عمان - اعتبر خبراء أن هناك معيقات تحول دون تطبيق امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) على نظام المرة الواحدة في العام، قائلين إن ذلك "يتطلب إعادة النظر بالخطة الدراسية للمرحلة الثانوية كاملة".
كما يتطلب عقد هذا الامتحان مرة واحدة في العام، بحسب هؤلاء الخبراء، "إعادة النظر بالمباحث التي سيتقدم إليها الطلبة"، مؤكدين أن تحقيق ذلك يحتاج إلى "عمل مضنٍ وطويل قد يستغرق عامين أو أكثر، وأن يؤخذ بالاعتبار أن ينهي الطلبة المتقدمون على نظام الفصول المقررات المطلوبة منهم بنجاح، إلى جانب تجهيزات يجب على وزارة التربية والتعليم توفيرها".
وكانت مصادر في "التربية" أكدت، لـ"الغد"، أن "لا قرارا رسميا بعقد الامتحان مرة واحدة بالعام اعتبارا من العام المقبل، وأن الوزارة لم تحدد حتى الآن العام الذي سيبدأ فيه تطبيق هذا القرار، كونه بحاجة إلى ترتيبات تسبق تنفيذه".
وزير التربية والتعليم الأسبق فايز السعودي قال إن هناك معوقات عديدة تقف امام تنفيذ ذلك القرار منها: ان "هذا الامتحان يعقد على دورتين شتوية وصيفية وبالتالي فالخطة الدراسية الحالية وضعت للتكيف مع هذا البرنامج الزمني".
وأضاف "إذا أردنا عقد الامتحان مرة واحدة في العام يجب إعادة النظر بالخطة الدراسية للمرحلة الثانوية العامة خصوصا الصفين الأول الثانوي (الحادي عشر) والثاني الثانوي (التوجيهي)، والمباحث التي يتقدم اليها الطالب".
وأوضح ان امتحان "التوجيهي" هو "امتحان تحصيلي يركز على الحفظ، ولذلك يجب اعادة النظر بالبرنامج الدراسي والمواد التي سيمتحن بها الطالب مرة واحدة والجدول الدراسي من اليوم الأول وحتى اليوم الأخير من العام الدراسي".
وإضافة إلى ضرورة إعادة النظر بالمناهج الدراسية وتطوير الكتب المدرسية لتتكيف مع الامتحان مرة واحدة، أشار السعودي إلى أن "هناك طلابا الآن هم على مقاعد الدراسة في  (التوجيهي) خضعوا للدورة الشتوية والصيفية ضمن خطة دراسية معينة، وهناك ايضا طلبة لم يستكملوا متطلبات النجاح ولم يستنفدوا حقهم للتقدم في الدورات الامتحانية على نظام الفصول".
وبالنسبة لعلاقة البرنامج الدراسي بتغيير نظام الامتحان، أوضح السعودي أن المادة الواحدة في النظام الحالي تقسم إلى ورقة امتحانية اولى، أي ورقة الدورة الشتوية، وأخرى للدورة الصيفية، أما في النظام المقترح، فينبغي العمل على توحيد المادة لتدريسها على مدار العام الدراسي، ومن ثم التخطيط لتصميم ورقة اسئلة تغطي المادة الواحدة على مدار العام الدراسي كاملا لتتناسب مع ما يسمى بلائحة المواصفات". 
والمقصود بذلك، بحسب ما يوضح السعودي، أن "تتوزع الاسئلة على كافة الوحدات الدراسية وهي بالأصل وحدات كبيرة وبالتالي سيكون زمن الامتحان اطول كي يغطي الامتحان المادة بجميع اجزائها وينسجم مع المعيار الاساسي في لائحة المواصفات في كل ورقة امتحانية بناء على عدد الموضوعات وكمية المادة ووقت الامتحان".
واعتبر ان "هذه المعوقات تشكل تحديات كبيرة امام وزارة التربية والتعليم لتنفيذ امتحان التوجيهي مرة واحدة بالعام، وهو ما يتطلب عملا مضنيا ربما يستمر عامين أو أكثر"، لكنه أشار في المقابل من ذلك إلى انه "في ثمانينيات القرن الماضي طبقنا امتحان التوجيهي مرة واحدة بالعام وكان له سلبيات كثيرة منها طول المادة الامتحانية وزخمها، وعدم كفاية الوقت مقارنة مع طبيعة الاسئلة".
وقال، إن كل الدراسات العالمية تشير إلى أن "مرحلة الثانوية العامة تشمل على وجه الخصوص الأول والثاني الثانويين، ولذلك ينبغي للامتحان ان يغطيهما، وكي يكون عادلا لا يجوز أن يكون امتحان التوجيهي لمرة واحدة منفصلا عن الصف الذي يسبقه".
واعتبر أنه في هذه الحالة فإن "جزءا من المرحلة التعليمية لم يخضع لمرحلة تقويم للخبرات التي اكتسبها الطلبة في الاول الثانوي"، والحل كما يرى، بـ"عقد امتحان في نهاية الصف الاول الثانوي يغطي مواد الثقافة العامة مع المواد المشتركة، وآخر للثاني الثانوي يتقدم خلاله الطلبة للمواد التخصصية كلا حسب تخصصه".
وبالتالي "تكون الامتحانات المدرسية في الصف الحادي عشر متطلبا سابقا لامتحان الثانوية العامة".
وكان مؤتمر التطوير التربوي، الذي عقدته "التربية" بداية آب (اغسطس) الماضي أوصى بعقد امتحان "التوجيهي" مرة واحدة بالعام.
كما ان نظام الامتحان الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، نص على عقد الامتحان مرة واحدة سنويا ويبدأ في الأسبوع الاخير من أيار (مايو)، وعلى عقد امتحان تكميلي واحد سنويا، في الأسبوع الأول من آب (اغسطس) من العام الدراسي ذاته، للمشترك الذي لم يستكمل متطلبات النجاح في الامتحان العام، ومن المقرر بحسب النظام عقد الامتحان مرة واحدة سنويا اعتبارا من العام الدراسي المقبل.
من جانبه، رأى مدير التخطيط التربوي في وزارة التربية والتعليم السابق محمد ابو غزلة ان "من الصعب العمل بقرار عقد الامتحان مرة واحدة العام المقبل، لوجود مواد بكتابين حجم محتواهما كبير جدا"، مستبعدا ان "تتم عملية تخفيف المحتوى بطريقه علمية، فإذا تم حذف بعض الموضوعات فإن ذلك سيخل بالبناء التراكمي للمادة الواحدة لأن بعضها متطلب تعليمي سابق لمتطلب تعليمي لاحق".
وقال، ان "هناك أعدادا هائلة من الطلبة غير المستكملين ولهم 3 فرص متبقية ومن حقهم ان يقدموا بنفس الطريقة التي تقدموا بها"، موضحا أن ذلك يفرض في حال تطبيق القرار الجديد، "عقد امتحانين: الأول بحسب النظام الجديد في ايار (مايو)، والثاني تكميلي في آب (اغسطس) من كل عام، وهذا مشابه لنظام الدورتين الشتوية والصيفية، مع ما يتطلبه ذلك تكلفة مالية عالية، وانشغال المعلمين والوزارة بالامتحانين على مدى العام".
من ناحيتها، اعتبرت الأستاذة في الجامعة الالمانية الاردنية صفاء شويحات، ان هناك "مميزات كثيرة لعقد امتحان التوجيهي مرة واحدة في العام منها أنه سيوفر الجهد والمال على الوزارة"، مبينة أنه في ثمانينيات القرن الماضي كان الامتحان يعقد مرة واحدة في العام.
لكنها اعتبرت ان "هناك معوقات تحول دون تطبيق هذا القرار منها مدى تقبل المجتمع لتطبيق الفكرة، وكذلك الطلاب انفسهم، ومدى تهيئتهم للنظام الجديد ".
ومن هذه المعوقات ايضا، بحسب شويحات، "الكتب الدراسية ومحتواها المعرفي الكبير، وما إذا كان بإمكان الطلبة السيطرة على ذلك بحسب النظام الجديد".

أوائل - توجيهي أردني