طارق الحميدي - شكل القرار القضائي الذي أصدرته محكمة غرب عمان، والذي يعتبر قابلا للاستئناف، جدلا حول مستقبل مجلس النقابة الحالي في ظل انتظار ما ستؤول اليه الاوضاع خلال الفترة القادمة، خصوصا في ظل تأكيد مجلس النقابة اجراء انتخابات الهئية المركزية خلال شهر آذار القادم. 
وكان مجلس نقابة المعلمين، وعلى لسان نقيبه الدكتور حسام مشة، أكد أنه ما زال قائماً باختصاصاته وصلاحياته النقابية والمهنية، وأن هذا القرار الأولي لا يرتب أية إجراءات قانونية أو تنفيذية بحق مجلس النقابة كونه قرارا أوليا قابلاً للاستئناف والطعن القضائي أمام محكمتي الاستئناف والتمييز ، وأن حل مجلس النقابة لا يكون نافذاً إلا بقرار قضائي قطعي بموجب المادة (27/ أ/2) من قانون نقابة المعلمين.
يرى خبراء أن دعوة النقابة لاجراء انتخابات هيئة مركزية بصورة كاملة في آذار وفقا للاجراءات والمواعيد المقررة، قد يثير سؤالا حول قانونية وسلامة اجراء الانتخابات خاصة اذا ما تأيد القرار القضائي لاحقا بحل المجلس وهو ما سيؤدي الى ارباك نتائج الانتخابات انظلاقا من قاعدة « مابني على باطل فهو باطل».
غير أن معلمين وأعضاء هيئة عامة وفقهاء قانون يرون أن المصلحة العامة للمعلمين تقتضي عدم اجراء انتخابات يشرف عليها المجلس الحالي منعا لحدوث أي حالة ارباك قد تسببها الانتخابات, والتي قد يطعن في نتائجها لتدخل النقابة في دوامة قانونية.
ويرى الخبراء أنه يفضل في هذه الحالة وتجنبا لأي خلافات داخلية قد تؤدي الى تعطيل عمل النقابة اللجوء لتشكيل لجنة بموجب المادة المادة (27) من قانون النقابة من قبل الوزير وتكون من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحل، أو إذا تعذر ذلك اللجوء لنص المادة (28) برئاسة أحد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة من المعلمين العاملين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة التعليم، لتتولى ممارسة صلاحيات النقيب والمجلس وهيئات الفروع، المنصوص عليها في هذا القانون ، تكون مهمتها، تسلم قوائم بأسماء المعلمين من الوزارة، والنظر في طلبات انتساب المعلمين.
وتمارس هذه اللجنة صلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تأليفها، بحيث تقوم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منها بدعوة المعلمين الأعضاء في كل محافظة ومديرية من مديريات التربية والتعليم لانتخاب هيئات الفروع في المحافظات ودعوة الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب المجلس وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
واعتبر معلمون أن اجراء الانتخابات في ظل قرار حل النقابة الذي لم يكتسب الصفة القطعية قد يؤدي في النهاية الى اعتراض أحد اعضاء الهيئة العامة على نتائج الانتخابات وهو ما يجعل اجراء الانتخابات قضية جدلية.
وكان المشه علق على أن إصرار البعض على إقامة دعاوى قضائية لحل مجلس النقابة إنما تهدف لوضع النقابة وهيئاتها المختلفة» في دائرة وصاية وزارة التربية والتعليم، وتشكل اعتداء صارخا على استقلالية النقابة وقراراتها المهنية المستقلة، وتنطلق من حسابات انتخابية ضيقة للتأثير على مجريات الانتخابات وإجراءاتها ونتائجها، علماً أنّ دعوى حل مجلس النقابة كانت قد ردت سابقاً لذات الأسباب ومن ذات الأشخاص».