آلاء مظهر- فيما أصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين أمس قرارا يقضي بفقدان المعلم عضويته من الهيئة العامة أو مجلس نقابة المعلمين، حكما، في حال زوال ممارسته مهنة التعليم بسبب الإحالة على التقاعد، عبرت النقابة عن خيبة أملها من هذا القرار، وأوضحت انه يترتب على القرار فقدان جميع المعلمين المتقاعدين، السابقين واللاحقين، لعضويتهم بنقابة المعلمين بشكل كامل، بعد التقاعد.
وجاء قرار الديوان خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان القاضي هشام التل، وعضوية كل مـن نائبي رئيـس محكمة التمييز القاضيين حسن حبوب وفؤاد الدرادكة، ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سامي السلايطة.
وعقدت الجلسة بمقر محكمة التمييز لإصدار القرار التفسيري بنـاء على طلـب رئيس الـوزراء في الحادي والثلاثين من كانون الثاني (يناير) الماضي، لبيان فيما "إذا كانت إحالة المعلم على التقاعد وفقده لصفته كمعلم وعدم مزاولته لمهنة التعليم يعتبر فقداً حكمياً لعضويته في النقابة وفي مجلس النقابة، أم أن ذلك يتطلب صدور قرار عن المجلس بفقد المعلم الذي أحيل على التقاعد لعضويته فيه، وبالتالي لعضويته في نقابة المعلمين الأردنيين".
وقال الديوان: "باستقراء النصوص السابقة وما استقرت عليه قواعد التفسير، وبالرجوع إلى المطلوب تفسيره، نجد أن المستفاد من النصوص السابقة هو أن المشرع قد اشترط ولغايات الانتساب والانضمام لنقابة المعلمين أن يكون المعلم متفرغاً فعلياً ومزاولاً لمهنة التعليم، أي أنه منقطع للعمل بالتعليم، سواء بالقطاع العام أو الخاص، على مقتضى ما ورد بقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 3 لسنة 2014".
وأضاف: "كما أن المشرع قد اشترط على المعلم لغايات الاستمرار في عضوية النقابة، سواء بصفته عضواً في الهيئة العامة أو في مجلس النقابة، التفرغ التام لمزاولة وممارسة مهنة التعليم، أي أن المشرع قد استلزم مزاولة مهنة التعليم للانتساب والانضمام للنقابة، وكذلك اشترطها لاستمرار العضوية فيها بصفته عضواً في الهيئة العامة أو مجلس النقابة".
وتابع الديوان: "وبالتالي فإنه وبزوال ممارسة العمل في التعليم بسبب الإحالة إلى التقاعد، يكون المعلم قد فقد عضويته حكماً من الهيئة العامة أو في مجلس النقابة باعتباره مطلباً للانتساب لعضوية النقابة ابتداء".
بدوره، قال الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين أيمن العكور، إن قرار الديوان "مخيب لآمال المعلمين المتقاعدين".
وقال العكور في تصريح لـ"الغد" أمس، إن النقابة "كانت حريصة على رد بعض الجميل للزملاء المعلمين المتقاعدين من خلال الاحتفاظ بعضويتهم بالنقابة تقديرا لجهودهم في العملية التعليمية والتربوية".
وأضاف أن "إصدار الحكومة لهذا القرار ومحاولة إسقاط عضويتهم من نقابة المعلمين، يعني مقابلة جهود المعلمين المتقاعدين بالنكران والجحود".
وأكد أن النقابة "ستسعى بكل الطرق القانونية والتشريعية، من خلال المؤسسات التشريعية، لتعديل قانون نقابة المعلمين، بما يسمح للمتقاعدين من المعلمين الحصول على عضوية كاملة في نقابة المعلمين الأردنيين".
وقال العكور إن "قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين أفقد جميع المعلمين المتقاعدين، السابقين واللاحقين عضويتهم من نقابة المعلمين بشكل كامل".
ولفت إلى أن قانون نقابة المعلمين "لا يوجد فيه ما يمنع من انضمام المعلمين المتقاعدين للنقابة قبل صدور القرار التفسيري، بحيث سعت النقابة لضم المعلمين المتقاعدين لعضويتها، إلا أن هناك إصرارا من قبل وزارة التربية والتعليم على إسقاط عضوية المعلمين المتقاعدين من خلال سعيها في كافة المحافل القانونية والقضائية للدفع باتجاه ذلك". -(بترا)