
وعن محتوى المنهاج الذي يدرس في بعض المدارس الخاصة على النظامين الامريكي او البريطاني قال ان الية اعتماد الكتب تمر على الوزارة ونحن مجبرون على الحصول على الموافقة من قبل الوزارة لاي كتاب يدرس وتحت طائلة المسؤولية والمخالفة، ولا بد هنا ان اشير الى ان الكتب الموجودة لدينا في المدارس التي تعتمد على النظام الأجنبي هي مناهج معدة للطلبة الأمريكيين أو البريطانيين وليست للطلبة الاردنيين، ونحن مضطرون كمؤسسات تعليمية اخذت هذا المنهاج التعامل معها، وهناك بعض التجاوزات التي تمر دون مراقبة وهذا امر مرفوض ولكن ماذا فعلنا نحن لنجعل من هذه المناهج تتناسب مع ثقافتنا وقيمنا؟، نحن لم ننتبه الى هذا الموضوع رغم انه لا ينقصنا اي شيء واية كوادر لنصنع منهاجا امريكيا يتناسب معنا، وما دمنا لا نريد الالتفاف الى ذلك فعلينا ان نتحمل النتائج بدراسة منهاج غير معد لنا اصلا .
الهجمة على المدارس
الخاصة تتحملها الأطراف كافة
وعن الهجمة التي تتعرض لها بعض المدارس الخاصة قال شعبان، ان الخطأ يعود الى وزارة التربية والمدارس الخاصة لانها نأت بنفسها قليلا وغابت عن المشهد والتشاركية والحوار مع الوزارة وجزء من المدارس الخاصة وسمت التعليم الخاص بالربح، مبينا ان الهجمة بدأت منذ اربع سنوات وساهمت وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت منصات لكتاب لايعلمون الا جزء من الحقيقة واحيانا الجهل بالشيء خير من معرفة جزء منه ولابد هنا ان اقول اننا ينقصنا العديد من التشريعات الناظمة وللاسف سبقتنا العديد من الدول التي كنا نحن نموذجا لها، ففي دول اخرى يبدأ التاسيس للتعليم الخاص من الموافقة على الخطة الاكاديمية والموافقة على الخطة الدراسية والكادر التعليمي، لكن الالية لدينا معكوسة تبدأ بادارة المنشات والمباني والساحات وتنتهي بالتعليم، فالية تقييم المدارس الخاصة غير واضحة، ونحن كدولة تبنينا المنهاج البريطاني منذ النشاة الاولى وهو قائم على الرقابة والتفتيش بكل مقوماته وهو لا يدخل في تقييماتنا على الاطلاق وتراجعنا كثيرا على هذا المستوى .
وعن مسيرة التعليم اشار الى انه لا بد من اعادة تقييمها، ولكن من يقيم الامتحانات الدولية التي تتراجع فيها مستويات الاردن كل اربع سنوات اي اننا نركض ولا نتيجة لركضنا، فما الفائدة من كل ما نفعله اذا كنا في الاتجاه الخطا واذا لم نستطع عكس ما نقوم به على مخرجات التعليم من المدرسة الى الجامعة. سابقا كان خريج الجامعات الاردنية اول المطلوبين في الدول العربية وتحديدا الخليج اما الان فكل شيء للاسف تراجع .
يجب علينا الاستثمار بمدرسينا .
وحول بعض الشكاوى عن الية الاستغناء عن الموظفين وعدم وجود الأمان لهم لاسيما المعلمين في المدارس الخاصة قال شعبان إن الاستغناء عن الموظفين في بداية العام ونهايته وما يترافق معه مع اساليب سلبية منعطف سلبي خطير ولكن النقطة الإيجابية التي قامت بها الوزارة لحماية المدرسين بان يكون عقد الضمان لـ 12 شهرا بغض النظر عن السنة الاكاديمية التي مدتها 10 اشهر، وهذا اجراء مقدر، اما نحن في مدرستنا وادارتنا فلا نعاني من هذه الاجراءات فكل ما لدينا يخضع للأتمتة، فلا مجال لأي خطأ ويهمنا أن نحافظ على موظفينا ونحن نستثمر بموظفينا في الاتجاهات كافة