الحياة الديمقراطية في الأردن

الحياة الديمقراطية في الأردن عام 1989م

رغبة من الملك الحسين بن طلال رحمة الله في استمرار مسيرة الإصلاح استثمر جلالته أول فرصة لإعادة الحياة البرلمانية، فدعا عام 1989م إلى إجراء الانتخابات البرلمانية للتعامل مع عدد من الأحداث كالأزمة الاقتصادية، وفك الارتباط مع فلسطين.

ويُعد انتخاب المجلس النيابي الحادي عشر عام 1989م، بداية مرحلة جديدة في مسيرة الديمقراطية الأردنية، وقد شهد مشاركة حزبية واسعة من مختلف الشرائح النيابي الثالث عشر المنتخب عام 1997م ، آخر المجالس النيابية في عهد الملك الحسين بن طلال.

 

رابعا : الحياة النيابية منذ عام 2001م

شهدت الحياة النيابية في عهد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين تطورا ملحوظا نظرا إلى توجيهاته السامية للحكومات المتعاقبة بضرورة نشر ثقافة الديمقراطية، وتعزيز مفهوم المشاركة السياسية لأطياف المجتمع الأردني كافة، ودعوته لإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، وأكد الملك عبدالله الثاني ضرورة ترسيخ سياسية الإصلاح، وتطوير الحياة الحزبية، لتمكين المواطن الأردني من المشاركة الفاعلة في صنع القرار.

• وضح دور خطابات الملك عبدالله الثاني في تنشيط الحياة النيابية.

استمر المجلس النيابي الثالث عشر قائما حتى عام 2001م ، حيث أُجّب انتخاب مجلس جديد بسبب الظروف التي مر بها الأردن والمتمثلة بتداعيات حرب الخليج الثانية، والانتفاضية الفلسطينية.

وأجريت في عهد الملك عبدالله الثاني انتخابات المجلس النيابي الرابع عشر في عام 2003م ، والخامس عشر في عام 2007م.

وفي عام 2013م أجريت انتخابات المجلس النيابي السابع عشر وفقا لقانون انتخاب معدل أقر في عام 2012م.

الهيئة المستقلة للانتخاب تأسست عام 2012م من أجل الإشراف على الانتخابات النيابية وإدارتها في كل مراحلها، والإشراف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

 

الكوتا النسائية تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة والمجالس النيابية والبلدية للنساء، وذلك لضمان تمثيل المرأة الأردنية في مواقع التشريع وصنع القرار.

 

وفي عام 2016م صدر قانون الانتخاب النيابي الجديد، وأهم ما جاء فيه :

1- أصبح عدد أعضاء مجلس النواب (130) عضوا من بينهم (15) مقعدا للكوتا النسابية.

2- إلغاء قانون الصوت الواحد، واعتماد القائمة النسبية المفتوحة، بحيث يمتلك كل ناخب عددا من الأصوات يساوي عدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية.